مركز حقوقي يستنكر التصعيد الاسرائيلي لعمليات الاغتيال و القصف المدفعي

غزة - معا - استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها، مؤكدا أن عمليات الاغتيال والقتل خارج نطاق القانون، وعمليات القصف العشوائي، ومواصلة سياسة العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل جرائم حرب تنتهك قواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.

وطالب المركز المجتمع الدولي، والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالقيام بواجبها القانوني والأخلاقي والتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية للسكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار وتصاعد تهديدات الإسرائيلية بارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقال المركز " يتزامن هذا التصعيد مع الحصار المشدد الذي تواصل قوات الاحتلال فرضه على السكان المدنيين في قطاع غزة، بالاضافة إلى مواصلة سياسة العقوبات الجماعية والاغتيالات التي كان آخرها اغتيال محمود العرقان بعد أن قصفت سيارة مدنية كان يستقلها، وأوقعت خمسة جرحى من المارة من بينهم ثلاثة أطفال في وقصف محافظة شمال غزة بما يزيد عن(40) قذيفة مدفعية ، وثلاثة صواريخ ثقيلة فجر اليوم الخميس أدى إلى بث حالات الرعب في صفوف المدنيين من سكان المنطقة، لا سيما الأطفال والنساء منهم" .