الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تبادر في فتح ملف الحريات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي

نابلس - معا - ضمن فلسفة الهيئة الفلسطينية المستقلة وأهدافها الرامية إلى مراقبة حالة حقوق المواطن الفلسطيني بدأت وحدة التوعية الجماهيرية والتدريب في إلقاء الضوء على الإشكاليات المرتبطة بالحريات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي , لا سيما بعد تنامي مظاهر الاعتداء على هذه الحريات خلال الفترة الأخيرة.

واعتمادا على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان قامت الهيئة اليوم الثلاثاء بعقد لقاء مفتوح للنقاش وإبداء التوصيات حول هذا الموضوع حيث أدار اللقاء السيد مأمون عتيلي باحث قانوني من الهيئة .

و تحدث في اللقاء المفتوح الدكتور جابي برامكي مستشار وزارة التربية والتعليم العالي، الذي أكد على أهمية الحريات الأكاديمية والتي توفرها السياسة العامة لا سيما بالمادة رقم 3 والمادة رقم 8 من قانون التعليم العالي .

وأشار إلى أن الوضع العام ينعكس على الوضع داخل الحرم الجامعي ولعل الاختلاف ما بين قبل العام 94 وبين الآن هو لم تعد هناك سلطة معادية بل سلطة فلسطينية ولكنها غير قادرة على فرض النظام واحترام القانون. مضيفا إلى أن القيادات المختلفة أما إنها غير قادرة أو غير معنية وهنا تكمن الخطورة موضحا أن الطالب بدا يحاول الحصول على امتيازات غير شرعية بوسائل غير شرعية بسبب هذا الوضع.

وأكد أن حرية التعبير تختلف تماما عن حرية التشهير, اذ ان للحريات ضوابط وحدود منوها إلى ضرورة الوعي بهذه المسالة.كما أكد أن دور السلطة الوطنية يكمن بقدرتها على الاهتمام بالحريات ضمن حدودها باعتبارها راعية لهذه الحريات لا سيما وان الحفاظ على الجامعات والحريات الأكاديمية هي مطلب وطني وهي بداية فعلية لممارسة الديمقراطية وتطبيقها فعليا باعتبار أن الشباب هم الطليعة والمستقبل.

في هذا الصدد أكد الأستاذ غسان أنضوني مدير العلاقات العامة في جامعة بيرزيت على أهمية حرية الفكر والتعبير وارتباط ذلك بنوعية التعليم الأمر الذي يجب أن يكون في أولويات السياسات الحكومية لأي بلد يعي أهمية استثمار التعليم كمفهوم تنموي .وقال أن أولى التجاوزات التي تمس بالحريات الأكاديمية هي فهمنا لدور التعليم العالي ومدى وعينا بعلاقته في قدرة الأمة على نمو المعرفة.وأكد على أن هناك قصور في السياسات الحكومية اتجاه تشجيع نوعية التعليم إضافة إلى معايير التوظيف السائدة التي لا تعتمد على الكفاءة العلمية والأكاديمية مما يؤدي إلى إحباط الطالب ولا مبالاته اتجاه أهمية التعليم ودوره .
وأشار إلى أن الثقافة المجتمعية والقوى المجتمعية تفرض رقابة على الأفكار وتساهم في القمع الفكري والتي تؤدي إلى حصر النخبة الفكرية موضحا إلى انه كلما كثرت الممنوعات تعطل الفكر بصورة اكبر واشمل مما يحد القدرة على الإبداع منوها إلى أن المراجعة ليست للإساءة بل للتطوير.

أكد أن هناك ظاهرة انتشار العنف وسرعة اللجوء إلى العنف في حل الخلافات الأمر الذي يضاعف الأذى ويمارس سلطة تساهم في إضعاف القدرة على فرض النظام وتطبيق اللوائح ولعل القوى المجتمعية هي التي تمارس هذا الدور.
وفي نهاية كلمته أكد على أن التعليم النوعي هو الذي يحدد موقف دولة ما وهنا شجع على الاهتمام بافتتاح مراكز البحث العلمي والمشاغل.

من جهته تحدث منسق برنامج التوعية الجماهيرية في الهية، الباحث الحقوقي ماجد العاروري، وقال ان الهيئة رصدت خلال عام 2005 ستة مظاهر لتراجع الحريات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي هي: استمرار قيام الأجهزة الأمنية بتجنيد وتشغيل طلبة في صفوفها، لا زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية، وصرف رواتب رسمية لهم من قبل موازنة السلطة الوطنية، والطلب منهم القيام بمهمات أمنية داخل حرم الجامعة وخارجه، مما يشكل مساً سافراً يهدد الحريات الأكاديمية داخل مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف بأن تجنيد الطلبة في صفوف الأجهزة الأمنية مسألة حظيت باعتراف علني من وزير الداخلية الفلسطيني، نصر يوسف، عندما أصدر بتاريخ 29/11/2005 تعليماته لقادة الأجهزة الأمنية والشرطة بمنع منتسبي هذه الأجهزة، سواء كانوا من الطلبة أو من الزوار، من دخول حرم الجامعات الفلسطينية بالزي العسكري، وإلزامهم بعدم حمل أي نوع من الأسلحة الشخصية، سواء كانت نارية أو خلافه عند دخولها.

