النائب قراقع: إسرائيل تنتهك 20 حقاً من مواد حقوق الإنسان بحق الأسرى

بيت لحم - معا - قال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك 20 حقاً من الحقوق الإنسانية الأساسية للأسرى والأسيرات الفلسطينيات القابعين في السجون الإسرائيلية.

جاءت أقوال قراقع بمناسبة مرور 60 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العاشر من كانون الثاني عام 1948 ومكون من ثلاثين مادة تشكل القاسم المشترك للقيم الإنسانية العالمية والقائمة على أساس احترام الإنسان وإلزام كافة الدول على ملائمة تشريعاتها الداخلية مع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصبح مع مجموعة من المعاهدات والمواثيق الدولية أساساً للقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان.

وأوضح قراقع في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وظل يستخدم تشريعاته وأوامره العسكرية الداخلية بحق السكان الفلسطينيين، موضحا أن هناك 20 حقاً من الحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين تنتهكها حكومة الاحتلال بشكل سافر وتقوم على أساس تنصل إسرائيل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واستمرار تعاملها مع الأسير الفلسطيني كإرهابي ومجرم وليس كأسير حرب ومقاتل قانوني وفق التشريعات الدولية.

وذكر قراقع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والتي تتناقض عما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي:

1.التعذيب: أصبح تعذيب الأسرى منهجاً وقانوناً في إسرائيل ويلقى غطاءً شرعياً من القضاء الإسرائيلي ومن الحكومة الإسرائيلية، وقد تعرض 95% من الأسرى للمعاملة القاسية ولأساليب تعذيب وحشية لانتزاع اعترافات منهم، واستخدم أكثر من 70 أسلوبا من عمليات التعذيب بما فيها احتجاز ذوي الأسرى وابتزاز الجرحى، وبلغت نسبة الشهداء الأسرى الذين سقطوا جراء التعذيب 36% من مجموع شهداء الحركة الأسيرة البالغ عددهم 195 شهيد.

2.الإهمال الطبي: يعاني أكثر من 1500 أسير فلسطيني من أمراض صعبة وقاسية ومن إعاقات مختلفة، ويتعرض المرضى لسياسة متعمدة من الإهمال الطبي والمماطلة في العلاج وقد استشهد داخل السجون ما نسبته 27% من مجموع شهداء الحركة الأسيرة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي.

3.المحاكمات الجائرة: تنتهك حكومة إسرائيل حق الأسرى في إجراء محاكمات عادلة، حيث يحاكم الأسرى أمام محاكم عسكرية ووفق أوامر وقوانين أمنية، وصدرت أحكام عالية ورادعة بحق الآلاف من الأسرى، إضافة الى قيود شديدة على المحامين وعائلات الأسرى، ولا تستغرق محاكمة الأسير سوى 3 دقائق حسب تقارير حقوقية إسرائيلية، وتعتبر المحاكم العسكرية الإسرائيلية أداة تنفذ السياسة الأمنية الإسرائيلية، وكذلك تمارس هذه المحاكم العنصرية والتمييز بين الفلسطيني واليهودي في الأحكام وفي إجراءات المحاكمة.

4.منع عائلات الأسرى من الزيارات: وقد بلغ عدد العائلات المحرومة من الزيارة في الضفة الغربية مائتي عائلة إضافة الى 1500 عائلة من قطاع غزة تحت حجج وأسباب واهية وغير منطقية ويشمل ذلك الأب والأم والزوجة والأطفال، وهناك بعض العائلات لم تستطع زيارة أبنائها في السجون منذ أكثر من 7 سنوات.

5.الإعدام خارج نطاق القضاء: لقد تصاعدت عملية إعدام الأسرى بعد إلقاء القبض عليهم خلال سنوات انتفاضة الأقصى، واعترف الشاباك الإسرائيلي بممارسة سياسية الإعدام للأسرى وتصفيتهم بعد إلقاء القبض عليهم، وقد تم تصفية العديد من المعتقلين على الرغم من عدم إبدائهم لأي مقاومة خلال عمليات الاعتقال وقد بلغ عدد الذين اعدموا ميدانياً خارج نطاق القضاء منذ عام 2000 مائتي معتقل فلسطيني.

6.الاعتقال الإداري: يبلغ عدد الأسرى الإداريين حالياً ما يقارب 1000 معتقل، يجري اعتقالهم تعسفياً بلا لائحة اتهام وبدون إجراء محاكمات عادلة ووفق قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945، ويتجدد هذا الاعتقال باستمرار لعشرات المرات وبدون أسباب قانونية.

7.اعتقال الأطفال: القوانين الإسرائيلية تجيز اعتقال الأطفال حتى سن 16 عام، ولا تلتزم باتفاقية حقوق الأطفال التي تعتبر أن الطفل من بلغ سن 18 عام، وتجري محاكمة الأطفال في محاكم البالغين، وتعرض الأطفال للابتزاز وانتزاع الاعترافات تحت الضغط والتهديد، وقد اعتقلت حكومة إسرائيل أكثر من 3000 طفل منذ عام 2000 لا زال 400 منهم يقبعون داخل السجون.

8.التنكيل خلال الاعتقال: أصبحت ظاهرة التنكيل بالمعتقلين والاعتداء عليهم خلال عملية الاعتقال ظاهرة عامة ومتعمدة وجزء من سلوك الجيش الإسرائيلي، حيث يتعرض الأسرى للتنكيل في محطات مختلفة من اعتقالهم من قبل الجنود وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين ودون أن يعرفوا سبب اعتقالهم وماهية تهمهم، وفي السنوات الأخيرة رصدت مؤسسات حقوقية أشكالاً بشعة من التنكيل والاعتداء على الأسرى خلال اعتقالهم وقبل وصولهم الى مراكز اعتقال رسمية.

