المستشار أبو شرار: السلطة القضائية تأخذ دورها الطبيعي كمدافع عن حق المواطن

رام الله- معا- نظم مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد) اليوم الأربعاء في فندق ألبست أيسترن وبتعاون مع مؤسسة فريد ريش ناومان الألمانية.... من أجل الحرية مؤتمرا " بعنوان مؤتمر الإصلاح الأول في فلسطين". وتناول المؤتمر ثلاثة محاور أساسية هي الإصلاح السياسي الإصلاح والقضائي والإصلاح في مؤسسات الحكم المحلي

وشارك في المحور السياسي كل من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالاستاذ عبد الرحيم ملوح،وعضو المجلس التشريعي الأستاذ عيسى قراقع،ومدير عام مركز بدائل الأستاذ هاني المصري.

وفي محور الحكم المحلي شارك مدير عام الوزارة السيد عبد الكريم سدر ممثلا لوزير الحكم ورئيسة بلدية رام الله السيدة جانيت ميخائيل وفي المحور الثالث استمع المشاركون إلى مداخلة المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الذي أشار إلى إننا نشعر دائما بدعم الرئيس محمود عباس من خلال وقوفه الداعم لنا في وجه أي تدخل في شؤون السلطة القضائية وتأكيده المستمر على استقلالية هذه السلطة ورفض كل إشكال التدخل في شؤونها

ونلمس بصراحة مدى استجابة الحكومة الفلسطينية لكل طلبات الدعم التي نتقدم بها وفي مقدمتها تعيين قضاه وموظفين جدد،فقد ارتفع عدد القضاة في المحاكم النظامية الى 183 قاضي منهم 137 قاضي يعملون حاليا في محاكم الضفة الغربية بعد أن كان عددهم عام 2006 - 68 قاضيا وأكد إن القضاء الفلسطيني في تطور مستمر وقد لمسنا هذا التطور من خلال ازدياد إقبال المواطنين على التقاضي أمام المحاكم، وفي مجال الانجاز والبت في القضايا أشار أنة بلغ عدد القضايا التي وردت للمحاكم حتى تاريخ 31/9/2008 ما عدده (58566) قضيه في حين بلغ عدد القضايا الواردة للمحاكم عام 2007 (38122) قضيه واعتبر أن القضاء مستمر في تطوير أداء القضاة عبر التدريبات المستمرة والتي من شأنها رفع قدرات القضاة إلى الأفضل، وكذلك سعي مجلس القضاء الأعلى إلى تطوير الكادر الإداري العامل في المحاكم، وفي مجال البنية التحتية أشار إلى أن المجلس نجح في تجنيد تمويل لتطوير مباني المحاكم في كل من رام الله وطولكرم والخليل.

وفيما يتعلق بتعزيز السلطة القضائية فهذا يتطلب :-
1- أن تحترم وان تنفذ قرارات المحاكم من السلطة التنفيذية
2- أن يواكب التطور الحاصل في داخل السلطة القضائية تطورات في النيابة العامة
3- تعاون الأجهزة الأمنية خاصة في ما يتعلق بوجوب حضور شهود النيابة امرا في غاية الأهمية
عيسى قراقع،الأولوية للإصلاح هي إصلاح منظمة التحرير
هاني المصري الإصلاح الدائم لن يتم قبل زوال الاحتلال
عبد الكريم سدر توصية وزارة الحكم المحلي حول الانتخابات المحلية على طاولة مجلس الوزراء

من جهته أكد عبد الرحيم ملوح أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني كانت وما زالت هي الكيان السياسي والأساسي للشعب الفلسطيني،وشدد على ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام التي يعيشه شعبنا الفلسطيني،وان التحدي الأول يجب أن يتوجه نحو الاحتلال الإسرائيلي وانه بدون وحده وطنية لن تنجح مقاومة ولا مفاوضات وان إسرائيل منذ عام 1948 -2008 لن تعترف بأي حق للمواطنين وان إسرائيل تتحدث عن الدولة الفلسطينية من منظور إسرائيلي بمعنى آخر ان إسرائيل هي من تحدد صفات ووظائف الدولة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية أصبحت شيء أساسي في حياتنا ووظيفة السلطة الوطنية 1هبت في طريق مغاير ألا وهو حماية الاحتلال وتعزيز وجوده

