رام الله : اقتصاديون يؤكدون على ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا

رام الله - معا - أجمع اقتصاديون من القطاعين العام والخاص على ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، ومراجعة بنودها مع المسؤولين ذوي العلاقة، ووضعها موضع التنفيذ، وتعميم المعرفة حولها للاستفادة منها في الواقع الميداني والعملي، وصولا لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الافتا(سويسرا، النرويج، أيسلندا، وليختنشتاين).

جاء ذلك في اليوم الثالث والأخير من ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع جمعية الرواد الشباب ومركز التجارة الفلسطيني(بال تريد)، حول تشجيع الصادرات مع دول الافتا، وذلك في فندق جراند بارك ومقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله، بمشاركة رجال الأعمال وممثلي مؤسسات القطاع الخاص والمنتجين والمصدرين والمصنعين والتجار، والغرف التجارية، وذوي الاختصاص الذين لهم علاقة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الافتا وخاصة وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة والجمارك.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني محمد كمال حسونة على الأهمية الاقتصادية والسياسية لانضمام فلسطين كمراقب في منظمة التجارة العالمية قائلا: وقال إن الوزارة، وبناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض بدأت بإعداد الكوادر الفنية من اجل إعادة إحياء اللجنة الوطنية الخاصة بشأن موضوع منظمة التجارة العالمية، وذلك كخطوة أولى من اجل وضع تصور وطني لتحديد الفوائد الاقتصادية من عملية الانضمام إليها (WTO) بصفة مراقب في هذا الوقت بالذات.

من جهته قال مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية، في الوزارة د.زياد كرابليه، أنه تبين من خلال الأوراق التي عرضت والمداولات التي تمت ما بين خبراء الافتا، أن هنالك إمكانيات كبيرة لزيادة حجم الصادرات إلى دول الافتا ضمن النظم والقواعد المتبعة بما فيها قواعد المنشأ، مشيرا إلى وجود فرص أمام تصدير الحجر والرخام والمصنوعات الحرفية والجلدية والأحذية وتكنولوجيا المعلومات وزيت الزيتون العضوي بشكل خاص، وكذلك عدد من الفواكه والخضار الأساسية وغيرها.

وقال: أن أسواق الافتا تستورد كميات من المنتجات الفلسطينية من دول مختلفة، معربا عن أسفه في عدم توفر أي كميات من هذه المنتجات في أسواق دول الافتا، بسبب القيود والعراقيل التي تفرضها إسرائيل عبر التنقل والعبور على الحدود، بالإضافة إلى عدم وجود المعرفة الكافية حول كيفية استغلال الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الفلسطيني ودول الافتا، والتي تستهدف زيادة الحجم التجاري المتبادل.

وأكد على ضعف الصادرات الفلسطينية إلى دول الافتا، والتي لا تتجاوز قيمتها بضعة مئات الآلاف من الدولارات، في حين لا تزيد قيمة البضائع المستوردة من هذه الدول والمسجلة لدى مركز التجارة العالمي عن 15 مليون دولار، والتي يمكن تعظيمها ومضاعفتها بحسب كرابلية بحيث يمكن أن تصل إلى الضعف عن طريق الاستيراد المباشر وليس عن طريق إسرائيل، ومن ضمن الاتفاقية الثنائية المبرمة منذ العام 1999.

وقال إن أهم ما تم استعراضه في الورشة خلال أيامها الثلاثة، هو تمكنها من تفسير أهم بنود الاتفاقية وملحقاتها من أجل زيادة الوعي لدى المشاركين، وكيفية إقامة النشاط النشاط الاقتصادي ولاسيما مع سويسرا والنرويج بشكل خاص، وبقية دول الرابطة بشكل عام، والمعايير المطلوبة للوصول إلى تلك الأسواق، بما في ذلك تم استعراض أهم القواعد والنظم ومن ضمنها قواعد المنشـأ المطلوبة لدخول حدود تلك الدول والفرص التجارية المتاحة لأنواع السلع.

وأكد د. كرابليه على وجود فرص عديدة للمنتج الفلسطيني لدخول أسواق تلك الدول، وخاصة التجارة في المنتجات الزراعية والتمايزات المتوفرة لها في تلك الدول، مشيرا إلى أنه تم إتاحة الفرصة للمشاركين بطرح الأسئلة وأخذ الأجوبة المناسبة والاتصال المباشر مع الخبراء من اجل المتابعة المستمرة معهم.

وأشار د. كرابليه إلى أهمية دعم المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتقديم الدعم اللوجستي والفني للمرور إلى تلك الأسواق، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بتسهيل الحركة التجارية، وحث دول الافتا على الشراكة في إنشاء الاستثمارات، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة وبالأخص في المناطق الصناعية الحدودية، نظرا لكون فلسطين تتميز بمستوى عال من العمالة الماهرة، وذلك من أجل زيادة تصدير السلع والخدمات بشكل أوسع إلى دول الافتا.

وأضاف أن الورشة وفرت فرصة للقاء الخبراء المختصين بقواعد المنشأ في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بالمختصين والفنيين من وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة والمالية( الجمارك) وعدد من المصدرين المباشرين وممثلي مؤسسات القطاع الخاص للاطلاع عن كثب حول محتوى وأهمية قواعد المنشأ المشتركة وخصوصا في مثل الحالة الفلسطينية التي توفر الغطاء القانوني المتمثلة باتفاقية التجارة الحرة.

بدوره أكد ممثل سكرتارية دول الافتا جير أول: على اهتمام تلك الدول الكبير بالاستيراد والتصدير المباشرين للسلع والمنتجات الفلسطينية، منوها إلى أن الورشة أتاحت لهم الفرصة بإيصال الفكرة والوعي إزاء الاتفاقية التجارية الحرة للمعنيين من القطاعين العام والخاص الفلسطينيين، وإنهم تمكنوا من التشبيك وإقامة العلاقات مع مجموعة مميزة من المصدرين الفلسطينيين، شارحا العديد من الجوانب المتعلقة بالإجراءات الجمركية للسلع وتمكينها من دخول أسواق دول الافتا، معربا عن أمله في زيادة نسبة الصادرات والواردات التبادلية بين دول الافتا وفلسطين بعد الورشة.