الحكومة المقالة تنتقد اقالة المجالس البلدية بالضفة وتقرر اجازة العيد من 7-11 كانون الأول

غزة -معا- انتقدت الحكومة المقالة خلال اجتماعها الاسبوعي بغزة، مساء امس الثلاثاء، اقالة المجالس البلدية والمحلية المنتخبة في الضفة الغربية واستبدالها بمجالس معينة من قبل حكومة تسيير الاعمال بالضفة.

وقالت الحكومة ببيانها:" ان هذا الاستبدال بمثابة خرق لأبسط قواعد الديمقراطية وتكريس لمنهج نفي الاخر"، معتبرة انها اجراءات غير قانونية وباطلة وتكرس الانقسام في الساحة الفلسطينية.

كما انتقدت الحكومة المقالة دور حكومة رام الله بأزمة الحجاج نافية بالمطلق ما اشيع عن مقتل حاج على معبر رفح واصابة آخرين جراء صدامات مع الشرطة المقالة الاسبوع الماضي.

وناقشت الحكومة عددًا من القضايا المهمة الميدانية والسياسية والادارية والمالية وخاصة العدوان الاسرائيلي على محافظة خانيونس، ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب وتطورات قضية الحج والعلاقات الفلسطينية الداخلية، ناعية الشهيدان اللذان سقطا بقصف اسرائيلي امس برفح.

ودانت الحكومة المقالة وبشدة العدوان الاسرائيلي على محافظة رفح محملة الاحتلال المسؤولية عن النتائج المترتبة على اعتداءاته.

وقالت :"ان الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة تشير الى رغبة صهيونية في التصعيد الميداني في محاولة يائسة لانتزاع المواقف والتنازلات من شعبنا الفلسطيني، ونؤكد أن هذا العدوان لن يزيدنا الا قوة وتمسكاً بحقوقنا وثوابتنا الوطنية".

وهنأت الحكومة المقالة الشعب الفلسطيني بحلول عيد الاضحى المبارك معلنة ان اجازة العيد للوزارات والدوائر الحكومية تبدأ صباح الاحد 7 كانون أول وتنتهي مساء الخميس الموافق 11 كانون أول 2008.

وثمنت القرار الليبي بارسال سفينة محملة بالمساعدات الى قطاع غزة المحاصر معتبرة منعها من قبل الاحتلال هو " قرصنة حقيقية وجريمة بشعة أمام سمع وبصر العالم الذي يغمض عينيه أمام هذه الانتهاكات الاسرائيلية".

وقالت:" ان استمرار الحصار منذ 26 يوماً وتصاعده جريمة حرب تستدعي تدخلاً جدياً من المجتمع الدولي محملة المؤسسات ذات العلاقة مسؤولياتها وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الامن لمنع الأزمة الانسانية من التفاقم في قطاع غزة" .