ملتقى الحريات الفلسطيني ينظم ورشة عمل بعنوان "حكم القانون في الوضع الراهن

جنين - معا - عقد ملتقى الحريات الفلسطيني بالتعاون مع مركز أمنية الشبابي في جنين ورشة عمل تحت عنوان " حكم القانون في الوضع الراهن، من هو المسؤول عن غياب سيادة القانون" في جنين .

حيث رحب سليمان أبودية مدير مكتب فلسطين في مؤسسة فريدريش ناومان وعضو الجمعية العمومية في ملتقى الحريات الفلسطيني بالحضور وأعطى نبذة عن مؤسسة فريدريش ناومان كجهة ممولة لملتقى الحريات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وعرف بأهدافها وبرامجها التي تنفذها في فلسطين وفي باقي دول العالم والوطن العربي.

وأيضا عرف بملتقى الحريات الفلسطيني والأهداف القائم عليه الملتقى وأهم البرامج الذي يسعى الملتقى الى تنفيذها وذلك لتعميم القيم الليبرالية في المجتمع الفلسطيني وتعزيزها ومن هذه القيم التسامح، سيادة القانون، المسؤولية، اقتصاد السوق الحر.

وأكد أبو دية على أهمية الموضوع المطروح لمناقشته في هذه الورشة والذي مضمونه عن تعزيز سيادة القانون وخاصة ان الشعب الفلسطيني عانى فترة طويلة من مظاهر الفلتان الأمني و الفوضى المنتشرة في المناطق الفلسطينية وذلك بسبب غياب القانون وعدم قيام الأجهزة الأمنية بدورها الفاعل لفرض القانون الى جانب الجهاز القضائي ووزارة العدل.

وبدوره أكد عبدالله بركات نائب المحافظ لمدينة جنين أن أي مجتمع يملك مجموعة من النظم والقوانين وقيم وعلاقات اجتماعية ولكن المهم هو مدى نضج هذه النظم والقوانين والقيم ومدى تشبث المجتمع فيها وهذا يشكل سبب لقوة وضعف أي مجتمع.

واضاف بالنسبة للمجتمع الفلسطيني فانه يعيش الهم السياسي الآن، وأصابه ما يسمى بالحالة اللامعيارية وذلك نتيجة فقدان القانون، وبالتالي تنتشر حالة الفوضى والفلتان الأمني بسبب غياب أو اختلاط معايير القياس الناظمة للحياة المجتمعية مؤكدا أن هذه الحالة هي نتيجة الانتفاضة الثانية، حيث أن الأسرة الفلسطينية أصابها أيضا ما يسمى بالحالة اللامعيارية لأنها تخلت عن وظيفتها الاجتماعية في تربية الأبناء وبالتالي انتقلت هذه الحالة الى السلطة السياسيةز

وتساءل من هو المسئول عن غياب القانون هل هي الأسرة أم السلطة السياسية، أم مؤسسات المجتمع المدني الذي أخذت دورا كبيرا في ظل غياب السلطة السياسية والآن هي ليست قادرة على تعزيز حكم القانون مشيرا الى انه يجب اعادة النظر في دور الأسرة وعلاقتها بالمجتمع، لأنها أساس لهذا المجتمع وأيضا يجب اعادة النظر بالعملية التربوية والتعليمية، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني لأنها أضحت متفرجة أو في أحسن الأحوال عاجزة عن التأثير في حالة الفوضى المنتشرة في المناطق الفلسطينية.

واضاف لذلك اضحى المجتمع الفلسطيني بأكمله متهم ومسئول عن حالة الفوضى والفلتان المنتشرة في مجتمعنا، وذلك بدءا بالأسرة الفلسطينية والسلطة الوطنية وممؤسساتها وأجهزتها وايضا مؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

ومن جهته أكد المحامي نصر عنبتاوي على أن القانون لايغيب ولكن ممكن أن يغيّب، وأن سبب حالة الفوضى هذه هي جماعة معينة مسؤولة على ذلك لها علاقة بالخضم السياسي الدائر الآن مؤكدا أن مشكلتنا أيضا هي مشكلة تربوية ، حيث أن أي مواطن ممكن أن يخرق القانون، ولذلك فالقضية أصلا هي قضية سلوكية.

وأشار محمد حماد من مركز أمنية الشبابي بأن هذه الورشة تندرج ضمن برنامج الورشات التي ينظمه المركز في المحافظة بالتعاون مع ملتقى الحريات الفلسطيني .