الثلاثاء: 24/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشؤون الاجتماعية تستقبل ممثلي المؤسسات الشبابية في بيت لحم

نشر بتاريخ: 14/12/2008 ( آخر تحديث: 14/12/2008 الساعة: 18:00 )
رام الله-معا-استقبلت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشؤون الاجتماعية في التشريعي وفدا يمثل المؤسسات الشبابية في محافظة بيت لحم، في مقر المجلس بمدينة رام الله ، وتم مناقشة العديد من مشاكل الشباب في كافة المجالات، والمعيقات التي تواجههم للانخراط في سوق العمل الفلسطيني ، وطالب ممثلي الشباب المجلس التشريعي بالضغط على السلطة التنفيذية؛ لتشكيل وحدات شبابية في كافة محافظات الوطن.

أشار النائب مهيب عواد منسق المجموعة البرلمانية إلى حالة الانقسام المؤلمة التي يعيشها الوطن التي أثرت سلبا على عمل المجلس التشريعي ما أضعف دور المجلس التشريعي في أداء مهامه الرقابية والتشريعية، وأضاف عواد أن المشاكل التي طرحها الشباب التلحمي موجودة في كافة محافظات الوطن، وطالب بأن يكون للشباب دور كبير في إنهاء حالة الانقسام المؤلمة.

وأكد النائب وليد عساف على دور الشباب في قوة التغيير، وأن نظام التعليم في الجامعات الفلسطينية بحاجة لإعادة نظر، وعلى الجامعات أن تدرس احتياجات السوق الفلسطيني.

من جهته، شدد النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" على حق البرلمان الشبابي أن يكون له دور المراقب في جلسات المجلس التشريعي. وأكد على أن نظام التوكيلات الذي تتبعه كتلة التغيير والاصلاح غير دستوري ولم يقره المجلس قانونيا، وان الحل لإعادة عمل المجلس هو إجراء انتخابات جديدة. وأن جميع الكتل البرلمانية أجمعت على اجراء الانتخابات باستثناء كتلة التغيير والاصلاح.

وقال أبو ليلى " لقد حمَّلنا الناخب أمانة ويجب رد الأمانة له ليساهم في حل أزمة الانقسام بين شطري الوطن. كما وعد أبو ليلى بطرح موضوع مشاركة مراقب شبابي في جلسات المجلس التشريعي على اجتماع هيئة الكتل البرلمانية.

وقدم ممثلو ملتقى الطلبة في بيت لحم عريضة، شملت انتهاكات المؤسسات الوطنية للطلائع والشباب، ومنها؛ الانتهاكات البيئية، وعدم وجود مستشفيات كافية لتغطية احتياجات محافظة بيت لحم، وتهميش دور الشباب السياسي، وطالب ممثلي البرلمان الشباب بتمثيلهم بصفة مراقب في المجلس التشريعي.

يذكر أن كتلة التغيير والاصلاح في غزة تعقد جلسات المجلس التشريعي حسب ما تسميه بنظام التوكيلات لتحاول تغطية النقص في النصاب، بطريقة لم ينص عليها القانون الاساسي الفلسطيني ولا النظام الداخلي للمجلس التشريعي .