خلال مؤتمر- شخصيات حقوقية تحتفل بمرور ستين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

غزة- معا- دعت مؤسسات حقوق الإنسان وكليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية وعدد من الحقوقيين في الذكر الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن تراعي الحكومات الفلسطينية المختلفة حقوق الإنسان ووقف الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين، وإيجاد الآليات والضمانات التي تكفل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وان تكون الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لإعلاء شأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية واحترام حقوق الإنسان في سلوكنا كأفراد وحكومات ودول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني والاحتفال بمرور ستين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "الكرامة والعدالة للجميع" الذي نظمه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.

ورأى طارق الحنفي مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي في غزة أن تكون هذه الذكرى فرصة لتجنيد الرأي العام الدولي والمحلي بالحالة الفلسطينية التي تعاني انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان سوءا على الصعيد الاحتلال الإسرائيلي أو جراء الانقسام السياسي الذي ترك أثارا سلبية على أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وطالب الحنفي بضرورة تعزيز الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان كشرط أساسي للمطالبة بهذه الحقوق وإحداث تغير في منظومة القوانين الحاكمة، مشددا على وقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها التعذيب الذي يمارس فلسطينيا بشكل واسع.

بدورها طالبت صبحية جمعة محامية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حكومات العالم أن تقف أمام شعوبها بعد ستين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتعتذر لهم عن كافة الانتهاكات التي ارتكبت ومازالت ترتكب بحقهم.

وحول ابرز الانتهاكات التي تمارس بحق السجناء في الأراضي الفلسطينية أوضحت جمعة أن عمليات الاعتقال السياسي في تزايد مستمر خاصة في ظل الانقسام الفلسطيني ،واستمرار التعذيب بحق السجناء وسوء معاملة الموقفين وتسجيل حالات وفاة في السجون الفلسطينية بالإضافة إلى استمرار احتجاز المدنين في مراكز التوقيف وعدم احترام أحكام القضاء وتنفيذها وتردي الأوضاع المعيشية للسجناء داخل السجون.

وفيما يخص حقوق السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بين متحدث باسم مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ورعاية المعتقلين أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمرا في شن حملات الاعتقال العشوائي للمدنين منوها إلى استمرار المحاكم العسكرية بإصدار قرارات إدارية بحق المعتقلين بالإضافة الى استمرار سياسة التعذيب والعنف الجسدي بحق المعتقلين واقتحام غرفهم والتفتيش الاستفزازي لهم ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة.

وأوضح المتحدث أن الاحتلال الإسرائيلي لازال ينتهج سياسة العزل الانفرادي وإغلاق برنامج الزيارات لأهالي أسرى قطاع غزة منذ عام ونصف بالإضافة إلى الإهمال الطبي الذي يعاني منه معظم المعتقلين.

ودعت الضمير المجتمع الدولي أن ينظر لقضية الأسرى والمعتقلين بأبعاد دولية والضغط على إسرائيل لإطلاق سراح كافة الأسرى وتقديم مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين للمحاكمات.