الائتلاف من أجل النزاهة يعقد احتفال الشفافية السنوي تحت عنوان "من اجل سيادة القانون واستقلال القضاء"

رام الله- معا- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان احتفال الشفافية السنوي تحت عنوان من اجل سيادة القانون واستقلال القضاء وذلك تحت رعاية رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عيسى ابو شرار ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك في مدينتي رام الله وغزة عن طرق الفيديو كونفرنس.

وفي بداية الاحتفال تحدث د. كمال الشرافي نائب رئيس مجلس ادارة ائتلاف امان من فندق الكومودور في غزة عبر الفيديو كونفرنس حيث قال ان هذا اليوم ياتي في ظل ظروف فلسطينية معقدة ، فالاحتلال مستمر في اجراءاته "العنصرية" في وقت لا زالت حالة الانقسام تهيمن على الحياة الفلسطينية، وبعيدا عن بديهيات تاثير الانقسام على الحياة اليومية فهو يشكل بيئة خصبة لاستنزاف الطاقات ما زاد في ارتفاع نسبة الفقر و البطالة وهذا يشكل عقبة في اصلاح النظام الاقتصادي والسياسي و هو يعزز حالة الفساد، وهذا اللقاء ياتي من اجل مراجعة نظامنا القانوني القضائي الذي يشكل رافعة وطنية للخروج من الحالة المعاشة.

واكد د. الشرافي انه تم تشكيل الائتلاف من اجل النزاهة و المساءلة- امان من اجل المساءلة ونشر الشفافية كما ساهمت من خلال نشاطاتها على اطلاع المواطن الفلسطيني على معلومات الفساد وهي ايضا عملت على تطوير العلاقات مع المؤسسات المشابهة اقليميا ودوليا، وكل ذلك جاء من اجل تعزيز القيم التي تعزز مبدأ الشفافية والمساءلة.

كما ان مؤسسة امان اتبعت في عملها الاستقلالية بعيدا عن الفصائلية و التحزب، كما طالب د. الشرافي باقي المؤسسات الاهلية المجتمعية للإنضمام لائتلاف امان.

بدوره تحدث رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عيسى ابو شرار حول دور القضاء في مكافحة الفساد، حيث اكد انه تم انجاز العديد من القضايا في المجال القضائي الفلسطيني في الآونة الاخيرة بدعم من الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء د. سلام فياض، كما ان مجلس القضاء الاعلى خطى خطوات هامة العام الجاري من خلال حرص المجلس على تعيين القضاة وفقا لأعلى درجات الشفافية حيث تم تعيين لجان مختصة في هذا الإطار، و استحداث دائرة الاعلام و المعلومات حيث عملت على نشر المعلومات و الحقائق للجهات المختصة، كما ان المجلس مستمر في وضع الخطط المستقبلية لتطوير القضاء الفلسطيني.

واشار المستشار ابو شرار الى إقرار الأدلة الادارية و المالية لكافة المحاكم وتبني آليات رقابية جديدة ومتابعة دوام موظفي الدوائر القضائية، وايضا من اهم الانجازات التي تحققت هي توفير مبانٍ جديدة للمحاكم وفق نظم امنية وعلمية صحيحة وسيتم بناء المزيد من المحاكم في معظم المدن الفلسطينية، بالاضافة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

كما بدأ مجلس القضاء الاعلى مؤخرا تنفيذ مسحا ميدانيا لتقييم اداء القضاء الفلسطيني، كما اكد المستشار ابو شرار ان الحواجز الاسرائيلية تشكل سببا رئيسيا في عدم تنفيذ بعض القضايا القضائية وايضا شكلت المناطق التي تقع خلف الجدار سببا رئيسيا في ابقاء بعض القضايا القضائية عالقة حتى اللحظة، و قد اوضح رئيس مجلس القضاء الاعلى الى ان المجلس يعمل على وضع برامج تنظيمية للقضاء الفلسطيني ستنفذ العام القادم.

من جانبه تحدث المفوض العام للائتلاف من اجل النزاهة و المساءلة - امان د. عزمي الشعيبي حيث تحدث حول تقرير ملفات الفساد لدى النائب العام الفلسطيني، مؤكدا على وجود مذكرة تفاهم مع السلطة القضائية من اجل ان تكون الابواب مفتوحة امام المؤسسات المجتمعية والتعليمية للاضطلاع على دور القضاء وهذه المذكرة تتيح لمؤسسات المجتمع المدني ان تقوم بدورها الرقابي على مؤسسات السلطة الوطنية وايضا توفر هذه المذكرة الفرصة لان تكون هناك علاقات متبادلة بين الاطراف ذات العلاقة من اجل وضع اسس للشفافية.

