مركز حقوقي يطالب الرئيس عباس بإلغاء عقوبة الاعدام

غزة- معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة الوطنية بالكف عن العمل بعقوبة الإعدام، معتبرة ذلك انتهاكاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وناشد المركز الرئيس محمود عباس من أجل عدم المصادقة على قرار المحكمة العسكرية في قطاع غزة القاضي بإعدام المواطن محمد علي حسن صيدم 34 عاماً، من سكان مدينة رفح شنقا بتهمة "التخابر مع الإحتلال"،مشيراً أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانية الإفراد.

ودعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين
الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة والعمل على سن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،موضحا انه بهذا الحكم، يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية خلال العام 2008، إلى تسعة أحكام، علاوة على تأييد ثلاثة أحكام بالإعدام كانت قد صدرت بحق ثلاثة مواطنين آخرين خلال الأعوام السابقة، ليصل مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية (عسكرية، أمن دولة، وقضاء مدني) إلى 83 حكماً.