وأما عيسى قراقع عضو المجلس التشريعي قال:إن التجربة أكدت الفشل في بناء دولة فلسطينية على ارض يحكمها الاحتلال بدون سيادة وإننا لم نستطيع أن نجمع بين مفهوم التحرر وإقامة سلطة وطنية على جزء من ارض فلسطين وشدد على ضرورة إعادة تعريف المرحلة التي نعيشها وان الاتفاقات الجزئية بعد أوسلو وصلت إلى طريق مسدود وان هذه الاتفاقيات عملت على تعزيز وجود الاحتلال وليس العكس وطالب بضرورة العمل على إصلاح منظمة التحرير الوطنية وراهنان منظمة التحرير يمكن إصلاحها إن لم تقف حماس أمام عملية الإصلاح من جهتها أشارت رئيسة بلدية رام الله جانيت ميخائيل إن الحكم السديد يتسم بما يلي:سيادة القانون والمساءلة و العدالة والاستخدام الأمثل للموارد وأكدت أن هذه السمات تمثل السمات الأساسية للحكم النموذجي ونوهت إلى أن قانون الموظفين في البلديات لازال يستخدم القانون الأردني القديم الذي يجعل عملية تصنيف الموظفين عملية صعبة جد،وطالبت أن تكون البلديات أكثر حرية وتطوير الحكم المحلي إلى اللامركزية
وتحدث مدير عام وزارة الحكم المحلي ممثلا لوزير الحكم المحلي عبد الكريم سدر عن خطة للإصلاح صدرت عام 2004 وتبنتها وزارة الحكم المحلي وبدأت العمل بها عام 2005 وتوقفت بعد ذلك بسبب امتناع الدول المانحة عن تقديم المساعدات المالية والسبب الآخر تعاقب سبعة وزراء على وزارة الحكم المحلي خلال 18شهرا فأصبح هناك تراجع قي برامج ومشاريع الوزارة ومنذ ثمانية شهور بدأت وزارة الحكم المحلي بوضع خطة للإصلاح وأخذت تعمل على محاور عدة منها:
1- تعديل الأنظمة والقوانين
2- الشفافية وكمشاركة المجتمع المدني
وأشار نحن في صدد تطوير 23نظام لتطوير مشاريع للبلديات ومن القوانين التي نحن في صدد انجازه تطبيق نظام محاسبي موحد لجميع البلديات وأكد انه تم التعاقد مع شركة كندية لتطوير هذا النظام وان النظام حتى عام 2011 سيشمل 132 بلدية .
وفي مستهل المؤتمر ألقى السيد سليمان أبو دية مدير مكتب فلسطين في مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية وبعد أن شكر الحاضرين ومؤسسة المرصد المنظمة للمؤتمر تحدث عن دور مؤسسته في دعم المؤسسات العاملة في مجال الإصلاح والديمقراطية والحرية في فلسطين والعالم، وعن تجربة الشراكة مع مؤسسة المرصد، وأشار إلى المبادئ التي تقوم عليها مؤسسة فريدريش ناومان مثل الحرية، اقتصاد السوق، التسامح واللامركزية.

وألقى عارف جفال مدير عام المرصد كلمة اكد ان هذا المؤتمر الأول على اعتبار انه سينظم سنويا للوقوف على التطورات الحاصلة في مجال الإصلاح، وأكد على أهمية العمل على إعادة الوحدة إلى الوطن لان غير ذلك يعزز الانقسام ويضعف إمكانية مواجهة المخططات الاحتلالية، وأشار إلى أهمية إعادة الاعتبار إلى منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها، وفي مجال الحكم المحلي أشار إلى أهمية اعتماد خطة بعيدة المدى تعزز عملية الدمج بين الهيئات المحلية وتطوير المنظمة والقوانين الناظمة للهيئات المحلية، وفي مجال القضاء اعتبر إن البوادر التي تحققت تؤشر إلى توجهات ايجابية يجب العمل على دعمها وتعزيزها من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

واختتم المؤتمر بكلمة د. طالب عوض رئيس مجلس إدارة المرصد الذي لخص أعمال المؤتمر والتوصيات الصادرة عنه وهي:
1. في مجال الصلاح السياسي التأكيد على انه يشكل جوهر عملية الإصلاح وضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وإصلاح مؤسسات السلطة الوطنية وإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل وتطوير العالقة بين السلطة الوطنية والمنظمة على أساس أن المنظمة هي المرجعية العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
2. ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس التمثيل النسبي الكامل قبل 9/9/2009.
3. في محور الحكم المحلي ضرورة إصلاح وتطوير مؤسسات الحكم المحلي من خلال تطوير قانون الهيئات المحلية وقانون الانتخابات المحلية، واعتماد سياسة الدمج بين المجالس المحلية ضمن إستراتيجية تعزز من قدرة هذه المؤسسات.
4. الابتعاد عن سياسة التعيين في الهيئات المحلية وضرورة إجراء الانتخابات المحلية قبل 9/7/2009، في كافة المجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
5. في محور القضاء تم التأكيد على أهمية دعم استقلالية السلطة القضائية وتطوير القوانين التي تعزز استقلالية القضاء وفاعليته وضرورة الاستفادة من الخيرات الفلسطينية والعربية والدولية في تطوير الكفاءات القضائية، والتأكيد على تعزيز العلاقة بين السلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز واحترام حقوق الإنسان وتكريس سيادة القانون.

تشكيل مرصد للإصلاح وذلك من خلال ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة عملية الإصلاح في المحاور المختلفة.
عقد مؤتمر في شهر ايار من العام 2009 لمراجعة تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية بعد خمسة عشر عاما من قيامها.