مركز الأبحاث والاستشارات القانونية ينظم ورشة "مشروع صوت العدالة لرفع سن الحضانة حتى سن 18"

غزة- معا -نظم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان"مشروع صوت العدالة من اجل رفع سن الحضانة حتى سن 18".

وطالب المركز بتوحيد القوانين المعمول بها في فلسطين تحت قانون واحد، على أساس أن المصلحة الفضلى لصغار السن تتمثل في أن يكونوا تحت كفالة ورعاية الطرف الأقدر على حضانتهم ورعايتهم وهي الأم، والعمل على توحيد سن الحضانة للصغير حتى سن الأهلية القانونية 18 سنة.

ودعا إلى حماية حق المرأة، التي تكرس نفسها لرعاية وحضانة أبنائها، موضحا أن القوانين السارية لم تهتم بمصلحة المحضون لجهة الزيارة والعلاقة مع الطرف الحاضن إلا في الحدود الضيقة، ما يسبب الأذى النفسي والمعنوي له، مشيرا إلى أن القوانين السارية لا تحقق مصلحة المحضون حيث يقتصر الإنفاق عليه من مال الأب بما لا يكفي لتغطية نفقاته الضرورية،داعيا كافة المؤسسات الحقوقية والنسوية إلى تشكيل لوبي ضاغط على أصحاب القرار حتى يستجيبوا.

وأوضح الشيخ عمر نوفل مفتش المحاكم الشرعية في قطاع غزة أن القوانين المعمول بها قديمة وتحتاج إلى معالجة في بعض جوانبها لتتناسب مع متطلبات العصر.

وقال نوفل :"نعترف أن هنالك ظلم واقع على المرأة الفلسطينية بسبب الجهل وعدم الثقافة التي يعيشها أبناء شعبنا ذكورا وإناث"، مبينا أن المشكلة تكمن في فهم الناس لحقوق المرأة وليس في القوانين والقضاء.

ودعا المؤسسات الحقوقية والنسائية إلى زيادة تثقيف المرأة بحيث تعرف حقوقها وواجباتها من خلال طرح مناهج تدرس في المدارس بهذا الصدد.