شبكة المنظمات الأهلية ترى انه لا فائدة من عقد مؤتمر لندن الاقتصادي

رام الله-معا-أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ان مؤتمر التجارة والاستثمار في الاراضي الفلسطينية المحتلة الذي بدأ أعماله في لندن يوم أمس الأحد ان لا فائدة منه تنهي عذابات الفلسطينيين في ظل هذة الظروف الصعبة والدقيقة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المستمرة من عمليات قتل واعتقال وتنكيل ومصادرة للاراضي وبناء لجدار الفصل العنصري وتدمير لمقدرات شعبنا وحصار واغلاق للمعابر وحرمان المدنيين الفلسطينين من ابسط حقوقهم اضافة الى حالة الانقسام السياسي التي ادمت قلب كل فلسطيني وتداعياتها على مختلف مناحي الحياة في الاراضي الفلسطينية المحتله..

وقال محسن ابو رمضان عضو الهيئة التنسيقية للشبكة في مؤتمر صحفي عقد اليوم في وكالة رامتان بغزة اليوم إننا لم نر فائدة اقتصادية وتنموية مجدية وراء عقد هكذا مؤتمرات أو منتديات، تركز على البعد الاقتصادي في دعم الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال والحواجز والاستيطان والجدار والحصار المفروض على قطاع غزة .

واكد ابو رمضان إن قيمة تلك المؤتمرات تكون أقوى وأعمق اثراً إذا ما ارتبطت بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار وتمكين شعبنا من حقه بالحرية والاستقلال حيث يشكل ذلك مدخلاً حاسماً للتنمية الاقتصادية الشاملة بالوطن .

واضاف إننا في قطاع غزة ورغم عقد العديد من المؤتمرات الاقتصادية ابتداءً من مؤتمر باريس للدول المانحة ومؤتمري بيت لحم ونابلس للاستثمار لم نلمس نتائج ايجابية تجاه أوضاعنا الاقتصادية والتي ازدادت سوءً سواءً على المستوى الاقتصادي عبر ارتفاع الغير المسبوق في معدلات الفقر والبطالة أو عبر تدهور الحالة الإنسانية وخاصة بالمجال الصحي

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والتي تضم في عضويتها أكثر من 130 منظمة أهلية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة نريد التأكيد على التالي :-

وقالت الشبكة في بيان قرأه أمجد الشوا منسق الشبكة في قطاع غزة خلال المؤتمر الصحفي ان هذا المؤتمر يأتي في ظل دعوات قادة الأحزاب الإسرائيلية وخاصة اليمينية منها ومنهم رئيس حزب الليكود نتنياهو والذي يدعو إلى تقديم السلام الاقتصادي عن انجاز شعبنا لحقوقه السياسية حيث يحرف ذلك الأنظار عن الرؤية الوحدة والجماعية الرامية للتخلص من الاحتلال وضمان حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال .

وحذرت الشبكة من استخدام تلك المؤتمرات كمدخل للتطبيع عن طريق إشراك شركات ورجال أعمال إسرائيليين بالمؤتمر ، وتحت عناوين الشراكة والاستثمار في ظل استمرارية وبقاء الاحتلال ، حيث يضعف ذلك من موقف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والقوى التضامنية الدولية المساندة له الداعي إلى مقاطعة مؤسسات وشركات وهيئات الاحتلال طالما لم يلتزم بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، ويحترم حقوق الإنسان الفلسطيني .

واعتبرت إن هكذا مؤتمرات يشارك بها رجال أعمال وشركات إسرائيلية سيعزز من رأي القوى النافذة بالاتحاد الأوروبي والتي اتخذت قراراً مؤخراً بتطوير العلاقة مع إسرائيل رغم قيام الأخيرة بخرق حقوق الإنسان وعدم احترام المادة الثانية من إعلان برشلونة عام 95 والخاص بالشراكة الأوربية المتوسطية.

وشددت على ضرورة العمل على رص الصفوف عبر إنهاء الانقسام والتأكيد على وحدة الوطن مع التركيز على الرسالة الوطنية والسياسية المجسدة بالتصدي للاحتلال والاستيطان والحصار اللاانساني المفروض على قطاع غزة .

واكدت انه بات مطلوباً وأمام المواقف التي صدرت من الكثير من المؤسسات الحقوقية الدولية وبخاصة تصريح المقرر الخاص بأوضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة السيد "ريتشارد فولك " والذي منعته سلطات الاحتلال من دخول الاراضي الفلسطينية المحتله بخصوص حصار الاحتلال إلى قطاع غزة ووصفه بأنه خرقاً لوثيقة جنيف الرابعة وعقاباً جماعياً وجريمة ضد الإنسانية ، حيث نرى في هذا التصريح فرصة يجب الاستناد إليها من أجل إنهاء الحصار والاحتلال الجائر المفروض على أرضنا وشعبنا.

واكدت الشبكة تضامنها الكامل مع القطاع الخاص الفلسطيني الذي يعاني من واقع بالغ الصعوبة جراء الحصار الاسرائيلي واغلاق المعابر مشيدة بصمود كافة قطاعات شعبنا الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

من ناحيتها قالت المتضامنة ايفا جاسيفوتش منسقة حركة غزة حرة في غزة انه بينما يتعرض ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لعقوبات جماعية يعقد مؤتمر لندن الاقتصادي بحضور رجال اعمال فلسطينين واسرائيليين ومن دول أخرى للبحث في فرض خصخصة على موارد واصول وخدمات الشعب الفلسطيني وليس تنميتها بل ايضا التأثير سلبا على مستقبل الفلسطينين.
واشارت الى ان حركة غزة حرة جزء من حركة اجتماعية عالمية لمقاومة المرحلة الجديده من الاحتواء والتقسميم وانها تتضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني في مقاومة مخططات الاحتلال الاسرائيلي والدعوة لمقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.

وشددت على دعمها لمطالب المجتمع المدني الفلسطيني في عملية تنمية مبنية على اسس العدالة والسيادة والمشاركة والديموقراطية وهدفها تنمية الانسان وانهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وحق الفلسطينين في السيادة على مصادرهم و ارضهم ووحدتهم.