خلال ندوة سياسية- مشاركون يدعون الى مراقبة الأنفاق وتجميعها في أماكن محددة

غزة-معا- أوصى مشاركون في ندوة سياسية، نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعنوان "الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأنفاق" الى ضرورة تشكيل لجنة وطنية لمراقبة الأنفاق على طول الحدود الفلسطينية المصرية، والعمل على تجميعها في مكان محدد، ومطابقة السلع للمواصفات المطلوبة وتحديد أسعارها بالإضافة الى وضع قائمة باحتياجات الناس بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

وبين جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن المستفيدين من ظاهرة انتشار الأنفاق يشكلون عقبة في تجاوز الانقسام والتصدي للحصار.

واعتبر المجدلاوي انه يرتبط بانتشار الأنفاق قيم اجتماعية ليس لها علاقة بالإنتاج الروحي والمادي "لا فكر ولا اقتصاد" تشجع المظاهر الطفيلية في إشارة الى أصحاب الأنفاق التي تحول قوت الشعب الى وسيلة للابتزاز واللعب بالأسعار على أساس استنزاف الشعب في زمن قياسي.

وقال:"لقد ارتبط بظاهرة الأنفاق وجود شريحة عريضة من النجار المحتكرين الذين يدافعون عن هذه الظاهرة ويدعون الى استمرارها ويعملون على تخريب أي جهد جدي لتجاوز الانقسام وإنهاء الحصار."

وحول ابرز الآثار السياسية المترتبة على ظاهرة الأنفاق أوضح المجدلاوي أنها تعمل على ترسيخ الانقسام القائم والإضعاف المتدرج للارتباط بين غزة والضفة الأمر الذي يعني تكريس الانقسام ليس على صعيد السلطة فقط وإنما الجغرافيا أيضا مضيفا أنها تعمل على إضعاف المسئولية السياسية والاقتصادية والمعنوية والأخلاقية لإسرائيل كدولة محتلة لقطاع غزة.

بدوره حذر غازي الصوراني عضو اللجنة المركزية للجبه الشعبية من أن يصبح الحصار والأنفاق إطارا ينسي الشعب الفلسطيني الهم الرئيسي لكل هذه المخاطر وهو"الانقسام المستمر الذي يتعمق ويتكرس يوميا"موضحا أن تهريب البضائع عبر الأنفاق جاءت نتيجة للفقر والحاجة وجشع كبار المهربين بالإضافة الى تحكم كبار التجار بالسوق من خلال فرض أسعار غير مسبوقة والتي جميعها ناتجة عن الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة.

وحول ابرز الآثار الاقتصادية أوضح الصوراني الى أن هناك تراجع حاد في كافة القطاعات الاقتصادية وارتفاع الخسارة خاصة في مجال الزراعة وتراجع الحركة في المتاجر التجارية وتحول العاملين الى سوق بطالة بالإضافة الى تعرض الخدمات الى حالة من الكساد في الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر .