الزعارير يعتبر خطاب هنية حول ولاية الرئيس لا قيمة له ويؤكد جاهزية فتح لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

رام الله- معا- اعتبر المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير خطاب رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية حول ولاية الرئيس عباس" لا قيمة له"وقال الزعارير في تصريح صحفي وصل معا نسخة منه " أنه لا قيمة لموقف هنية فيما يخص مدة ولاية الرئيس، لأن القانون هو الفيصل.مؤكدا أن يوم 9/1 هو يوم عمل اعتيادي للرئيس ابو مازن كرئيس منتخب للسلطة الوطنية الفلسطينية، الذي اختاره الشعب الفلسطيني في انتخابات عامه ومباشره".

ووصف الزعارير، مهرجان حماس بغزة بانه تعبير عن"قصور العقل السياسي" لدى حماس.

وأضاف الزعارير: ان تعدي حماس على مكانة وهيبة الرئيس لن يمسها أو يخدشها في قلوب الشعب الفلسطيني وكل الوطنيين والفتحاويين". مشيرا الى ان ان وصف حماس للآخرين بالفئران ليس جديدا.

وقلل المتحدث باسم حركة فتح من مفاعيل مهرجان حماس في قطاع غزة، من حيث مظاهره وحشوداته .

وقال الزعارير" ان حماس اقامت مهرجانها على ذات المكان والأرض الذي قتلت فيه العام الماضي احد عشر شهيدا من أبناء حركة فتح في مهرجان تكريم ذكرى الزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات العام الماضي ومنعته هذا العام".

واعتبر المتحدث باسم حركة فتح ان تغييب العلم الفلسطيني وابراز رايات حماس بكثافة، واستبدال النشيد الوطني الفلسطيني بنشيد حماس." يظهر المدى الذي وصلت اليه حماس من انكار الرموز الوطنية وطنية ما يطرح اسئلة حول أحقية تمثيلها للشعب الفلسطيني".

وأوضح الزعارير" أن هنية،جاء بخطاب فئوي خال من أي معالم وطنية، بل معبرا عن المصالح الفئوية لحماس والمصالح الشخصية لقياداتها".

معتبرا "استبدال هنية ليوم الحج الأكبر بيوم "حماس الأكبر تعبير عن انسلاخ حماس عن الاسلام وانحيازها لمصالحها البحته". على حد تعبيره

ولفت المتحدث باسم فتح الى أن إشهار حماس لعلاقتها بالاخوان المسلمين بعد عقدين من اخفائها وفك روابطها إعلاميا، يدلل على "أن حماس ليست مشروعا وطنيا فلسطينيا بل مشروعا دوليا تديره حركة الإخوان المسلمين العالمية، التي تدعم حماس بالمال السياسي والامكانيات في مقابل السيطرة على قرارها في الساحة الفلسطينية ونزع استقلالية القرار المستقل، متأثرة بتحالفاتها وولاءاتها الدولية".

واكد الزعارير استعداد حركة فتح، لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فوريا، لاعطاء الشعب الفلسطيني حقه في اختيار قيادته من جديد، وتحت مراقبة عربية ودولية وأهلية، وفق القانون الفلسطيني.