نواب الحركة الإسلامية يعتبرون محاكمة الدويك بقرار سياسي

بيت لحم- معا- اعتبر نواب الحركة الإسلامية في الضفة قرار محكمة الاحتلال في عوفر باعتقال رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك لمدة 36 شهراً قراراً يدعو إلى الريبة والحذر خاصة وأنه قرار سياسي بامتياز ويأتي في ظل ظروف سياسية معقدة تستدعي أن يكون الدكتور دويك على رأس عمله في المجلس التشريعي مع بقية زملائه أعضاء المجلس المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأكد النواب أنهم إذ يدركون حجم المخاطر الناجمة عن هذا الإجراء على الواقع الفلسطيني ليؤكدون شجبهم واستنكارهم للقرار، وأن النواب يحملون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أية أضرار تلحق بمصالح الشعب نتيجة لهذا القرار.

وطالب النواب في الوقت نفسه أبناء الشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته أن يكونوا منتبهين لأبعاد القرار، وأن يفوتوا الفرصة على "العدو" وما يرمي إليه من خلال اللجوء إلى مثل هذه القرارات في ظل الظروف الصعبة، ويدعون أصحاب الشأن إلى الإسراع في تهيئة الأجواء المناسبة للتوجه فوراً إلى حوار وطني جاد مسؤول ينهي الأزمة القائمة ويفوت على الاحتلال ما يرمي إليه وما يخطط له لاستمرار الوضع القائم ومحاولة الاحتلال إفشال كل جهد لتجاوزه.