القائمة السوداء: مؤشر الفساد في قوائم الاحزاب الاسرائيلية الرئيسية

بيت لحم- معا- ولدت الانتخابات الاسرائيلية المبكرة القادمة من رحم قضايا الفساد وتحقيقات الشرطة مع رئيس الوزراء الحالي ورئيس حزب كاديما اهود اولمرت ورغم ذلك لم تردع الاحزاب الاسرائيلية الرئيسية الثلاث، كاديما ، الليكود، العمل ، التي غصت قوائم مرشحيها للكنيست القادمة باسماء معروفه لدى الشرطة والجمهور من خلال قضايا الفساد التي ادين البعض بها ولوائح الاتهام وتلك التي تم اغلاقها بسبب عدم كفاية الادله .

وفي هذا السياق تعقبت صحيفة"معاريف" الاسرائيلية ماضي بعض المرشحين التي وردت اسمائهم في قوائم الاحزاب المذكوره ونشرت نتائج البحث تحت عنوان " مؤشر الفساد .......... القائمة السوداء ".

وبدأ التحقيق المذكور بقائمة كاديما وكان اول من تناولهم الوزير حاييم رامون الذي ادين بتهمة القيام باعمال منافيه للاخلاق مع مجندة فيما عرف بقضية القبلة والتي بدأت في ذات اليوم الذي اسر فيه حزب الله الجنود واندلعت حرب لبنان حيث وصل رامون لمقر الحكومة لحضور نقاش حيث قابل مجندة تعمل في مقر الحكومة فقبلها الامر الذي اعتبرته المحكمة عملا غير بريئ ومناف للاخلاق وادانته المحكمة باجماع قضاتها الثلاثة بناء على شكوى المحنده واجبر على الاستقاله من منصبه كوزير للعدل وعاد بعد صدور الحكم الى الحكومة بمنصب نا ئب رئيس الوزراء لان المحكمة لم تضمن قرارها وصمة عار تمنعه من تولي منصب عام وفقا للقانون الاسرائيلي.

تساحي هنيغبي : قدمت عام 2006 لائحة اتهام بحق هنيغبي الذي يشغل اليوم منصب رئيس لجنة الخارجية والامن التابعه للكنيست تضمنت تهما بالفساد والخداع وتلقي الرشوة والادلاء بشهادة كاذبة وذلك ضمن قضية التحقيقات في التعيينات السياسة التي عين في اطارها نشطاء من حزب الليكود خلال اشغاله منصب وزير حماية البيئة حيث عين 49 ناشطا في الوزارة و 12 اخرين في الادارات التابعة لها ولا زالت القضية امام القضاء حتى اللحظة .

روني بار اون: اصدر المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز خلال الايام الماضية امرا باجراء تفتيش وبحث اولي يسبق الامر بالتحقيق وذلك في القضية التي عرفت باسم "التصويت المزدوج" والتي ادين بها في الفترة الاخيرة عضو الكنيست السابق يحائيل حزون .

وجاء امر مزوز بعد نشر شريط تسجيل يظهر فيه بار اون عضو الكنيست عن حزب الليكود في ذاك الوقت ووزير المالية الحالي يصوت بدلا عن عضو الكنيست السابقه عنيبال غبرائيل وذلك خلال التصويت على الخطة الاقتصادية عام 2003 .

يعقوب ادري: يشتبه في تلقيه امولا لصالح شراء سيارة وتذاكر لبركة سباحه وذلك خلال اشغاله منصب نائب وزير الامن الداخلي وذلك مقابل ترشحه في انتخابات اليكود التمهيديه .

وفي ذلك الوقت طلبت الشرطة من ادري الادلاء بشهاده امام المحكمة الدينية في حيفا وتبين خلال الشهادة بانه يدين نفسه وهنا اعلمه رجال الشرطة بانه يخضع للتحقيق تحت الانذار .

واوصت الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد ادري بتهمة تلقي امتيازات مالية من رجال اعمال في حيفا ولكن المستشار القضائي اغلق القضية لعدم كفاية الادله .

رحمه ابرهام : السفر على حساب شركة " اغريسكو " الى خارج البلاد وذلك خلافا لقواعد التصرف المتبعه في الكنيست وفيما بعد اتضح بان عضوة الكنيست رحمه عملت ومن خلال لجان الكيست المختلفه على اقرار امور تتعلق بتقدم ومصلحة شكرة غريسكو لتصدير المنتجات الزراعيه، ما اثار الشبهات حول تلقيها الرشوة وعدم الامانة ولكن مزوز قرر اغلاق الملف لعدم وجود قاعدة ادله تتيح تقديم لائحة اتهام ضدها ومع ذلك كتب مزوز ملاحظة تقول بان تصرف عضو الكنيست رحمه لم يكن مناسبا ويخالف قواعد التصرف السليم المتبعه في الكنيست .

