مجلس الوزراء يرفض القرار الاوروبي برفع مستوى العلاقات مع اسرائيل ويؤكد على استمرار المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية

رام الله - معا - عقد مجلس الوزراء في رام الله صباح اليوم جلسته الثالثة والثمانين برئاسة الفريق الركن عبدالرزاق اليحيى وزير الداخلية.

وتقدم مجلس الوزراء بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الحجاج وبالشكر والتقدير إلى وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج الفلسطينية وإلى لجنة الحج الفلسطينية العليا وإلى كل من ساهم في ترتيبات موسم الحج لهذا العام وضمان عودة جميع حجاجنا سالمين إلى أرض الوطن، داعياً الله عز وجل أن يجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً.

كما تقدم بالشكر الى المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله والحكومة والشعب السعودي على ما قدموه من تسهيلات لحجاج فلسطين لهذا العام.

وثمن وزيرالأوقاف عالياً كافة الجهود التي بذلها سيادة الرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض رئيس الوزراء والدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء ومتابعتهم الدائمة لشؤون الحجيج والسهر على راحتهم وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم، كما تقدم بالشكر إلى وزير الصحة وإلى جميع أفراد البعثة الطبية الفلسطينية.

وأعرب المجلس عن أسفه واستنكاره لقيام حركة حماس بحرمان حجاج قطاع غزة من أداء فريضة الحج لهذا العام.

تهنئة للطوائف المسيحية:

وتقدم مجلس الوزراء بأحر التهاني وأجمل التبريكات إلى أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

الإفراج عن الأسرى:

رحب مجلس الوزراء بالإفراج عن 227 أسيراً من السجون الإسرائيلية، معتبراً تحرير أي أسير فلسطيني بمثابة انتصار للشعب الفلسطيني، رغم سياسة المماطلة والمراوغة التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية في الإفراج عنهم.

وتقدم مجلس الوزراء بالتهاني إلى الأسرى وذويهم، مطالباً بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، مؤكداً على أنه لا يجوز أن تظل قضية الأسرى خاضعة لما يسمى بالمعايير والأهواء الإسرائيلية، ومشدداً على أهمية إنهاء هذا الملف الحيوي الذي يعتبر أحد الأسس للتوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي.

الوضع السياسي:

أعرب مجلس الوزراء عن أمله بأن يتضمن مشروع القرار الذي سيتم بحثه في مجلس الأمن الدولي يوم غد الثلاثاء والمتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التأكيد على استمرار المفاوضات على أساس جميع قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ومرجعيات عملية السلام والتأكيد على الوقف الشامل لكافة النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، وإزالة البؤر الاستيطانية وفتح المؤسسات المقدسية ورفع الحصار والإغلاق وإزالة الحواجز، إضافةً إلى وضع الآليات اللازمة للمتابعة للوصول إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

قرار المجلس الوزاري الأوروبي:

أعرب مجلس الوزراء عن خيبة أمله ورفضه لقرار المجلس الوزاري الأوروبي المتعلق برفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشيراً إلى أن الرسالة السلبية التي يتضمنها هذا الموقف تكمن فيما تحمله في ثناياها من فصل بين مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وبين ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني وللقانون الدولي الإنساني، وكذلك الالتزامات المترتبة عليها وفقاً للاتفاقيات والتفاهمات، بما في ذلك الاستحقاقات الواردة في المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، والتي تشتمل على ضرورة التزام إسرائيل بالوقف الشامل لكافة النشاطات الاستيطانية.

واعتبر مجلس الوزراء أن خطوة الاتحاد الأوروبي هذه تخالف نص القرار الذي سبق وأن اتخذه المجلس الوزاري الأوروبي في حزيران الماضي، والذي ربط موضوع رفع مستوى العلاقات بمصالح الاتحاد الأوروبي إزاء استحقاقات عملية السلام، والتي لم تنفذ إسرائيل أياً منها منذ ذلك التاريخ، خاصة المتعلقة بالنشاطات الاستيطانية، والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، لا سيما تشديد حصارها على قطاع غزة، وما يلحقه ذلك من تدهور في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لحوالي مليون ونصف مليون فلسطيني.

وأعرب مجلس الوزراء عن تطلعاته في هذا السياق إلى أن يقوم الاتحاد الأوروبي انطلاقاً من دوره المهم في عملية السلام وعضويته في اللجنة الرباعية الدولية، بحض إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتعهداتها في مؤتمر أنابوليس والاتفاقات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها عنصراً أساسياً للدفع بعملية السلام والعلاقات الثنائية، وألا يغض النظر عن ممارسات إسرائيل الاستيطانية وغيرها من السياسات والممارسات التي تتعارض والقانون الدولي الإنساني وأدت وتؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي والاجتماعي وتغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس ومحيطها، ومن ثم إعاقة التوصل إلى السلام المنشود، مشدداً على أن رفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مثل هذه الظروف يشجع إسرائيل على التمادي في ممارساتها وإعاقة التوصل إلى السلام بكل ما سيترتب على ذلك من توتر واضطراب إقليمي.