9.مشاركة أطباء السجون في التعذيب: وقد كشفت مصادر حقوقية إسرائيلية عن دور أطباء السجون العاملين منهم في أقبية التحقيق بالتستر على عمليات تعذيب تجري بحق الأسرى ومساعدة المخابرات في الضغط على الأسرى من خلال فحص مدى تحمل الأسير أو عدم تحمله للتعذيب بما ينتهك ذلك كافة الأعراف القانونية والمهنية والأخلاقية.

10.إبعاد الأسرى: وتصاعدت ظاهرة إبعاد الأسرى الى الخارج أو الى قطاع غزة خلال الثامن سنوات الأخيرة، كجزء من العقوبة الجماعية والفردية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسير وعائلته وأطفاله وقد بلغ عدد الأسرى الذين أبعدوا خارج مناطق سكناهم منذ عام 2000 42 أسيراً وأسير.

11. أماكن احتجاز سيئة جداً: يحتجز الأسرى في سجون و معسكرات ومراكز تحقيق تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية والصحية سوء من حيث التهوية والنظافة والحركة وشروط السلامة العامة إضافة لما يتعرضون له من ضغوطات عصبية واستفزاز واعتداءات مستمرة، ومعظم السجون قديمة موروثة من العهد البريطاني، مليئة بالرطوبة والعفونة والحشرات الضارة.

12. استخدام المواطنين دروعاً بشرية: ويم ذلك خلال عمليات المداهمة والاعتقال التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، حيث يستخدم المواطنين رهائن ودروع خلال المداهمات وقد أدى ذلك الى استشهاد عدد من المواطنين نتيجة هذه السياسة.

13. استخدام العنف بحق الأسرى: وقد سجل في عام 2008 80 حالة قمع ومداهمة قامت بها وحدات القمع الخاصة بالسجون اتجاه الأسرى والأسيرات والاعتداء عليهم بمختلف وسائل القمع من الغاز المسيل للدموع الى الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والضرب بالعصي مما تسبب باستشهاد عدد من الأسرى وإصابة المئات منهم بجروح.

14. فرض الغرامات المالية على الأسرى: ويعتبر ذلك سرقة مقصودة لأموال الأسرى وذويهم وعقوبة اقتصادية إضافية على أهالي الأسير، إذ أن 90% من الأحكام التي تصدر بحق الأسرى يرافقها فرض غرامات مالية مرتفعة إضافة الى ذلك تستخدم سلطات السجون سياسية فرض الغرامات حقوق على الأسرى داخل السجون لأتفه الأسباب حيث تسحب الأموال من حسابات الأسير الشخصية.

15. ألواح زجاجية في غرف الزيارات: وهذه الألواح السميكة تحول دون إجراء زيارة طبيعية وإنسانية بين الأسير وذويه خاصة أن الزيارة تتم عبر جهاز التلفون، ويمنع الأطفال من معانقة آبائهم الأسرى.

16. التفتيش الاستفزازي واستخدام الكلاب: ويتم ذلك من خلال مداهمات ليلية لغرف المعتقلين بحجة التفتيش، تقوم بذلك وحدات خاصة مدججة بالسلاح ومصحوبة بالكلاب البوليسية، حيث يتم إخراج الأسرى بعد تكبيلهم وتعريتهم والقيام بالعبث بمحتوياتهم الشخصية وتدميرها.

17. سوء الطعام وارتفاع أسعار الكنتين: الوضع الغذائي في السجون تدهور بشكل خطير، إذ يعاني الأسرى من نقص كبير في كمية ونوعية الطعام المقدم لهم، مما دفع الأسرى الى شراء احتياجاتهم الغذائية من كنتين السجن وبأسعار مرتفعة جداُ الأمر الذي يشكل عبئاً مادياً عليهم ويضعهم في دائرة الاستغلال، وبذلك تتنصل حكومة إسرائيل من مسؤولياتها القانونية بتوفير الاحتياجات الأساسية للأسرى الذين تحتجزهم.

18. العزل الانفرادي: وهي سياسة قاسية تقوم من خلالها إدارة السجون بعزل أسرى في زنازين انفرادية سيئة جداً لعدة سنوات وفي عزلة تامة عن محيطهم الداخلي والخارجي، ويقضي بعض الأسرى أكثر من 6 سنوات في العزل الانفرادي، وبقد بلغ مجموع المعزولين حالياً 25 أسيراً وأسيرة.

19. منع إدخال الملابس والحرمان من التعليم: تتعمد إدارة السجون المضايقة على الأسرى وحرمانهم من إدخال الملابس والكتب الثقافية والأغراض الشخصية اللازمة لهم من خلال ذويهم، إضافة الى تعمدها منعهم من التعليم الجامعي في الجامعات الفلسطينية وكذلك قيامها بمنع إجراء امتحانات التوجيهي لعام 2007 واستخدام ذلك كوسيلة لمعاقبة الأسرى.

20. النقل التعسفي وعدم جمع الأشقاء: تتعمد إدارة السجون نقل الأسرى من سجن الى آخر وبشكل مستمر لخلق عدم استقرار نفسي عند الأسرى وتستخدم ذلك كوسيلة للعقاب والضغط على المعتقلين، وترفض كذلك تجميع الأشقاء في سجن واحد مما سبب متاعب كبيرة على ذوي الأسرى خلال الزيارات والتنقل من سجن الى آخر.