الهيئة المستقلة تدعو المجتمع الدولي العمل لرفع الحصار على قطاع غزة

غزة- معا- أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" العقوبات الجماعية وتشديد الحصار على السكان المدنين في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان وصل "معا" قد شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها منذ تاريخ 1/11/2008 حيث أصبح قطاع غزة سجن محكم من خلال الإغلاق التام للمعابر، ومنع إمدادات الوقود والكهرباء وغاز الطهي والسلع الغذائية والمواد الطبية والأدوية في جريمة عقاب جماعي تنعكس تداعياتها على أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون فيه، الأمر الذي ينذر بتحويل حياتهم إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد بات مصير (30) من الأطفال حديثي الولادة في قسم الأطفال الخدج في مستشفي الشفاء وكذلك (23) طفل في قسم غسيل الكلى، و(58) طفل مصابين بالسرطان و(43) طفل من مرضى القلب في خطر شديد في حال توقف عمل الأجهزة الطبية الخاصة بهم مع أي انقطاع وشيك للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى المخاطر البيئة المحدقة بالمواطنين، ومنها تلوث مياه الشرب بسبب نقص مادة الكلور وعدم معالجة مياه الصرف الصحي نتيجة توقف عمل المولدات الكهربائية بسبب نفاذ الوقود، ومنذ تشديد الحصار وبتاريخ 23/11/2008 توقف (54) مخبزاً في القطاع بما يعادل 75% من إجمالي مخابز قطاع غزة وذلك لنفاذ الدقيق ومصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها.

واعتبرت الهيئة الحصار الإسرائيلي وتشديده عقوبات جماعية وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على ضرورة حماية السكان المدنيين وضمان تمتعهم بالحق في الحياة ومستوي معيشي كاف.

وادانت الهيئة هذا العقاب الجماعي المفروض على مواطني قطاع غزة، داعية جميع الأطراف السامية إلى سرعة الانعقاد لضمان الوفاء بالتزاماتهم الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب، والتي تنطبق قواعدها على الأراضي الفلسطينية.

ودعت الهيئة كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية للتحرك السريع من أجل الضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف باتجاه إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والعمل على إمداد قطاع غزة بالمواد الغذائية والدوائية اللازمة، لضمان استمرار حياة مواطني قطاع غزة.