محافظ اريحا لـ معا : سيتم إزالة جميع التعديات على الأراضي الحكومية

اريحا - معا - قال محافظ أريحا والأغوار كامل حميد ان التعدي على الأراضي الحكومية يعرقل عملية التخطيط والتنمية ويربك تنفيذ المشاريع العامة ويقود إلى نزاعات عائلية وعشائرية .

واضاف في حديث مع مراسل وكالة معا في أريحا" ان الرئيس محمود عباس أصدر قرارا لوقف كافة أشكال التعدي على الأراضي الحكومية وان تنفيذ القرار سيطال الأفراد والمستثمرين والجهات الحكومية التي يثبت تعديها بدون اذن أو غطاء قانوني .

وردا على سؤال حول طبيعة الأراضي التي يشملها قرار وقف التعديات أشار حميد إلى ان كافة الأراضي الخاصة بالدولة والأوقاف والتي تندرج تحت مسؤولية وإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية هي الأراضي التي ستكون محور تنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، موضحا ان قضية هذة الأراضي لابد من حلها في إطار قانوني تجنبا لعدم تكرار بحثها كما كان الأمر علية في السابق ، إذ أن وضع هذة الأراضي كان مثار خلاف منذ العهد الأردني ولازال عالقا ، وان إثارة الموضوع يقود إلى تناول قضايا أخرى على قدر كبير من الأهمية كالبناء بدون ترخيص .

وحول الخطوات الأولية التي ستباشرها السلطة قال حميد "سيبتم وقف كافة إشكال الاعتداءات ودراسة كل حالة على حدة ومحاولة حلها تحت غطاء القانون مرورا بالإزالة أو التسوية وعدم ترك الأمور مرهونة لأهواء ومزاجية المواطن" ، موضحا ان العديد من المواطنين اقرو بان الأراضي التي يستخدمونها أراضي حكومية وأنها لإتباع وأنهم لا يملكون أوراق ثبوتية رسمية تجيز ملكيتهم لها .

وعن سبل تنفيذ الحلول القانونية لاسيما في الأراضي التي يدعي المواطنون ملكيتهم لها أكد حميد أنه تمت مخاطبة جميع الجهات المختصة خاصة الأعضاء في اللجنة الوزارية والتي تضم ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة والبلدية والمجالس المحلية والشرطة لعقد اجتماع سريع لمباشرة الخطوات الفعلية والتي كانت أولها إبلاغ المواطنين وأصحاب المشاريع الذين نفذوا اعتداءات على هذة الأراضي وان عملية التنفيذ هذة المرة ستون جادة وصارمة ولا تستثني احد منهم .

وحول ادعاء بعض العائلات والعشائر لملكيتهم لهذه الأراضي قال حميد" لقد شكلت سابقا لجان لبحث القضية لكنها لم تحسم الأمر ، لكن يتوجب على كل من لدية ادعاء مستند على أوراق ثبوتية رسمية واضحة ان يزودنا بها بهدف مناقشة ذلك بعقلانية لوضع الحلول الجريئة لمصلحة كافة الإطراف وفق القانون، وعلى سبيل المثال كان مجلس قروي النويعمة قد منح بعض المواطنين قرارت للبناء على أجزاء من هذة الأراضي لكن ذلك لا يخولهم بيعها ، لذلك أقول ان كافة الاقتراحات قابلة للنقاش والتفاهم وان الرئاسة والحكومة ومجلس الوزراء لن يكونوا تعسفيين أو ديكتاتورين لقمع الناس ، بل الغرض هو حماية المواطن والأملاك العامة ، وان عملية التسوية في هذة الأراضي تحتاج لمرسوم رئاسي أو قرارات حكومية"

وحول مشكلة هدم منزل المواطن حسين الساحوري أكد حميد ان الجهات الرسمية لم تصدر قرار لهدم المنزل المذكور ، لذلك طالبنا المواطن الساحوري إثبات قانونية ملكيته للأرض وقانونية البناء لمحاسبة من قرر هدم منزله.

وعن خطة التنمية الإستراتجية التي يسعى بالتعاون مع مختلف الجهات إلى تنفيذها في الأغوار قال حميد "لقد بات من الضروري التعاطي مع أريحا مستضيفة المليون مواطن وما يتبع ذلك من خدمات على صعيد البنية التحتية والتخلص من النفايات إضافة للخدمات الأخرى التي تقدم لكل أبناء فلسطين خلال زيارتهم لأريحا كالرياضة والسياحة ، مع مراعاة خصوصية الإجراءات الاحتلالية المفروضة على الأغوار والتي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها تنفيذ خطط الاستيلاء على أراضي الأغوار وهذا ما عبر عنة نتنياهو في تصريحات صحفية متكررة مفادها أنة يتوجب على سلطات الاحتلال عدم التنازل عن القدس والأغوار ،.

وقال حميد بأنة ليس من المعقول ان يبلغ الأطفال الفلسطينيون سن الخمسة عشر عاما دون ان يزوروا البحر الميت والذي سمعوا عنه ولم يروة بفعل إجراءات الإغلاق والمضايقات والعزل التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأغوار .