البنوك تعقد اجتماعا تشاورياً مع سلطة النقد في انتظار ادخال السيولة لغزة

غزة - معا عقدت البنوك العاملة في فلسطين اجتماعاً تشاوريا حول وضع السيولة النقدية لدى فروع قطاع غزة، حضره المحافظ د. جهاد الوزير ومدراء البنوك العامون والإقليميون وإدارة جمعية البنوك في فلسطين.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء مشكلة إعاقة الإسرائيليين دخول السيولة النقدية إلى فروع قطاع غزة، ونددوا بهذا الإجراء الإسرائيلي الذي يعطل الجهود التي يبذلها الجهاز المصرفي لخدمة المواطنين في القطاع.

وأوضح الدكتور الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية في بيان وصل لوكالة معا بأن السيولة النقدية المطلوبة للدخول إلى البنوك في القطاع جاهزة لدى الفروع العاملة في المحافظات الشمالية، وعملياتها اللوجستية جاهزة للتنفيذ أيضا، وتنتظر البنوك قرار السماح لها بالإدخال حيث ستقوم فوراً بصرف رواتب الموظفين في الوقت الذي يسمح الجانب الإسرائيلي فيه بدخول السيولة النقدية اللازمة لذلك حتى لو تم ذلك في يوم العطلة الرسمية أو إجازة العيد حيث ستفتح البنوك حينها أبوابها لتمكين الموظفين والمواطنين من استلام رواتبهم.

ونظراً للوضع الحالي فإن الفروع العاملة في قطاع غزة ستغلق أبوابها غداً (الخميس 4/12/2008) علما أنها ستبذل كل جهد مستطاع بالتنسيق مع سلطة النقد وفيما بينها وبما قد يمكنها من القيام بدفع جزئي للرواتب قبل عيد الأضحى المبارك وذلك بهدف مساعدة المواطنين على توفير متطلبات العيد.

وأكد الدكتور الوزير بأن سلطة النقد الفلسطينية أجرت وتجري تحركاً على جميع المستويات لحل هذه المشكلة المتكررة، حيث تجري اتصالات مع ممثلي الدول المانحة ومندوبي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وممثلي الرباعية، إضافة إلى البنك المركزي الإسرائيلي، ووضعهم أمام مسؤولياتهم لرفع المعوقات الإسرائيلية عن عملية إدخال العملات النقدية (الشيكل والدولار) إلى قطاع غزة، وبيّن لهم بأن الجهاز المصرفي الفلسطيني يعمل كوحدة واحدة متكاملة تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية وأنه جزء من منظومة العمل الإنساني لتوصيل المساعدات الإنسانية الهادفة إلى تخفيف آثار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأوضح الدكتور الوزير لممثلي الدول المانحة والجهات الأخرى التي التقاؤها بأن الإجراء الإسرائيلي يتجاوز كل المعايير الدولية، ويعدّ إجراءاً غير مسبوق في تعطيل وصول العملة النقدية إلى المواطنين المتعاملين بها وخرقا للاتفاقيات ذات العلاقة.

وأكد الدكتور الوزير على أن العمل جارٍ من خلال الاتصالات مع الجهات المعنية الدولية والإقليمية والمحلية لضرورة تفعيل آلية دورية تكفل ضخّ السيولة النقدية الإضافية التي قد تحتاجها المصارف خلال فترات دفع رواتب الموظفين بداية كل شهر.