وزير العمل: السلطة الوطنية تسعى جاهدة الى تطوير التدريب المهني والتقني في فلسطين

رام الله- معا- أكد د. سمير عبد الله وزير العمل والتخطيط على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل تسعى جاهدة مع كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة الى تطوير قطاع التدريب المهني والتقني في فلسطين كي يتواءم مع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء عقده صباح اليوم في مكتبه بمدينة رام الله مع وفد من الجمعية الفلسطينية للتطوير الأكاديمي بناء على طلب الاخيرة لعرض نتائج دراسة قامت بها تتعلق بموضوع البطالة في صفوف الخريجين الفلسطينيين الاسباب والحلول.

وقد ضم الوفد د. ايمن الجمل رئيس الجمعية وصلاح جرار ويوسف سليمان.في حين حضر اللقاء من الوزارة خلدون مصلح مدير عام التشغيل ورامي مهداوي مدير عام ديوان الوزير وحمد الله صابر مدير دائرة التخطيط في الادارة العامة للتدريب المهني.

ورحب الوزير في مستهل اللقاء بوفد الجمعية مؤكدا بان نتائج الدراسة التي اعدتها ليست مفاجئة غير ان اهميتها تكمن في تسليط الضوء بصورة اكبر على هذا الموضوع.

واشار الى ان قطاع التعليم والتدريب المهني يعاني من عدم التطابق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وهذه احدى المشاكل الموروثة والقديمة التي لم نستطع ايجاد حلول لها لغاية الان منوها ببعض المشكلات التي تواجه الوزارة والسلطة بشكل عام ومنها التكلفة الباهظة لهذا التعليم اضافة الى النظرة المجتمعية غير الايجابية لهذا النوع من التعليم وتععد المؤسسات التي تقدم التدريب وغيرها.

واكد ان تطوير قطاع التليم بصورة عامة وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بصورة خاصة يحتاج الى تضافر الجهود من الجميع وبضمنهم مؤسسات المجتمع المدني ونحن سائرون في اتجاه تنظيم هذا القطاع وصولا الى ايجاد مؤسسة واحدة للاشراف على قطاع التريب المهني بدل تعددها في الوقت الحاضر.

بدوره عرض د. ايمن والوفد المرافق نتائج الدراسة والتي اظهرت نتائجها القصور والعجز بنسبة مرتفعة في هذا القطاع بسبب المشكلات العديدة والتي من ابرزها عدم الربط بين التعليم والاقتصاد وقلة ومحدودية الوظائف التي يطرحها سوق العمل وانحصار المؤسسات الاقتصادية بالمؤسسات الخدماتية دون الانتاجية وغياب الاستثمار نتيجة التقلبات السياسية والاقتصادية والسيطرة الاسرائيلية على المقومات الاقتصادية الفلسطينية.

كما تطرقت الدراسة الى العامل المرتبطة بالخريج وبالمؤسسات التعليمية ومنها ضعف المهارات اللازم توفرها في الخريج وثقافة الاسرة الفلسطينية وعدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق والكم الهائل من الخريجين وغياب التوازن في اختيار التخصصات واحتياجات السوق.

وطالبت الدراسة برفع معدل القبول في الجامعات الفلسطينية وفتح مؤسسات للتعليم المهني للناجحين في الثانوية العامة وتفعيل دور مؤسسات التعليم المهني في القطاع الخاص من خلال الاستثمار في هذا القطاع.

وتمنى د. ايمن على وزير العمل أن يبادر الى عقد ورشة عمل تجمع كافة الجهات ذات العلاقة وخصوصا وزارتي العمل والتخطيط وباقي الوزارات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص لوضع خطة تعمل على تطوير هذا القطاع.