وزارة العدل الفلسطينية ترفض تولي رئيس المجلس التشريعي مؤقتاً رئاسة السلطة

رام الله- معا- رفض مسؤول في وزارة العدل الفلسطينية الحديث عن تولي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مؤقتاً رئاسة السلطة الفلسطينية لدى انتهاء ولاية محمود عباس في التاسع من الشهر القادم.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمهنية في الوزارة علي أبو دياك في مذكرة قانونية أن رئاسة السلطة الفلسطينية تُعتبر شاغرة في إحدى من الحالات الثلاث إما الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الرئيس للأهلية القانونية بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثَي أعضائه.

وأكد أبو دياك أن الظرف الراهن لا يلبي هذه الشروط وبالتالي سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المقبلة بالتزامن.

وقال ان الجهة الوحيدة المخولة بالنظر بدستورية أي قانون أو نظام هي المحكمة الدستورية العليا ولغاية تشكيل هذه المحكمة فإن المحكمة العليا بصفتها المحكمة الدستورية المؤقتة هي وحدها المختصة بالحكم بعدم دستورية القانون وعليه لا يجوز لأي كان التحدث عن عدم دستورية قانون الانتخابات، ويجب ترك هذا الاختصاص للمحكمة العليا التي تختص بالرقابة على دستورية القوانين وتختص حصرا بالحكم بدستورية أو بعدم دستورية القانون.

وعلاوة على حصر الاختصاص بالمحكمة العليا فإنه لا بد من وجود مصلحة شخصية لمقدم الطعن بعدم دستورية القانون للمحكمة العليا(الشخص المتضرر) ، ولا بد من أن يقيم الدليل على وجود هذه المصلحة.

واضاف إذا كان هناك صاحب مصلحة ومتضرر من قانون الانتخابات فإنه يحق له رفع دعوى قضائية دستورية أمام المحكمة العليا للطعن في دستورية هذا القانون، ولكنه بأي حال لا يجوز لأي شخص أن ينصب نفسه مكان المحكمة العليا ليحكم بعدم دستورية أي قانون أو نظام.