مزوز امام لجنة الطيبي يعترف: نسبة العرب في القطاع العام متدنية ويجب القيام بخطوات من التمييز المصحح

بيت لحم -معا- عقدت لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها الدكتور أحمد الطيبي, والتي تحقق في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية, جلستها الأخيرة حيث مثل أمامها المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز وطاقم مكتبه للإجابة عن الأسئلة التي وجهت لهم من قبل اللجنة.

كما شارك في الجلسة رجال قانون, ممثلون عن هيئات تعمل في مجال دمج العرب في سوق العمل والمساواة, المحامي خالد زعبي رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين, ياسر عواد من جمعية سيكوي, المحامية اورنا كوهين من جمعية عدالة, فيصل محاجنة من المركز العربي اليهودي للتطوير الاقتصادي, وجيه كيوف رئيس الجمعية لدعم الديمقراطية, أيمن سيف من مكتب رئيس الحكومة, جعفر فرح رئيس جمعية مساواة, والمحامون أسامة السعدي السكرتير العام للحركة العربية للتغيير, جواد بولس, رضا جابر واماني خلايلة. كما حضر الجلسة عضو الكنيست رؤوبن ريفلين من حزب الليكود.

وافتتح الجلسة النائب الطيبي باستعراض المعطيات المؤلمة والتي تعكس انعدام المساواة في توظيف العرب, حيث أن أقل من 6% من موظفي الدولة هم من العرب وبدون احتساب الجهاز الصحي تنخفض النسبة الى 4%. والأمر يتجلى بوضوح في الجهاز القضائي حيث ان نسبة العرب لا تتعدى 4.8% في وزارة العدل, 2.8% في إدارة المحاكم.

كما أشار الطيبي الى ان عدد العرب يقل كلما ارتفعت درجة الترتيب الوظيفي وكلما زاد التحصيل الاكاديمي لطالب الوظيفة. يأتي كل ذلك رغم توصيات لجنة اور التي جزمت ان العرب يعيشون في واقع من التمييز. وطالب مزوز بتوضيح الخطوات التي ينوي القيام بها في أعقاب هذه اللجنة لرفع نسبة العرب في الجهاز القضائي بكل مركباته.

واعترف المستشار القضائي مزوز في رده بالفجوة الكبيرة بين العرب واليهود في العمل وبأن نقطة البداية بالنسبة للعرب هي أقل بكثير مما هي بالنسبة لليهود، ما يستوجب عدم الاعتماد على الآلية الطبيعية وانما يجب القيام بخطوات لتسريع سد الفجوات. ومن بين الأمور التي تمت, بناء طاقم يغطي كافة الوزارات للتنسيق فيما بينها والتغلب على المعوقات التي تحول دون انخراط العرب في القطاع العام والتي فصلها بالنقاط التالية : بُعد المسافة بين المواطنين العرب وبين المكاتب الحكومية التي تتركز بغالبيتها في القدس واواسط البلاد, انعدام ثقة الجمهور العربي بالمؤسسات الرسمية, الاختلافات الثقافية التي تنعكس في عدم اجتياز امتحانات القبول, الحاجز الامني واشتراط الخدمة العسكرية في بعض الوظائف, النسبة المنخفضة من مشاركة النساء العربيات في سوق العمل, وان غالبية المحامين العرب الذين يعملون في النيابة العامة او الادعاء العام او المساعدة القانونية يتركون وظائفهم مفضلين التوجه الى العمل في القضاء كقضاة او الى العمل المستقل. وأكد مزوز على أهمية القيام بخطوات فعالة تشمل التمييز المصحح.

ثم توجه الدكتور الطيبي لمزوز بشأن التمييز إزاء العرب في قرارات المحاكم كما تبين من البحث الذي أجري في جامعة حيفا, وما إذا كان في مهامه ايضاً هناك بُعد اخلاقي عدا عن البُعد القانوني الجاف, وطالبه بتوجيه تعليمات للمكاتب الحكومية للالتزام بالتمثيل الملائم للعرب لديها.

كما ذكر ان اسرائيل تفتقر الى " قانون المساواة " والذي حاول هو بنفسه تمريره أكثر من مرة ودائماً كانت الحكومة هي التي تسقطه. كما طالب مزوز بأن يتم إلزام جميع الشركات الخارجية التي تحظى بمناقصات للمكاتب الحكومية ان يشترط فوزها بأي مناقصة ان تلتزم هي أيضاً بالتمثيل المناسب للعرب في عمالها وموظفيها.