الهيئة العمومية للاولومبية سيادية ام حيادية بقلم : ابراهيم مخامره

بيت لحم - معا - لا شك ان الحركة الاولومبية تعد ارقى الحركات الاجتماعية المنظمة التي ظهرت في العصر الحديث بما تتضمة من مبادىء سامية.
حيث ان الفكر الاولومبي بمثابة فلسفة في الحياة ، اذ تهدف تلك الفلسفة الى تقوية وصقل الصفات البدنية والعقلية والارادية ، وفي هذا الإطار يسعى الفكر الاولومبي الى خلق حالة من التوازن فيما بين الكفاءة العضلية والقيم الاخلاقية .
وتأتي اللجنة الاولومبية الفلسطينية كاحدى افرازات هذا الفكر وبالتالي فهي ليست فقط مؤسسة رياضية بل هي مؤسسة تربوية عظيمة الشأن لا بد من توجيه العناية الفائقة وتسخير كل الامكانيات لدعمها وتقويم مسارها وفق المتطلبات العصرية وبما لا يتعارض مع ميثاق الشرف الاولومبي ، خاصة وانها تأتي على رأس الهيئات المنوط بها رياضة البطولة وبالتالي صناعة البطل احدى مهامها الرئيسية بما تتضمنه من اهتمامات فنية وتدريبية وبدنية عالية .
وفي خضم الثورة التصحيحية للرياضة الفلسطينية وتزامنها مع انعقاد المؤتمر العام للجنة الاولومبية تدور بين الكواليس رحى معركة طاحنة وصراعات لها من الدوافع والاهداف والمصالح والمبررات ما يؤكد الانحراف الحقيقي عن المسار الطبيعي باتجاه الهاوية والكف عن تكرار التجارب الناجحة في المسيرة الرياضية ، ليس الا لان النجاح يظهر العجز ويكشف المستور ويزيل الاقنعة الزائفة ويظهر عقم الرؤية وافلاس التخطيط ، مع ان الهدف العام الذي يتغنى به الجميع هدفا واضح المعالم لا يحتاج الا الى وحدة الفكر والعمل والارادة ،عمل يتسم بالتكاملية والشراكة في تحقيق الانجاز كلا حسب صلاحياته ومسئوليات وهذه هي المنهجية االوطنية الحقيقية التي تكفل لكل ذي حق حقه حسب درجة العطاء والجهد المبذول ، ومن يعمل خلاف ذلك اجزم بانه يقع ضمن دائرة الشك . فالاصل في المعارك الانتخابية ان يكون الصراع صراع برامج ولا اريد الزيادة .

حيال ما يدور يتوجب على الجميع الوقوف امام هذه المحطة النقدية لتقييم المسار وتعديل القوانين والانظمة وعدم ترك اي ثغرة يمكن الولوج من خلالها لتمرير اي اجندة ذاتية وبما يتلائم ومتطلبات العصر الرياضية ولا يتنافى مع الميثاق الاولومبي خاصة وان الانظمة والقوانين تنظم العمل وتوجه العلاقات .
فعلى سبيل المثال لا للحصر قدمت بعض الاقتراحات حول زيادة عدد اعضاء اللجنة التنفيذية ، وكان هذا الاقتراح مقبولا على لسان البعض من اعضاء اللجنة التحضيرية الا انه في الاونة الاخيرة ترددت تصريحات واقوال تفيد عدم قبول الاقتراحات تذرعا بان قوانين الاولومبية الدولية لا تسمح بذلك ، مع ان النظام الاساسي ينص في مادته الخامسة "على ان الاتحادات الاولومبية لهم حق الترشيح والتصويت على ان لا يقل عدد الاعضاء في اللجنة عن خمسة " بمعنى ان النظام يسمح بان يكون عددهم اكثر من خمسة اعضاء وهي نسبة متحركة اما حول الاتحادات الدولية فهي نسبة ثابتة لا يمكن تجاوزها " الاتحادات الدولية المعتر ف بها ما لا يزيد عن اثنين" وكذلك الفقرة" د" من المادة الحادية والعشرون تنص " بعد اعلان النتائج واضافة ما لا يقل عن اثنين ... " وهنا ايضا نسبة متحركة يسمح من خلالها النظام بالزيادة بوجود مبرر قانوني .

فما هو المبرر لرفض الاقتراح اذا ما كان هناك رفض ؟ وهل هذا الامر يتعارض والميثاق الاولومبي ؟ ولماذا تم تجاوز القانون في العديد من القضايا فتوزيع النسب ، وتعيين الرؤساء،والزج بقوائم الكفاءات دون معايير ، وعدم قانونية بعض الاعضاء ، ناهيك عن تقاسم التفويضات ، ومسألة تقزيم المرشحين من ممثلين وطنيين الى ممثلين جهويين ....الخ
فاذا كان الامر متعلق بمصادقة اللجنة الاولومبية الدولية فالتصادق الهيئة العمومية على الاقتراحات التي تتبناها وتفوض اللجنة التنفيذية على تطبيقها حال مصادقة اللجنة الدولية عليها في فتره اقصاها ثلاثة شهور.

ان ما يهم اللجنة الاولومبية الدولية هو احترام الميثاق على مستوى المنافسة وعدم جر الرياضة الى قضايا سياسية او عرقية او لغوية او جهوية وتبقى كل الامور التنظيمية لعمل اللجان خاضعة للقوانين الجاري بها العمل في كل دولة على حدة طبقا للسيادة الوطنية، وهذا ما جاء على لسان الخبير الرياضي المغربي مصطفى فكري عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولومبية الدولية ،
كما ان الميثاق الاولومبي يفرض على اللجان الاولومبية الوطنية بان يكون نظامها الاساسي والداخلي لا يتعارض مع الميثاق الاولومبي وهذا قاله الخبير الرياضي اللبناني طوني خوري عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولومبية الدولية ، رئيس اللجنة الاولومبية اللبنانية.

من هنا ارى انه لا يجب الخروج عن المغزى الحقيقي لانعقاد المؤتمر وتنسينا حمى الانتخابات مهمتنا والدور الحقيقي المنوط بنا كهيئة عمومية ،سيدة نفسها ، وصاحبة الحق في فرض اجندة الهم الرياضي الوطني واستخدام صلاحياتها في المحاسبة وتثبيت منهجية عمل واضحة واساس لبناء متين قادر على مواجهة التحديات العصرية ، ولترك الهيئة العمومية باننا لا نحتاج الى لجنة اولومبية من اجل شخوص بل نحتاج الى كفاءات من اجل اللجنة الاولومبية مع انه ينتابني الشك بان الهيئة العمومية ستخفق في ذلك وسيكون الشغل الشاغل للاغلبية ، الكولسات ومن سيتربع على الكرسي وفي اسوء الاحيان " اذا لم انجح ، فالمهم ان لا ينجح فلان " كلا حسب منطلقاته ، وان غدا لناظه قريب
اتوجه للهيئة العمومية بضرورة الوقوف امام مسئولياتها حيال هذه المواضيع من منطلق المصلحة الرياضية العليا وسمعة الرياضة الفلسطينية المتنامية لا على ارضية المصالح الذاتية ،والمناكفات المحورية ومعاكسة الهيئات الدولية
ولا بد من مناقشة الاقتراحات وتغذية القانون والنظام وتنقيحهما للخروج بنظام وقانون من شأنهما الخروج بلجنة تنفيذية مرتكزة على ارضية صلبة تمثل المحاور الرياضية الاساسية والفاعلة ليتسنى لها المساهمة في حالة الاستنهاض ودعمها وصولا الى الهدف المنشود
.