كما اشار د. عزمي الشعيبي الى التعاون القائم بين النيابة العامة الفلسطينية وائتلاف امان حيث قامت امان ومن خلال تعاون النيابة العامة- دائرة مكافحة الجرائم الاقتصادية و الفساد- بتوفير المعلومات المختصة بقضايا الفساد التي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها.

حيث ان امان تعرّف الفساد بسوء استخدام المنصب العام لمصالح خاصة، فان الكشف الذي تم اعداده والذي يظهر حالات الفساد في مؤسسات المجتمع الفلسطيني العامالمنصرم يحصر القضايا التي ينطبق عليها هذا التقرير، بالتالي تم استثناء كافة القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية او التي تقع خارج دائرة قضايا الفساد وفقا للتعريف اعلاه.

يتضح من استعراض مجموع الجرائم الواردة لنيابة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية ان:
* القضايا المشتركة "فساد و جرائم اقتصادية":
بلغت عام 2007 مئة و ثماني و عشرون قضية، شكلت قضايا الفساد منها اربعة عشر قضية اي ما نسبته 11% . حفظ منها خمس وثلالون قضية و احيل للمحكمة اثنان و خمسون و ما زالت واحد و اربعون قيد التحقيق.

وفي عام 2008: بلغ عدد القضايا واحد و ثمانون قضية احيل للمحكمة ثلاث و اربعون في حين ما زالت ثمان و ثلاثون قضية قيد التحقيق.

كما لوحظ وجود عدد كبير من قضايا الفساد التي ما زالت مفتوحة او محفوظة منذ عام 2004 لاسباب متعددة ابرزها عدم استكمال اجراءات رفع الحصانة عن البعض، منها ثلاثة عشر قضية تتعلق بشخصيات شغلت مواقع تنفيذية عليا.

ولوحظ ايضا وبالاطلاع على ملفات القضايا بان اشكال الفساد في الحالة الفلسطينية تتخذ المظاهر التالية: سوء استخدام الوظيفة العامة و استثمارها لمصالح خاصة، اساءة الائتمان، اختلاس المال العام، الحصول على الرشوة، الاحتيال على القوانين والقرارات للحصول على مكاسب خاصة، وغسل الاموال.

كما اكد د. الشعيبي ان هناك الكثير من الاعتبارات التي قد تقف وراء قلة عدد جرائم الفساد المعروضة على النيابة العامة ومنها:
1. لا يجوز للنيابة العامة بمقتضى قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 اجراء التحقيق او اقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى او ادعاء مدني او طلب اذن الا بناء على شكوى كتابية او شفهية من المجني عليه او وكيله الخاص او ادعاء مدني منه او من وكيله الخاص او اذن او طلب من الجهة المختصة. و من هذا المنطلق لا يمكن للنيابة العامة من تلقاء نفسها ان تحرك او تفتح التحقيق الا بناء على شكوى.

2. في الاحوال التي يشترط فيها القانون لاقامة الدعوة الجزائية وجود الشكوى او ادعاء بالحق المدني من المجني عليه او غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بها و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و من هذا المنطلق هناك الكثير من الجرائم التي يسقط الحق برفع الشكاوي بشانها بعد انقضاء او فوات الاجل القانوني المحدد للشكوى.

3. غياب ثقافة التوجه للقضاء لملاحقة و مسائلة منتهك احكام القانون.
كما تحدثت سكريتيرة منظمة الشفافية الدولية انجيلا كيلر، حيث اكدت ان على الحكومات العالمية ان تبذل المزيد من الجهد من اجل مكافحة الفساد، حيث ان الفساد ينتقل عبر الحدود كما ان منظمة الشفافية العالمية تنتقل عبر الحدود حيث يوجد تسعون مؤسسة عالمية تتبع لها من اجل مكافحة الفساد و نشر الشفافية.
كما اشارت الى ان مؤسسة امان هي المؤسسة العربية الثالثة التي انضمت الى منظمة الشفافية العالمية حيث تظهر مدى فعالية مؤسسة امان في محاربة الفساد في فلسطين فهي ايضا نشيطة على المستوى الاقليمي كما ان امان ستطلق مشروع قريب جدا و هو مشروع المناصرة و الاستشارة القانونية، لكن التحدي الاساسي لمحاربة الفساد يجب ان يكون شمولي و يجب ان يكون مفتوح امام الجمهور.

