محافظ سلطة النقد يدعو الدول الاوروبية للضغط على اسرائيل لضخ السيولة لبنوك القطاع

القدس- معا- حذر الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية من التبعات الإنسانية الخطيرة لاستمرار منع دخول العملة النقدية لقطاع غزة، مشيراً إلى أن موظفي القطاع لم يستلموا رواتبهم حتى الآن، رغم تحويل الرواتب إلى البنوك من قبل وزارة المالية، وذلك بسبب استمرار إسرائيل في منع دخول العملة النقدية اللازمة إلى فروع البنوك العاملة في القطاع

جاء ذلك بعد ان التقى الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية عصر اليوم، مع ممثلي الدول المانحة و البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسفراء بعض الدول الاجنبية، وذلك في مقر البنك الدولي بضاحية البريد بالقدس، في اطار الجهود المبذولة للضغط على اسرائيل للسماح بدخول العملة النقدية لقطاع غزة.

وطالب الدكتور جهاد الوزير في مؤتمر صحفي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالضغط على اسرائيل بالسماح لأدخال النقد المطلوب للقطاع , بعد ان أثرت عملية الصرف على 77 ألف موظف فى القطاع.واصفا ما يجري في قطاع غزة بـ"المأساة الانسانية".

وقال الوزير "ان عقد هذا المؤتمر الصحفي جاء اليوم لبذل المزيد من الجهود الحثيثة والمتواصلة مع الجهود السابقة التي بذلتها سلطة النقد الفلسطينية مع كل الجهات المعنية وذات الشأن بهدف ارغام اسرائيل علىالتراجع عن تعنتها باستمرار منع دخول العملة النقدية للقطاع.

وحول تلك الجهود التي بذلتها سلطة النقد الفلسطينية والبنك الدولى سابقا, قال رياض أبو شحادة، مدير دائرة رقابة المصارف في سلطة النقد الفلسطيني- لمراسلة "معا" في القدس ان البنك الدولي و الأتحاد الاوروبي تدخلا لدى الجانب الاسرائيلي الذي سمح بناء عليه بأدخال عملة الشيكل من البنوك العاملة في الضفة الغربية الى فروعها العاملة فى القطاع لصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين أول الماضي فقط, ونحن سنستمر بهذا الضغط على اسرائيل لتجنب حدوث أزمة انسانية كبيرة بسبب احتياجات المواطن.

وكانت البنوك الفلسطينية اعلنت مساء يوم الخميس الماضي ان فروعها فى القطاع اغلقت لعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين بسبب النقص فى عملة الشيكل الاسرائيلي .

وأرجعت البنوك في بيان صحفي عن استمرار أزمة السيولة فى القطاع بسبب مواصلة السلطات الأسرائيلية رفضها ادخال احتياجات البنوك من السيولة لتأمين دفع رواتب الموظفين لدى السلطة الوطنية, كما أن التعاملات التجارية التي يتم من خلالها ادخال الموارد الأولية الأنسانية تعتمد على السيولة النقدية التي يسحبها التجار لدفع ثمن البضائع على المعابر نقدا.