رام الله: دورة تدريببة حول"حقوق المرأة والاحداث في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية"

رام الله- معا- عقد مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان صباح اليوم الخميس دورة تدريبية حول " حقوق المرأة والاحداث في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية" في مدينة رام الله وعلى مدار ثلاثة ايام.

وأكد مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان رندة سنيورة ان هذه الدورة تنبع اهميتها باستهدافها وكلاء النيابة العامة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتأتي هذه الدورة في اطار التعريف بمعايير حقوق الانسان واهمية التركيز على الفئات المهمشة بخاصة التركيز على عدالة الاحداث والنساء اللواتي يتعرضن للعنف او لهن قضايا يتم متابعتها من قبل النيابة العامة.

واشارت الى اهمية التركيز على تطوير قدرات العاملين في النيابة العامة ووكلاء النيابة ومعاونيهم في مجال معايير حقوق الانسان وكيفية التعامل مع المواطنين الذين يتقدمون بالشكاوى ويتعرضون للعنف او في القضايا التي فيها انتهاك لحقوق الانسان، لافتة الى ان انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل الحديث عن خطة كاملة لاصلاح نظام العدالة الجنائية الفلسطيني وان نجاح هذه الخطة ينبع من ارتكازها على معايير حقوق الانسان واحترام مبدأ سيادة القانون في اي قضية.

وفيما يتعلق بعمل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان فقد أكدت سنيورة ان عمل الهيئة يكمن في مراقبة مدى الالتزام بالقانون واحترام الحقوق والحريات من خلال كافة الاجراءات التي تقوم بها الاجهزة الامنية الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية باعتبار ان الهيئة تم تشكيلها بمرسوم رئاسي وهي هيئة دستورية منصوص عليها في المادة رقم ( 31 ) من القانون الاساسي.

من جانبه اعتبر مسؤول حقوق الانسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية بهاء الدين السعدي ان انعقاد هذه الدورة يأتي في الوقت المناسب بخاصة انه يستهدف اعضاء النيابة العامة وهي جزء هام من الجهاز القضائي الفلسطيني، مشيرا الى انه ومنذ انشاء مكتب المفوض السامي لحقوق الاسان في الاراضي الفلسطينية كان التعاون حاضرا مع السلطة الوطنية حيث انشأ هذا المكتب بناء على اتفاقية ما بين السلطة الفلسطينية والامم المتحدة ويهدف الى تقديم الدعم التقني لمؤسسات السلطة الوطنية ودعمها وبالتالي تعزيز مبادئ حقوق الانسان.

يشار الى ان افتتاح الدورة التدريبية اليوم جاء بمشاركة وحضور النائب العام الفلسطيني المستشار احمد المغني ونائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ليليا زهاريفيا، وتطرق برنامج الدورة الى الجوانب العامة لحقوق الانسان من خلال الحق في اجراءات قانونية عادلة وضمانات حقوق المتهم في التحقيقات والمحاكمة العادلة.

كما تطرق البرنامج الى موضوع العدالة الجنائية للمرأة فيما يتعلق بحقوق المرأة في الاجراءات الجنائية وتدابير القضاء على العنف ضد المرأة وايضا دور اعضاء النيابة العامة في حماية حقوق الافراد وبالاخص المرأة والاحداث.

اما برنامج اليوم الثاني للدورة فمن المقرر ان يتطرق الى موضوع الشرعية الدولية لحقوق الانسان واليات الامم المتحدة لحماية هذه الحقوق ومبادئ الامم المتحدة التوجيهية يشأن اعضاء النيابة العامة كما سيتطرق البرنامج الى دور النيابة العامة في مكافحة جرائم التعذيب واجراءات تمديد التوقيف واخلاء السبيل وموضوع العنف ضد المرأة المحرومة من حريتهاز

اما فيما يتعلق ببرنامج اليوم الثالث والختامي للدورة التدريبية فمن القرر ان يتطرق الى نظام العقوبات لدى الاحداث، بدائل النظام القضائي التقليدي ودور مراكز رعاية الاحداث.