نقابة المحامين الفلسطينيين تعزز علاقاتها مع المؤسسات والنقابات العربية والدولية

رام الله- معا- اكد نقيب المحامين الفلسطينين الاستاذ علي مهنا، ان جهود النقابة في اطار سعيها لتطوير شؤونها على الصعيد المهني والاداري، تركزت على تطوير المهنة ومأسسة النقابة بشكل عام، والبحث عن مصادر تمويل للمشاريع المعدة لتحقيق تلك الغاية.

وقال مهنا انه يوجد اهتمام في هذه الدورة من جهات اجنبية ذات العلاقة بلقاء النقابة والتعاون معها في العديد من المجالات والمشاريع، حيث تم الاتفاق مع "مؤسسة المجتمع المفتوح"، على تنفيذ برنامج للارشفة الالكترونية لكافة ملفات النقابة، وبتمويل قدره "47" الف دولار، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ هذا المشروع في اسرع وقت ممكن.

واضاف مهنا انه تم التعاقد مع شركة مختصة لتصميم الصفحة الالكترونية الخاصة بالنقابة بالسعة والمواصفات المناسبة، والعمل جار على قدم وساق في هذا المجال، كما تم اعداد مشاريع عدة اخرى وتزويدها للجهات المانحة، منها ما يتعلق بالمكتب الفني واخر بتطوير مكتبة النقابة وتحويلها الى مكتبة الكترونية واخرى ورقية في فرعي غزة والقدس، ومشروع اخر لتطوير برامج التدريب في النقابة.

وأشار إلى هناك مشروعاً لانشاء محكمة صورية تابعة لبرنامج التدريب. كما تمت الموافقة على مشروع تدريب المحامين حول مفاهيم المواطنة وحقوق الانسان، بالتعاون مع مؤسسة "قيادات" وبدعم من مكتب المفوضية الاوروبية في فلسطين.

ومن جهة اخرى بين مهنا ان النقابة تعكف مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت على تطوير برنامج دبلوم المهارات القانونية في المعهد، بما يساهم في بناء قدرات المتدربين والمنتسبين له، وفي الوقت ذاته فقد نسقت نقابة المحامين لتنظيم مسابقة افضل مرافعة في مجال حقوق الانسان، مع جامعة القدس والنصب التذكاري للسلام في مدينة كامب الفرنسية، الذي سيقام في نهاية شهر مايو من العام القادم.

وعلى صعيد اخر شاركت النقابة في الملتقى العربي العالمي لحق العودة والذي عقد في العاصمة السورية دمشق في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الماضي، حيث التقى وفد النقابة على هامش الملتقى بالعديد من الفعاليات النقابية والسياسية العربية، ومن ضمنها نقابة المحامين السوريين، وطرح مشروع للتوأمة بين النقابتين، اذ تمت الموافقة الاوليه على هذه الفكرة التي سيتم متابعتها لاخراحها الى حيز التنفيذ.

واوضح مهنا ان وفدا من النقابة توجه الى مدريد لحضور مؤتمر برعاية المحامين الدوليين ونقابة المحامين الاسبانية، حيث تطرق الوفد اخر التطورات الوضع الفلسطيني، واحتياجات النقابة على الجهة المضيفة.

وفي السياق ذاته التقى نقيب المحامين الفلسطينين واعضاء مجلس النقابة، مع العديد من المؤسسات الاروبية والامريكية ومؤسسات حقوق الانسان، من اجل بحث الاليات الكفيلة بتطوير منظومة العدالة في فلسطين والنهوض بها الى مستوى التحديات.

هذا واصدرت النقابة الاجندة السنوية ودليل المحامين الذي يتضمن اسماء المحامين الفلسطينين، المزاولين والمتدربين وعناوينهم وارقام هواتفهم كما ان النقابة بصدد اصدار مجموعتين قانونيتن تتضمنا القوانين ذات العلاقة بالعدل القضائي؛ لتكون بين ايدي المحامين والمعنيين.

واشار مهنا إلى ان النقابة تنشغل هذه الايام بالاعداد لتسجيل المحامين المزاولين وجمع الرسوم السنوية، والتحضير للانتخابات القادمة التي ستعقد في اوائل نيسان القادم، هذا فقد دعي نقيب المحامين مع وزيري الداخلية والعدل الفلسطينين ورئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام ، للمشاركة في مؤتمر برلين الثاني، الذي سيعقد في التاسع عشر من كانون الثاني من العام القادم؛ لبحث وضع العدالة في فلسطين، ومناقشة اركان منظومة العدالة وتقديم الدعم لها.

وفي الجانب المتعلق باستحقاقات التاسع من كانون الثاني العام الحالي، بشأن ولاية الرئيس ابو مازن للسلطة الوطنية الفلسطينية، فقد اكد نقيب المحامين أن جوهر الخلاف هو سياسي وليس قانوني او دستوري، وان ولاية الرئيس تستمر صحيحة وغير مجروحة حتى الخامس والعشرين من كانون الثاني للعام 2010 ، وفقا للقوانين ذات العلاقة والقانون الاساسي.

وطالب مهنا بحل هذه الاشكالية وسواها من خلال الحوار الوطني الشامل، مشددا على ضرورة اعادة اللحمة الوطنية لانهاء حالة الانقسام التي ساهمت في تشويش الصورة الفلسطينية، واثرت على دعم الجهات العربية والدولية.

وبالاشارة الى انتخاب الرئيس ابو مازن كرئيس لدولة فلسطين، اوضح مهنا بان ذلك يأتي في اطار اشغال الشاغر التاريخي بعد وفاة الرئيس الراحل ابو عمار ليس الا، وهو امر متعلق بمنظة التحرير الفلسطينية اكثر مما يتعلق بالسلطة الفلسطينية.