جمعية تنظيم وحماية الاسرة تنظم مؤتمرا حول "اهمية التخطيط الديمغرافي وتنظيم الاسرة في محاربة الفقر"

بيت لحم - معا - نظمت جمعية تنظيم وحماية الاسرة الفلسطينية، اليوم الخميس، مؤتمرا حول "اهمية التخطيط الديمغرافي وتنظيم الاسرة في محاربة الفقر والمساهمة في احقاق التنمية"، وذلك في فندق الانتركونتيننتل بمدينة بيت لحم.

وقد حضر المؤتمر محمد رزق ممثلا عن وزير الصحة الفلسطينية، وفايق شحادة ممثلا عن وزير الاعلام الفلسطيني، ومحمود عطايا ممثلا عن وزير التخطيط الفلسطيني، ورامي الدبس من الجهاز المركزي للاحصاء، سعيد عياد مدير مكتب هيئة اذاعة وتلفزيون فلسطين/ بيت لحم نائب نقيب الصحافيين، والاب الدكتور فيصل حجازين راعي كنيسة اللاتين بمدينة بيت ساحور محاضر في جامعة بيت لحم والمعهد الاكليريكي، والشيخ عبد المجيد عطا مفتي محافظة بيت لحم، اضافة الى متطوعي الجمعية امينة عيضات المديرة التنفيذية للجمعية، ومايك سلمان ويوسف قري مدير تنمية الموارد والاعلام.

واكد عرفات الهدمي في كلمته عن جمعية تنظيم وحماية الاسرة، بأن المؤتمر جاء لتعزيز حقوق ومفاهيم الصحة الجنسية والانجابية، التي تلتزم بها الجمعية، ضمن ما ورد في الميثاق الذي وضعه الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة، والتي ما يزال العمل بها غائبا عن المجتمعات الفلسطينية.

واوضح بأن معنى تنظيم الاسرة يقصد به التباعد بين فترات الحمل وليس تحديد النسل، وبأنها حالة رفاه كامل بدنيا وعقليا واجتماعيا، في جميع الامور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليس مجرد السلامة من المرض والاعاقة، مضيفا بأن الجهل الصحي وتهميش دور المرأة، وانتقال الامراض الجنسية، وعدم الاعتناء الجيد بصحة الاطفال والشباب، ما هي الا اعباء يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني ومؤسسسات المجتمع المدني.

وشكر الهدمي وزارة التخطيط على رعاتها للمؤتمر كتمثيل حكومي هام في عملية التخطيط السكاني، ووزراء التخطيط والصحة والاعلام لقرارهم انتداب ممثلين عنهم في المؤتمر، كما شكر الحضور واللجنة التنفيذية والاشرافية للمؤتمر.

كما ثمن فايق شحادة ممثلا عن وزير الاعلام، الجهود التي بذلتها الجمعية في اعداد هذه الخطة، مشيرا الى الدور الذي تلعبه العوامل الديمغرافية في التخفيف من الفقر على صعيد الاسرة و العائلة، موضحا بأن معدلات الخصوبة ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية والنمو الاقتصادي.

واكد ان مفهوم التكامل والياته وتطابقه مع عملية التنمية يواجه عدة معوقات، اهمها عدم توفر نموذج متكامل قابل للتطبيق، وعدم كفاية البينات والمؤشرات السكانية، اضافة الى نقص الخبرة الفنية اللازمة لوضع تقدير مستقبلي لاعداد السكان وفقا للنوع والعمر، ما يوفر المعلومات اللازمة للمخططين الاقتصاديين والاجتماعيين لادماج المتغيرات السكانية في خطط التنمية.

وتطرق الى تعريف مفهوم التكامل بصورة توضح المستويات التي يمكن من خلالها تطبيق التكامل، موضحا بان المساعدات التي تقدم للشعب الفلسطيني عجزت عن تحقيق النمو الاقتصادي، ولم تأخذ بالحسبان الاسباب الجذرية للفقر، التي تتمثل بالاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، ونشوء ازمة الانظمة، تحول دون تنفيذ خطط التنمية مهما كانت درجة جودة تلك المساعدات.

