صحيفة" الشرق الأوسط" تنشر اعتذاراً لغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث
نشر بتاريخ: 21/12/2008 ( آخر تحديث: 21/12/2008 الساعة: 18:20 )
القدس - معا - وصلت الإجراءات القانونية التي اتخذها غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث ضد صحيفة "الشرق الأوسط " السعودية الصادرة في لندن الى تسوية بنشر الصحيفة اعتذاراً لغبطته.
وكان غبطة البطريرك قد بادر لاتخاذ اجراءات قانونية في انجلترا نتيجة لاصدار الصحيفة خبراً حول العقارات الأرثوذكسية في القدس.
وجاء في الاعتذارالذي نشرته الصحيفة اللندنية على الصفحة الرابعة من عددها 10960 وعلى صفحتها الالكترونية أنه " في عدد «الشرق الأوسط» الصادر بتاريخ 31/3/2007 وفي الطبعة الالكترونية أيضاً نشرنا خبراً بعنوان «محاولة قضائية لمنع البطريرك الأرثوذكسي من بيع عقارات الكنيسة في القدس»".
ويضيف الاعتذار : "وأورد الخبر أن دعوى قضائية رفعت تزعم أن بطريرك القدس الحالي ثيوفيلوس الثالث كان يتصرف بشكل غير قانوني فيما يتعلق بصفقات عقارية في القدس. كما وردت أيضاً في إطار الخلفية، مزاعم بأن البطريرك ثيوفيلوس الثالث كان يستخدم بشكل غير سليم الإعتراف الأردني والفلسطيني به كبطريرك لتسريع عمليات بيع عقارات في القدس، وأنه كان يفرط في عقارات باب الخليل المثيرة للجدل في القدس القديمة، وأنه كان يستخدم الأموال المجموعة بطرق مشبوهة وغير قانونية."
واضافت الصحيفة "إننا نقبل تأكيدات البطريرك بأن تلك الإدعاءات المذكورة غير صحيحة، وأنه لم يتصرف بشكل غير قانوني فيما يتعلق بعقارات باب الخليل أو العقارات الأخرى المشار إليها في الخبر، وأنه رفض الضغوط للاعتراف بصفقات باب الخليل".
وفي الحقيقة فإن موقف البطريرك المعلن هو أن صفقات باب الخليل لاغية وكأنها لم تكن، وأن لديه إستراتيجية لحماية هذه العقارات. كما نقبل أيضاً تأكيد البطريرك بأنه لم يكن طرفاً في معاملات مشبوهة أو غير قانونية في الأموال المنبثقة من الصفقات المشار إليها."
واختتمت الصحيفة اعتذارها بالقول "نحن نعتذر عن أي ألم أو إحراج لحق بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث نتيجة لنشر هذه الادعاءات ويسرنا توضيح الواقع."
وأعرب الناطق الرسمي باسم البطريركية الأرثوذكسية، الأب عيسى مصلح، عن سعادته لنشر الاعتذار مشدداً على أن البطريركية الأرثوذكسية أثبتت مراراً وتكراراً أنها وتحت قيادة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث تعمل جاهدة من أجل استرداد كافة الحقوق الأرثوذكسية التي تم التفريط بها سابقاً وأنها لا تدخر جهداً من أجل الحفاظ على هذه الحقوق و توظيف مقدرات البطريركية من أجل خدمة الطائفة الأرثوذكسية و المجتمع بشكل عام.