خريجو قطاع غزة بين العمل التطوعي والبحث عن البطالة والمطالبة بتطبيق قانون التقاعد

خانيونس- معا- تعاني محافظات قطاع غزة كجزء من الأراضي الفلسطينية من تكدس هائل في أعدد الخريجين الجامعيين حيث بلغ عدد خريجين القطاع ما يقارب 30.000 خريج وخريجة من كافة الشهادات العملية ( الماجستير ، والبكالوريوس ، والدبلوم ) و في جميع التخصصات العلمية، ويرجع ارتفاع هذا العدد الكبير من الخرجين الى التراكمات والخلل الادراي، في آلية النظام الذي تتبعة السلطة الفلسطينية في عملية التوظيف، وعدم تحديد نسب معينة لكل قسم للقبول في الجامعات والإسراع نحو التسجيل في الجامعات، دون مراعاة الأحتياجات التي يتطلبها المجتمع ، بالإضافة الى إهمال التعليم المهني المهنية، وعدم وجود تنسيق ما بين الوزارات والمؤسسات التعليمية المختلفة، ومؤسسات القطاع الخاص للوصول الى حلول شافية للقضية الخرجين وتفشي البطالة .

البحث عن وظائف !!

تقول تغريد أبو جزر من مدينة رفح :" تخرجت من الجامعة منذ سبعة أعوام ، ولم اترك وزارة او مؤسسة الا وطرقت أبوابها ، من أجل الحصول على عمل ، ولكني لم أجد اى إجابة من احد ، ولم استطيع برغم مرور هذة السنين من الحصول على وظيفة مهما كان حجمها ، وكل ما استطعت الحصول عليه بكد وتعب وهو شهرين بطالة من مكتب العمل ولمرة واحدة فقط ، واموري تزداد سوءا وتعقيداً وبؤساً ، وبالرغم من إنني حاصله على شهادة جامعية ، وتوجهت الى الشرطة لتسجيل اسمي ضمن الشرطة النسائية ، ولكن لم أتمكن من الحصول على وظيفة ، أنا لا اطلب المستحيل او شئ من ضرب الخيال كل ما اريده أن اجد عملاً يوفر لى استقلال مادي حتى ولو كان بسيطاً ومع " الأسف "لقد أصبح أشبه بالحلم البعيد!! وأوضحت لماذا يبقي الرجل حتى عمر ستين وسبعين سنة ويكون غير قادر على العمل والأبداع ،في ظل وجود طاقات علمية ابداعية من الشاب، مطالبة بتطبيق قانون التقاعد في اسرع وقت ممكن للحد من الظواهر الأجتماعية المترتبة على ازدياد نسبة الخرجين .


أما الطالب تامر المصري من مدينة خانيونس فهو خريج من جامعة بغداد كلية اللغات وحاصل على معدل كبير ولدية من القدرات ما يكفي لكي يعمل في مجال تخصصة وأكثر : يقول : " أنهيت دراستي منذ ثلاث سنوات وعدت إلى قطاع غزة ، بحثا عن فرصة عمل وفور عودتي بدأت بالرحلة فتوجهت إلى العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الاختصاص ، ولا لم اسمع منهم لا فرصة ، وعدت الكرة عليهم ومرة واثنتين ، وثلاثة وعشرين مرة ، ولكني في كل مرة كنت اسمع نفس الإجابة ، مما بدن اشعر بالإحباط فتوجهت الى المؤسسات الخاصة لعلى أجد ما اصبوا إلية ، ولكن لم تكن هذه المؤسسات أحسن حالاً من الوزارات والمؤسسات الرسمية بل كانت أسؤ وأكثر احتكارا ، فعلمت بأن الأمر معقداً ويحتاج إلى صبر كالصبر أيوب وربما أصعب ، لأني ليس كأيوب .
ويتسأل المصري لماذا يفتحون الجامعات والمعاهد أمام الطلاب دون أن يكون لدينا برنامج لتوظيف الخرجين ؟ ولماذا تفتح أقسام في كل الجامعات مع إنها غير متوفرة في السوق ؟ وبالتالي يكون تعليم التعليم خسارة منذ البداية ،

أما الطالب محمد على وهو من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة فيقول ، لقد أنهكت من مسألة البحث عن فرص العمل ، وأصابني الإحباط وأصبحت غير مبالي بإعلانات الوظائف او غيرها ، لقد كيفت نفسي مع مسالة البحث عن شهرين البطالة التي يوفرهما مكتب العمل ، بالإضافة إلى العمل في الباطون ، أو عامل بناء ، لكي أستطيع توفير لقمة عيش كريمة لأسرتي ، ويضيف لقد أصبحنا عالة وعبً على الأهل والمجتمع ، واني أقول بصراحة أتندم على دراستي وضياع أربع سنوات من عمري من أجل الحصول على شهادة لم تنفعني بشئ .

