كلية القانون في جامعة النجاح تنظم ورشة عمل بعنوان "قانون التأمين الفلسطيني..واقع وطموح"

نابلس -معا- نظمت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطيني ورشة عمل بعنوان قانون التأمين الفلسطيني واقع وطموح، وذلك في الحرم الجديد للجامعة.

وشارك في الورشة ممثلون عن اتحاد شركات التأمين، وتجمع المحامين الديموقراطيين وحضرها عدد من المحامين والاكاديمين.

وقام الدكتور نائل طه المحاضر في جامعة النجاح بافتتاح أعمال الورشة وألقى كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين، وأشار إلى أهمية موضوع التأمين ودوره في الاقتصاد الوطني.

وتحدث مدير الإدارة العامة للرقابة على التأمين وضاح الخطيب، مشيرا إلى كون هيئة سوق رأس المال كجهة مشرفة على صناعة التأمين في فلسطين، مؤكدا أن العالم بصدد التوجه نحو جعل الأشراف على القطاع المالي غير المصرفي تحت مظلة واحدة كما هو حال هيئة سوق رأس المال الفلسطيني.

واستعرض بعضا من الإحصائيات من شركات التأمين العاملة في فلسطين، منبها إلى وجود تحديات حقيقية تواجه صناعة التأمين، كما تعرض للقرار الصادر عن الهيئة في أيلول الماضي والقاضي بربط مدة التأمين بمدة الترخيص في المركبات الاليه وأن القرار أدى إلى رفع عدد وثائق التأمين.

كما أكد الخطيب أن الهيئة بصدد وضع خطط تأمينية لمعالجة العدد الكبير من المنشآت العمالية غير المؤمنة كما انتقد ما جاء في قانون التأمين واصفا إياه انه وضع على عجل.

وتحدث ممثل الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين شاكر هاشم مقدما شكره لجامعة النجاح على احتضانها الورشة، مبينا بعض الجوانب السلبية والايجابية بقانون التأمين.

من جهته عرف المحامي سميح الهدهد ممثل تجمع المحامين الديموقراطيين بالتجمع ورحب بالحضور وأشاد بجامعة النجاح وكلية القانون على اهتمامهما بموضوع قانون التامين.

وفي مداخلته أكد الدكتور أكرم داود عميد كلية القانون بجامعة النجاح على ضرورة تقييم قانون التأمين، مبينا أهمية التفاعل بين من يطبق القانون وبين من يشرعه وطرح أفكار عامة حول القانون، مستعرضا لبعض ايجابياته وسلبياته.

وأشار الدكتور داود إلى أن قانون التأمين الفلسطيني في قواعده العامة يضاهي أكثر القوانين عصرية وحماية للمضرور لكنه في القواعد الخاصة انحاز وبشكل كبير لصالح شركات التأمين ملقيا عبء التعويض في كثير من الأحيان على صندوق مصابي حوادث الطرق وعلى الخزينة العامة في حال عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته.

واختتم الدكتور داوود حديثه بالإشارة إلى موقف القانون من تأمين المركبات موضحا أن المشرع الفلسطيني حاد عن السبب التشريعي لوجود القانون ألا وهو حماية المضرور معتبرا إياه غريب من نوعه في هذه الجزئية.

وتحدث المحامي عبد الله حجاب عن القانون بايجابية، معتبرا انه لم يكن سلبيا عند مقارنته بالأنظمة والأوامر العسكرية الإسرائيلية التي كانت سارية قبل تطبيقه فيما تركزت كلمة المحامي أحمد سليمان عن سلبيات القانون، واصفا إياه بأنه "جاب " لشركات التأمين وان ورشة واحدة لا تكفي لتفصيل سلبياته، متمنيا أن يتم معالجة ما جاء به من خلل بأسرع وقت ممكن للحفاظ على حق المضرور.

إلى ذلك أكد المحامي حسام حطاب وأحد المشاركين في الورشة على أهمية الموضوع وضرورة تكرار عقد ورش متخصصة في هذا المجال لما لذلك من آثار ايجابية في تعزيز العلاقة بين المشتغلين في قانون التأمين والمشرفين على صناعة التأمين في فلسطين.