اللجنة القطاعية بالحكم المحلي تؤكد على ضرورة التنسيق الكامل ما بين الدول المانحة والوزارة لتمويل المشاريع

رام الله -معا- عقد الاجتماع الثالث للجنة القطاعية الخاصة بقطاع الحكم المحلي، اليوم الأحد، وترأس الاجتماع المهندس زياد البندك وزير الحكم، وحضره عدد كبير من ممثلي الدول المانحة للأعضاء في هذا القطاع، والذي خصص للبحث في تقييم المشاريع التي تقدمها الدول المانحة لقطاع الحكم المحلي.

وفي معرض افتتاحة الجلسة اكد الوزير البندك على ضرورة التنسيق الكامل ما بين الدول المانحة من جانب وما بينها وبين الوزارة من جانب اخر، وخاصة في موضوع تمويل المشاريع التي تخدم قطاع الحكم المحلي، واضاف البندك ان ذلك يأتي في سياق عدم حصول تضارب في طبيعة التمويل.

واوضح الوزير البندك ان قطاع الحكم المحلي قطاع واسع وهام وهو يمس حياة أكثر من 90% من المواطنين الفلسطينين ويتسع كذلك لعمل جميع الدول المانحة فيما لو احسن التنسيق فيما بينهم.

وقد تم خلال الاجتماع عرض الأفكار الرئيسية التي تخدم هذا القطاع ومن أهمها انشاء وحدة لرسم السياسات في الوزارة، بالاضافة إلى العمل على تطوير استراتيجية عمل الوزارة، واعطاء نبذة مختصرة عن مشروع الMDP المقترح تمويله من البندك الدولي، وعدد من الدول المانحة الاخرى، وكذلك مشروع دعم الحكم المحلي المقترح تنفيذه خلال البرنامج الانمائي للأإمم المتحده U.N.D.P.

وطالب وزير الحكم المحلي الدول المانحة بتزويد الوزارة بأي معلومات متعلقة بخططها الاستراتيجية لتمويل المشاريع الخاصة بالهيئات المحلية حتى يتم بناء الخطط بما يتوافق معها.