فياض: الحكومة تواجه مشاكل في صرف رواتب موظفي غزة لعدم توفر السيولة النقدية في البنوك

رام الله - معا - أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض أن الحكومة تواجه مشاكل في دفع رواتب الموظفين بقطاع غزة بسبب النقص الحاد في السيولة النقدية في البنوك العاملة بالقطاع.

وقال د. فياض خلال مؤتمر صحفي في مقر الحكومة بمدينة رام الله:أن هناك نقصاً في عملة الشيقل إذ لا يوجد سوى 47 مليون شيقل في جميع البنوك العاملة بالقطاع، وهذا المبلغ صغير جداً ولا يكفي لصرف الرواتب".

وأضاف أن الحكومة ستقوم غداً بإجراء تحويل النقود كالمعتاد، آخذين بعين الاعتبار حاجة الموظفين وأسرهم الماسة للنقود، خاصة ونحن على عتبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن البنوك بحاجة إلى النقد للتعامل مع رواتب الموظفين وأي أمور أخرى، مضيفاً أن البنوك تحتاج إلى سيولة تصل إلى 250 مليون شيقل لصرف الرواتب، وهذا المبلغ غير متوفر في القطاع.

وطالب حكومة إسرائيل بتغيير موقفها والسماح بإدخال السيولة إلى بنوك قطاع غزة لصرف رواتب الموظفين، موضحاً أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة هو من تسبب بقطع السيولة عن البنوك، ولا تستطيع البنوك عمل أي شيء حيال الأمر.

وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى 100 مليون شيقل شهرياً لتنظيم الرواتب للموظفين، وكانت إسرائيل قد سمحت قبل تسعة أشهر بإدخال 135 مليون شيكل فقط.

وأكد أن يوم غد ستقوم وزارة المالية بإجراء تحويل الرواتب اللازمة إلى جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن سيبقى على موظفي غزة الانتظار حتى وصل السيولة إلى البنوك العاملة هناك، قائلا "كان موظفو قطاع غزة يتلقون رواتبهم على عدة مراحل ومن خلال التدوير".

وأكد أن الحكومة أثارت الموضوع من خلال كافة الجهات ذات التأثير والرأي وكذلك بالاتصال المباشر مع الحكومة الإسرائيلية.

وبين أن السبب العام في نقص السيولة بقطاع غزة هو أن العملة تحتاج من حين لآخر إلى تبديل وتغيير، أما السبب الرئيسي فيتمثل بانه وبسبب الحصار تتم عملية الاستيراد من خلال الدفع بالنقد وليس عبر الحوالات البنكية الامر الذي يحدث مع الزمن نقصا في النقد في بنوك القطاع .

وأشار إلى أن البنوك لا تقتصر على استخدام عملة واحدة بل تحتاج إلى عملات أخرى، ولكن نحن ندفع رواتب موظفينا بالشيقل، علماً بأن البنوك العاملة في غزة لا تملك عملات أخرى.

وأكد أن البنوك لا تتحمل أي مسؤولية في الموضوع، ذلك لأن العادة جرت أن لكل بنك عامل في الأراضي الفلسطينية بنك مراسل لها في إسرائيل وتتعامل معه، وهي من تحول السيولة والنقد إلى البنوك الفلسطينية والتي بدورها تحول الرواتب للموظفين.

وأضاف أن البنوك الإسرائيلية مستعدة لتحويل النقود إلى قطاع غزة، إنما صدر قرار إسرائيلي رسمي بمنع إرسال النقد إلى البنوك العاملة في قطاع غزة.

وحول لقائه مع ممثلي الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي أمس، أكد أنه وضعهم في صورة السلطة الوطنية الراهن وطلب منهم ربط رفع مستوى العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل بالتزام الأخيرة بالقانون الدولي وخارطة الطريق.

وبين د. فياض أن إسرائيل تستمر في مخالفة القوانين الدولية باستمرارها في بناء المستوطنات الإسرائيلية وعدم السماح بفتح المؤسسات الفلسطينية بمدينة القدس، وبنائها لجدار الضم والتوسع داخل أراضي الضفة الغربية.

كما أشار إلى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية على المواطنين وأراضيهم خاصة في موسم الزيتون الذي كان هذا العام أكثر صعوبة من الأعوام السابقة، وكذلك اعتداءاتهم السافرة بحق المواطنين التي ازدادت من وتيرتها خلال الـ 48 ساعة الماضية في الخليل ونابلس.

وأشار د. فياض إلى أن إسرائيل تفعل ما تريد، وجميع القوانين الدولية تضعها وراءها، وتحصل على امتيازات وربح في مستوى علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي.

وأكد أن عدم تدخل المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من استخدام انتهاكاتها ضد المواطنين الفلسطينيين وإيقاف حصارها المفروض على قطاع غزة، يضع عملية السلام والاستقرار في المنطقة في غاية الخطورة.

كما شدد د. فياض على أنه آن الأوان للبت في اتخاذ إجراءات مصيرية لإلزام إسرائيل على وقف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وأنه إن لم يتم التعامل بجدية مع هذه الأزمة سيجر المزيد من المشاكل في المنطقة.