وأشار الى وقوع العديد من حوادث الاعتداء على ممتلكات وشخوص بعض الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وذلك على خلفية آرائهم السياسية، أو بهدف فرض إرادة سياسية على هذه المؤسسات. إضافة إلى ضعف العلاقات الديمقراطية بين الكتل الطلابية، ووقوع أحداث عنف بينها، وتعرض بعض الطلبة لاعتداءات وأعمال عنف على خلفيات سياسية. وقال في هذا الجانب وقع العديد من الاعتداءات على طلبة ونشطاء في كتل طلابية، منها على سبيل المثال لا الحصر، قيام مجموعة من الطلبة المحسوبين على إحدى الكتل الطلابية بتاريخ 8/8/2005، بإخراج طالب من كتلة أخرى من صفه الدراسي في جامعة بيرزيت، والاعتداء عليه بالضرب داخل الحرم الجامعي، ومن ثم قيام بعض الطلبة من منتسبي الأجهزة الأمنية بإطلاق النار في الهواء قرب مدخل الجامعة، وفي اليوم التالي قام طلبة الكتلة التي تعرض أحد أفرادها للضرب بإغلاق مدخل الجامعة، وتعطلت الدراسة في ذلك اليوم.

ومن المظاهر الأخرى التي أشار اليها العاروري تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون مؤسسات التعليم العالي، وضرب واعتقال طلبة على خلفية رأيهم السياسي وقال تم بتاريخ 17/7/2005، اقتحام معهد الطب الشرعي من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم العبث بمحتوياته، ومصادرة عدد من الأجهزة والوثائق والصور الموجودة فيه دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة عند اقتحامه خاصة، أنه يقع ضمن حرم جامعة القدس في بلدة أبوديس. وبتاريخ 26/10/2005، اعتقلت الشرطة الفلسطينية أربعةً من طلبة جامعة بيرزيت دون إبراز أمر اعتقال لهم، وتم احتجازهم في مقر قوات أمن الرئاسة في المقاطعة في مدينة رام الله لمدة 15 يوماً، دون أن يتم عرضهم على جهة قضائية بما يخالف قانون الإجراءات الجزائية. ولدى احتجاج طلبة جامعة بيرزيت بتاريخ 29/10/2005 على اعتقال زملائهم، تعرض المحتجون للضرب والاعتداء من قبل حراس المقاطعة.

وأوضح العاروري أن بعض إدارات الجامعات أخذت تضيق حرية نشاط الكتل الطلابية على خلفيات سياسية وأيديولوجية. ففي تاريخ 14/11/2005، حظرت إدارة جامعة بيت لحم على الكتلة الإسلامية في الجامعة القيام بأي نشاط طلابي أو سياسي في الجامعة حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي. وجاء قرار المنع في أعقاب مهرجان عام نظمته الكتلة بتاريخ 22/9/2005 بمناسبة الإنسحاب من غزة، تم دعوة جمهور للمشاركة فيه من خارج الجامعة. وقد حذرت إدارة الجامعة من الإجراءات التي ستتخذ بحق الكتلة الإسلامية في حال تكرار المخالفة، وأشارت أن العقوبة لن تكون عينها إذا تكررت مخالفة الكتلة الإسلامية. وقال إن انتكاسة ديمقراطية أصابت بعض انتخابات مجالس الطلبة في بعض الجامعات بسبب تقديم رشاوي مالية لشراء أصوات بعض الطلبة.

وفي نهاية اللقاء دعا العاروري إلى إصدار أمر صريح عن وزارة الداخلية يحظر تجنيد الطلبة في صفوف الأجهزة الأمنية الفلسطينية بصورة مطلقة، وعدم تحويل الجامعات إلى مسرح لعمل الأجهزة الأمنية.

وطالب بحظر كافة أشكال تواجد المجموعات المسلحة داخل الجامعات، واعتبار دخول أي مسلح لداخل حرم الجامعات، مخالفة صريحة لحرمة الجامعات ومعاهد التعليم العالي التي نص عليها قانون التعليم العالي، واتخاذ إجراءات رادعة من قبل وزارة الداخلية ضد كل شخص يدخل السلاح إلى داخل حرم الجامعات.