واكد شحادة ضرورة اشراك رجال الدين في عملية التوعية وحل المشاكل الاجتماعية، كون المجتمع الفلسطيني ملتزم دينيا، وبالتالي فلهم دور مؤثر في المجتمع، مؤكدا ضرورة ضمان الالتزام السياسي تجاه صياغة وتنفيذ ومتابعة سياسات انمائية تضمن البعد التكاملي، وتساهم في القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وتوفير التعليم للجميع.

وأوضح محمد رزق، ممثلا عن وزير الصحة، بأن الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها ادارة صحة وتنمية المرأة كانت على النحو التالي: دمج خدمات الصحة الإنجابية في الرعاية الصحية الأولية وتطوير جودة وخدمات الصحة الإنجابية وتوسيع معارف المراهقين والشباب في أمور الصحة الإنجابية والتعليم المستمر لكافة مقدمي الخدمات في الأمور والحقوق الإنجابية بالإضافة إلى تطوير الطاقات في مجال ادارة برامج المرأة.

وأشار أن الهدف العام لإدارة الصحة هو تحسين صحة النساء وتقليل الوفيات، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وإدخال برامج الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض المزمنة لدى النساء خاصة في مرحلة ما بعد انقطاع الحيض، والعناية بالمرأة الحامل وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في ماكز صحة المرأة وادماج قضايا الجندر، وادخال عنصر الجندر واجراء البحوث ووضع الخطة المستقلبية،بالإضافة إلى التوعية والتثقيف.

كما قال محمود عطايا ممثلا عن وزير التخطيط:"السكان هم غاية التنمية وأداتها، وبالرغم من الجدل الفكري حول العلاقة بين السكان والتنمية هي علاقة تبادلية إلا أن العديد من الباحثين اتفقوا على أن العلاقة بين المتغيرات السكانية والتنمية هي علاقة تبادلية وذات تأثير متبادل"، مشيراً أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2007 في الأراضي الفلسطينية بلغ 3.7 مليون نسمة، وبذلك يكون عدد السكان وخلال عشرة سنوات قد ازداد 866 ألف نسمة أي ما نسبته 30% من عدد السكان في عام 1997، ومنوهاً أن لهذه الزيادة السكانية تبعات تنموية تستدعي تناول موضوع السكان في إطار موضوعي يراعي التوازم بين السكان والتنمية والبيئة وتطوير سياسات سكانية هادفة للتأثير في الفضاءات المذكورة وتنطلق من الواقع الإجتماعي والإقتصادي والثقافي والسياسي للوصول إلى الأهداف التنموية المرجوة في الإرتقاء بنوعية ومستوى حياة الإنسان الفلسطيني.

وأكد عطايا على التكامل بين المتغيرات السكانية والتنمية وأهمية إدماج المتغيرات الديمغرافية في عملية التخطيط والتنموي.

كما وتضمن المؤتمر جلستين كانت الأولى مناقشة لورقة عمل بعنوان "أهمية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومؤشراتها في التخطيط والتنمية" أعدها أ.رامي الدبس من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وأ.محمود عطايا من وزارة التخطيط الفلسطينية، والجلسة الثانية تضمنت نقاش مجموعة من أوراق العمل منها، ورقة عمل بعنوان "دور وسائل الإعلام المحلية المسموعة والمرئية والمقروءة في دعم حقوق الصحة الإنجابية والقضايا الديموغرافية" من إعداد د. سعيد عياد مدير مكتب هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين ونائب نقيب الصحفيين، وورقة عمل بعنوان"دور المؤسسات الدينية المسيحية في دعم القضايا الديموغرافية للحد من الفقر والمساهمة في إحقاق التنمية" ناقشها الشيخ عبد المجيد عطا مفتي محافظة بيت لحم.

وشارك في المؤتمر عدد من وسائل الاعلام والصحافة ومراسلتين من وكالة معا الاخبارية قامتا بتغطية حلقات المؤتمر.