حزب الليكود
بنيامين نتنياهو: اعلن نتنياهو عام 1997 بوصفه رئيسا للحكومة عن تعيين المحامي روني بار اورن مستشارا قضائيا للحكومة مكان المستشار ميخال بن يائير الذي كان على وشك انهاء مهامه علما بن بار اون كان يعمل حينها محاميا خاصا وله علاقات سياسيه ما اثار موجه من الاحتجاج ادت الى تقديم بار اون استقالته بعد يوم واحد من تعينه .

وبعد وقت قصير من استقالته كشفت مراسلة القناة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي ايلا حسون بان تعيين بار اون جاء بناء على طلب رجل الاعمال دافيد ايفل ورئيس حركة شاس اريه درعي وذلك مقابل دعم شاس لاتفاقية الخليل كان من شان باراون ان يتوصل مع درعي الى صفقة ادعاء مريحه فيما يتعلق بالقضية الجنائية التي كان يواجهها في ذلك الوقت .

وادى الكشف الصحفي الى اثارة ضغوط جماهيرية مطالبة بتحقيق الشرطة في القضية فكان ننياهو اول رئيس حكومة اسرائيلي يتم التحقيق معه تحت الانذار واوصى طاقم التحقيق بتقديم نتنياهو للقضاء بتهمة خيانة الامانة ولكن المستشار القضائي في ذلك الوقت الياكيم روبينشتاين لم يقبل توصية الشرطة فاغلق الملف .

يسرائيل كاتس : اوصت الشرطة الاسرائيلية بتقدم لائحة اتهام ضده بتهمة خيانة الامانة والغش وذلك على خلفية التعيينات السياسية التي قام بها خلال اشغاله منصب وزير الزراعه عام 2005 وذلك بعد صدور تقرير مراقب عام الدولة الذي اكد تعيين نشطاء في حزب الليكود في وزارة الزراعه والهيئات المربطه معها مثل مجلس مربي الدواجن ومجلس الحليب وهيئة التطوير الزراعي علما بان جزء من الوظائف لم تكن لها حاجة فيما عين اخرين كقائمين بالاعمال ما اعطاهم افضلية على بية المرشحين في مؤتمر الحزب .

الشرطة اوصت بتقديم لائحة اتهام ضده بسبب تدخله غير السليم في التعينات ولا زال الملف مطروحا امام النيابة العامة بانتظار اتخاذ القرار المناسب .

حزب العمل :

اهود باراك: اثيرت عام 1999 قضية الجمعيات وذلك خلال تولي باراك رئاسة قائمة "اسرائيل واحدة" ووفقا للشبهات تم نقل اموال من خارج البلاد خلال الحملة الانتخابية لجمعيات داخل اسرائيل قدمت نفسها كناشطة في العمل الاجتماعي والتعليم وفي الواقع استخدمت الاموال لصالح الحملة الانتخابية لقائمى " اسرائيل واحده ".

وخضع باراك للتحقيق لللاشتباه بخرقه قانون تمويل الاحزاب والتزييف في وثائق تسجيل الجمعيات وكان بذلك ثاني رئيس وزراء يخضع للتحقيق تحت الانذار .

وقال باراك خلال التحقيق بانه لم يكن على علم بنقل الاموال لحزبه ودعم رجاله الاخرين قصته هذه فقرر المستشار القضائي عدم تقديم لائحة اتهام ضده لعدم كفاية الادلة .

يتسحاق هرتصوغ: خضع للتحقيق في قضية الجمعيات سابقة الذكر وذلك لاشتباه الشرطة بمسؤوليته عن نقل اموال الصناديق في الخارج وتسليمها للجمعيات في اسرائيل .

وقرر خلال التحقيق التمتع بحق الامتناع عن الكلام " الصمت " فقرر المستشار القضائي عدم تقديم لائحة اتهام ضده لعدم كفاية الادله .

شالوم سمحون : تشتبه الشرطة بتلقي سمحون ما بين الاعوام 2004-2005 تذاكر سفر باسعار مخفضه له ولابناء عائلته اضافه الى استضافه الفادق باسعار مخفضة وذلك من شركة " ق . أ . ل " المختصة بشحن المنتوجات الزراعيه جوا .

وفتح التحقيق بعد شكوى تقدمت بها جمعية " اوميتس " وبعد الفحص الذي اجرته النيابة جرى نقل الملف للشرطة ومن ثم اعيد للنيابة ولا زال ينتظر القرار النهائي .