النائب القواسمي : على حكومة اسرائيل تقديم كل كافة المتورطين في الاعتداءات الأخيرة إلى القضاء
نشر بتاريخ: 08/12/2008 ( آخر تحديث: 08/12/2008 الساعة: 19:23 )
الخليل - معا - حملت النائب عن كتلة فتح البرلمانية د.سحر القواسمي مسؤولية كافة الأحداث التي شهدتها البلدة القديمة في الأيام القليلة الماضية وذلك كون هذه المنطقة تخضع للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية بالكامل ويمنع فيها التواجد الأمني الفلسطيني جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن مكتب النائب القواسمي أمس.
حيث ذكرت القواسمي بان ممارسات المستوطنين هي جنايات وجرائم حقيقية وان عدم التعامل بجدية في هذه القضية يشير إلى وصول الاحتلال ومؤسساته إلى درجة عالية من حالة التمييز العنصري , وأشارت القواسمي إلى أن الحكومة الإسرائيلية مطالبه الآن بان تعمل على تقديم كل المجرمين سواء من كانوا منفذين للاعتداءات أو مخططين لها من المستوطنين والموجودين أصلا بصورة غير شرعيه وغير قانونيه في قلب مدينة الخليل إلى القضاء لمحاكمتهم على الجرائم والجنايات التي ارتكبوها بحق أهلنا العزل في البلدة القديمة ومناطق التماس مع المستوطنات على مستوى الوطن مع العلم أن هناك العديد من الوثائق التي تثبت إدانتهم.
كما أوردت القواسمي في بيانها بان غض البصر من قبل السلطات الإسرائيلية عن أعمال المستوطنين الإجرامية ينظر لها على أنها مؤشر على تواطؤ الحكومة الإسرائيلية وانه في حال لم يتم ردع المستوطنين ووضع حد لانتهاكاتهم المتكررة ستكون القيادة الإسرائيلية في محل مسائله حول أي تصعيد تشهده المنطقة نتيجة هذه الاعتداءات العدوانية .
كما أكدت القواسمي على أن المستوى السياسي الإسرائيلي مطالب الآن باتخاذ خطوات لصالح العملية السياسية تتمثل في إخراج المستوطنين من الضفة الغربية كأساس لأي حل قادم يقوم على حل الدولتين وان اتخاذ المستوى السياسي الإسرائيلي لهذه الخطوة الآن سوف يكون له اثر ايجابي على العملية السياسية .
كما أشادت القواسمي في بيانها بدور أهلنا في البلدة القديمة وكافة إرجاء الوطن في الصمود والتصدي للهجمة التي تشنها عصابات المستوطنين ضدهم والهادفة إلى إفراغ هذه المناطق من أصحابها الشرعيين مشيدة بصمود المواطنين في البلدة القديمة والذين تصدوا وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية بصدورهم العارية لاعتداءات المستوطنين .
من جانب آخر ثمنت القواسمي الدور الذي تقوم به القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في إيصال هذه القضية إلى المحافل الدولية ومجلس الأمن وكذلك قرار الرئيس أبو مازن والقاضي بتعويض المواطنتين الذين تعرضت ممتلكاتهم لاعتداءات المستوطنين خلال الهجمة الأخيرة التي شهدتها مدينة الخليل بشكل عام والبلدة القديمة على وجه الخصوص.