استغلال من خلال دعم المؤسسات الدولية !!
ويشير رشاد شعت إلى وجود استغلال كبير لحاجة الخريجين والأمثلة على ذلك كثيرة مند فتره كان مشروع بطالة من الغرفة التجارية حيث تم التعامل مع الشركات التجارية على عقود خاصة بحيث يدفع الأسبان 225 يور شهريا والمؤسسة 75 يور بحيث يستفد الخريج من هذه الفرصة في تنمية قدراته ولكن اتضح ان المؤسسات بكل أسف لا تدفع المبلغ المطلوب وتقوم بالاتفاق مع الخريج على عدم الحضور إلى الجمعية مقابل صرف 225 يور وحاجة الخريج تدفعه للموافقة إضافة إلى الواسطات التي لعبت دور كبير في الحصول على هذه الفرص أيضا فقد كان ينسق صاحب الشركة مع المقربين له للعمل وفق العقد المطلوب وهنا أيضا استغلال للبطالة من المؤسسات التي استغلت الخريج
وأيضا هناك مشروع قدم من اليوندبي undb بإشراف عليان أبو سعادة وهو عبارة عن 6 شهور مقابل 270 دولار وقامت أيضا المؤسسات بالاستخدام السيئ للخريجين من ناحية والعاملين من ناحية أخرى حيث تم إرسال طلب موظف في المؤسسة على انه متطوع في الجمعية ويتم خصم جزء من راتبه وإعطاءه بدل منه من مبلغ البطالة .
سرقة ونصب !!

بعض المؤسسات الأهلية والخاصة ، هي الأخرى لم توفر جهدا في المشاركة في مناصفة الخرجين في المساعدة التي توفر إلية من قبل الجمعيات والهيئات الدولية المانحة، فعلى سبيل المثال جزء من المؤسسات التي تساعد الخرجين تقوم بمناصفة المبلغ الذي يأتي للخرجين الواحد بين اثنين ، وتقوم المؤسسة باختزال باقي المبلغ وهذه عملية نصب واضحة ، ويشير الخرجين والذي رمز لأسمة ( ن ، ش ) من غزة، خوفا من وقف مساعداته ، قال حصلت على مساعدة من أحدى المؤسسات والجمعيات التي يقدم عن طريقها دعم للخرجين ولكني فوجئت عندما جاء موعد الراتب أو المساعدة أنهم يطلبون جزء من المبلغ كمساعدة للمؤسسة فصدمت ورفضت أن اعطيهم ذلك ، ولكن أحد الأصدقاء نصحني بأن أوافق لأنهم- اوقفوا مساعدات كل من لا يقوم بالدفع لهم - ، ولم يكن أمامي خيار سوى الموافقة على طلبهم لاني بحاجة الى تلك المساعدة

استغلال قدرات الخرجين!!

الأمر لم يتوقف عند ذلك فهناك استغلال واضح لقدرات وإبداعات الخريجين من خلال عملهم كمتطوعين في مؤسسات المجتمع المدني أو فرص عمل البطالة والمشاريع وإعطائهم ، رواتب بخسة ولا تذكر مقارنة بالعائد المادي العائد على المؤسسة من الهبات والمساعدات الخارجية !
وتقول منى خضر من مدينة رفح : عملت في العديد من مؤسسات المجتمع المدني كمتطوعة في البداية أحببت العمل التطوعي لاكتسابي الخبرة من العمل، وكذلك لمعرفة المؤسسة التي ابتدأت بها أهمية العمل التطوعي والتقدير للمتطوعين والحرص على إمدادنا بالخبرات.. ولكن بعد ذلك ومع تنقلى بين مؤسسات المجتمع المدني بدئت نظرتي إلى العمل التطوعي تغير من حيث اكتساب معلومات وخبرات إلى استنزاف قدرات وتغيب دور وسرقة نجاح وانجاز المتطوع إلى نجاح للموظف!! مع إهمال كبير لدور المتطوع ، إضافة لذلك كثيرا ما كان المتطوع ان يدفع من جيبه الخاص للمؤسسة كموصلات أو اتصالات ومن ثم يتم إهماله ...وو جهت خضر ندائها باسم الخرجين جميعا لكل مؤسسات المجتمع المدني بان تطبق ما تقوله في المؤتمرات وورشات العمل حول حقوق الخريجين والمتطوعين وليس استغلالنا !!


تطبيق قانون التقاعد !!
وحول الحلول المناسبة للحد من ظاهرة البطالة وتفشي الفقر ،طالب زياد شعت رئيس الهيئة الادراية في رابطة الخريجين السلطة الفلسطينية إلى ضرورة الإسراع في تطبيق قانون التقاعد ، من أجل إتاحة الفرصة للجيش الخرجين بالعمل واكتساب رزقهم ، وأن تعتمد السلطة على تطبيق قانون الإعارة لمدة خمس سنوات في الدول العربية والأجنبية ، من أجل إيجاد حلول سريعة ومناسبة وتخفيف العبء عن السلطة تجاه الخرجين ، كما طالب شعت القطاع الخاص غلى المساهمة في خلق فرص عمل للخرجين واستيعابهم في موسساتة ومشاريعة المختلفة ، وهذا يشكل أمرا مهم لأنة إذا اكتمل دور القطاع الخاص مع تطبيق قانون التقاعد ونظام الإعارة فأنة بالتأكيد سيتم الحد من ظاهرة البطالة وتفشي ظاهرة الفقر في أوساط المجتمع الفلسطيني .