بدوره اشار محلل برنامج الامم المتحدة الانمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني - شينجي هيروسي اشار الى ان الفساد يشكل عقبة كبيرة امام التنمية والانتاج و يمنع تحقيق الهيكلية البرامجية النظامية، و الفساد ليس محصورا في الدول النامية فهو موجود في جميع انحاء العالم.

كما ان الامم المتحدة تنظر الى تحرك الشعب الفلسطيني نحو خطوات الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالنزاهة و الشفافية هو امر ضروري، كما ان مؤسسة امان نجحت في وضع خطط و برامج في الضفة الغربية و القطاع من اجل نشر الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ونعتقد ان من المهم على الشعب الفلسطيني يتبنى بشكل جماعي مكافحة الفساد من اجل تحقيق مستقبل افضل للشعب الفلسطيني.

من جانبه تحدث عضو ائتلاف امان وممثل اللجنة الفنية لجوائز النزاهة الاعلامي طلال عوكل حول عمل هذه اللجان واحتفال الشفافية الثالث، مشيرا الى ان تخصيص امان لمنح جوائز للذين يكشفون الفساد ويحاربونه هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لكن في ظل ضعف المؤسسة القضائية تبقى محاربة الفساد تواجه عوائق كثيرة بخاصة ايضا في ظل استمرار حالة الانقسام وتراجع الحريات العامة وايضا تراجع دور مؤسسات المجتمع المدني.

اما اللجان الفنية لمنح الجوائز فقد اشار عوكل الى انها تتشكل من عدد من الشخصيات الاكاديمية والمجتمعية و الاعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي ختام الاحتفال تم تكريم الفائزين بجائزة النزاهة والمساءلة السنوية حيث
تم منح جائزة النزاهة والمساءلة لعام 2008 للاعلامي غازي بني عودة عن تحقيق حول الاغذية الفاسدة و المزورة و الادوية الفاسدة وللاعلامي عبد الباسط خلف لتحقيق حول الزحف العمراني في المناطق الزراعية وبالتحديد في منطقة مرج ابن عامر.

كما منحت جائزة النزاهة والمساءلة لعام 2008 للقطاع العام منحت الى ابراهيم قنداح بعد ان قام بالتبليغ عن مظاهر الفساد في هيئة اذاعة و تلفزيون فلسطين والتي تمثلت بالرشوة و الاستغلال الوظيفي حيث تعرض قنداح للكثير من المضايقات، كما منحت جائزة النزاهة والمساءلة لعام 2008 للشركات الخاصة ( القطاع الخاص) منحت لشركة التأمين الوطنية.

اما جائزة النزاهة والمساءلة لعام 2008 لموظفي الهيئات المحلية فقد حجبت بسبب عدم استفاء الشروط.
كما تم تكريم الفائزين بمسابقة الرسوم "اطفال فلسطين عين على الفساد" حيث تم منح الجوائز لعشرة اطفال خمسة من الضفة و خمسة من غزة، ومنحت لكل من: الطالب رجب محمد من غزة ، ابراهيم اسطفان من بيت لحم ، براء فايز ابو جودة من بيت لحم ، كرام ابو جاسرمن غزة ، محمد حسين من غزة ،مي عوني من نابلس ، امجد تركي من غزة ، محمد عودة من بيت لحم ، مي وحيدة من غزة وعمر تركمان من نابلس.

كما تكريم ايضا اعضاء اللجان الفنية للجوائز حيث تم تكريم كل من :
صالح محسن ، احمد ابو عرقوب ، موسى ابو دهيم ، سعيد كلاب ، مصطفى شحادة.

وتم تكريم ايضا الاعلامين الذي شاركوا في لجان منح الجوائز وهم:
الاعلامي حسن الكاشف ، طلال عوكل ، محسن جبر محسن فرنجي ، فتحي صباح
كما تم تكريم المشاركين في اللجان المختصة بمنح الجوائز للقطاع الخاص وهم:
امجد بدران ، ثائرة موسى ، رائد ابو زعرور.

وتم تكريم لجنة التحكيم لرسومات الاطفال:
الفنان سليمان منصور ، الفنان نبيل العناني ، الفنان محمد صالح ، الفنان يوسف كتلة ، الفنانة عبير الخطيب ، الفنان احمد ابو هنية ،الفنان احمد المغربي
الفنانة نور المصري ، الفنان وليد عباس ، الفنان علي الاضم.

وفي نهاية الاحتفال تم افتتاح معرض رسومات الاطفال الذين شاركوا في برنامج الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة - امان لهذا العام.