أبو ليلى: مرجعية التسوية للصراع هي كافة القرارات الأممية

رام الله -معا- اعتبر النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قرار مجلس الامن الاخير والذي اعتمد اتفاقية انابولس كمرجعية للسلام بانها رسالة سلبية للفلسطينيين .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه نائب رئيس البرلمان البلغاري بيتر بيرون، ومستشار الناطق الرسمي للبرلمان سلافاتشو فيلكوف والوفد المرافق، حيث جرى بحث ونقاش اخر المستجدات السياسية والأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة، والعلاقات الفلسطينية والبلغارية.

وأوضح أبو ليلى بان قرار مجلس الأمن الأخير رقم 1850 "الداعم لعملية السلام في الشرق الأوسط" يحتوي على عدد من الالتباسات حيث لم يشر إلى ضرورة وقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، موضحا ان إسرائيل لم تنفذ شيئا من استحقاقات (أنابوليس)، بل صعدت من وتيرة الأنشطة الاستيطانية، هذا إلى جانب سياسة الحصار والتجويع بحق قطاع غزة، والقيود المفروضة إلى التنقل في الضفة الغربية، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق المواطن الفلسطيني.

في هذا السياق أكد أبو ليلى على أن مرجعية التسوية للصراع هي كافة القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية والحقوق الفلسطينية، المتمثلة في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة ذات السيادة.

وطالب أبو ليلى المجتمع الدولي بتوضيح وتسميته ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمصطلحه الواضح، حيث تندرج الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في إطار التطهير العرقي، والعمل على وقف الإرهاب الصهيوني المنظم، ونشاطاته العسكرية والاستيطانية في الضفة، وإنهاء حصار قطاع غزة.

من جهة أخرى أعرب أبو ليلى ان استغرابه وشجبه لقرار المجلس الوزاري الأوروبي برفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كونه اولا لا ينسجم مع القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بهذا الصدد. كما يتضمن رسالة سلبية للشعب الفلسطيني حول دور الاتحاد الأوروبي في دفع مسيرة التسوية السياسية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، داعيا إلى مراجعة هذا الموقف الذي يضر بالجهود المبذولة لإيجاد تسوية سياسية للصراع القائم في المنطقة عموما.

كما أوضح أبو ليلى للوفد الضيف أهمية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وفق التمثيل النسبي الكامل، بما يضمن مشاركة فاعلة لكافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، في ظل حالة الانقسام السائدة، حيث ان العودة للشعب تمثل الخيار الأجدى للخروج من هذه الأزمة.
هذا واعتبر أبو ليلى إصدار محكمة إسرائيلية حكما بالسجن لمدة 36 شهراً على الدكتور عبد العزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني انها محاكمة باطلة، منتقدا مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، والتي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني، والتي تكفل على وجه الخصوص الحماية البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي وبأولوية لرئيسه.