الأوضاع في مدينة القدس:

استنكر مجلس الوزراء الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ونشاطات المستوطنين ومنظماتهم المتطرفة في القدس والتي تصاعدت على نحو غير مسبوق في الفترة الأخيرة التي تأتي بالتزامن مع تصعيد النشاط الاستيطاني في القدس ومحيطها والاستيلاء على المنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح والبلدة القديمة من القدس، ومع عمليات هدم المنازل، مطالباً جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهما لإحباط هذه المخططات واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الانتهاكات المتواصلة الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وتفريغ سكانها الفلسطينيين، ومشيداً بالنشاطات التضامنية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والرسمية والوطنية الإسلامية والمسيحية إضافة إلى فلسطيني الداخل للتضامن مع أهالي القدس في خيمة الاعتصام في حي الشيخ جراح.

وأعرب مجلس الوزراء عن شجبه واستنكاره لقيام السلطات العسكرية الإسرائيلية بإصدار أوامر هدم وإخلاء لعرب الجهالين في مناطق أبو ديس والعيزرية وذلك لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم وحذر مجلس الوزراء من هذه الحملة المنظمة التي تقوم بها إسرائيل لاقتلاع العشرات من العائلات البدوية من الأراضي المحيطة بالقدس لإتمام مخططها الاستيطاني المسمى (E1)، مؤكداً على أن الحكومة ستبذل جهودها لإلغاء أوامر الإخلاء والوقوف إلى جانب العائلات البدوية وتوفير مقومات الصمود لها للدفاع عن أرضها أمام محاولات الإقتلاع الإسرائيلية.

الممارسات الإسرائيلية في المناطق الأخرى:

دان مجلس الوزراء أعمال العنف الوحشية التي يرتكبها المستوطنون وجنود الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، كما استنكر قيام إسرائيل بمنع المقرر الخاص لأوضاع حقوق الإنسان من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية وذلك لمنعه من كشف وفضح انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وفضح كافة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق وكرامة الإنسان الفلسطيني على الحواجز العسكرية وفي السجون ومراكز الاعتقال وبفضح اعتداءات المستوطنين العنصرية.

الأوضاع في قطاع غزة:

دعا مجلس الوزراء إلى تمديد التهدئة في قطاع غزة كمصلحة وطنية عليا ولتجنيب أبناء شعبنا في القطاع المزيد من المعاناة، وعدم إعطاء إسرائيل المبررات للقيام بعملية عسكرية واسعة والتي تخطط للقيام بها مما سيعرض أبناء شعبنا في القطاع إلى المزيد من المعاناة والويلات، وطالب مجلس الوزراء برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة وفتح المعابر والسماح بإدخال كافة الاحتياجات من المواد الغذائية والأدوية والوقود والسيولة النقدية.

الوضع الأمني:

أطلع وزير الداخلية أعضاء مجلس الوزراء على الأوضاع الأمنية مشيراً إلى زيادة اعتداءات المستوطنين في الخليل ومعظم المناطق الفلسطينية ومؤكداً قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتعزيز حضورها في محافظة بيت لحم بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد المجيد، حيث أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يقوم بها وزير الداخلية وكافة أفراد الأجهزة الأمنية، وكذلك شكره للمواطنين للتجاوب والتعاون مع عناصر الامن الفلسطيني بهدف فرض الامن والنظام وسيادة القانون وتوفير الامن والامان للوطن والمواطن.

الوضع المالي والتنموي:

تقدم مجلس الوزراء بالشكر إلى الحكومة البريطانية على مبادرتها إلى عقد مؤتمر فلسطين للاستثمار الذي سيفتتح في لندن صباح اليوم بمشاركة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء على رأس وفد فلسطيني من الوزراء ورجال الأعمال، وأعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن يشكل المؤتمر خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاعين الخاص الفلسطيني من جهة والبريطاني والأوروبي من جهة أخرى.

زيارة رئيس الوزراء إلى تونس:

رحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية التي سيبدأها الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء يوم غد الثلاثاء على رأس وفد يضم عدداً من الوزراء ورجال الأعمال بناءً على الدعوة التي وجهها له دولة السيد محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي وذلك لبحث مختلف مجالات التعاون والاستفادة من الخبرات التونسية الرائدة، مؤكداً عمق العلاقات الفلسطينية التونسية ورغبتنا بتعزيزها ومشيداً بمواقف تونس وشعبها الشقيق الدائمة ودعمها ومساندتها لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

قرارات مجلس الوزراء:

-قرر مجلس الوزراء التنسيب إلى سيادة الرئيس للمصادقة على مشروع قرار بقانون التأمين الصحي الوطني.

-قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة لوضع تصور وطني بشأن توفير مصادر مياه شرب صحية للمواطنين.

-قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم رأس السنة الهجرية يوم عطلة رسمية تعطل بموجبه كافة الوزارات والمؤسسات العامة.