المعهد الكوري ينظم ورشة عمل بعنوان "قانون التأمين الفلسطيني رقم 20/2005 واقع وطموح"

نابلس-سلفيت- معا- نظم المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح، ورشة عمل بعنوان "قانون التأمين الفلسطيني رقم 20/2005 واقع وطموح"، وذلك بالتعاون بين كلية القانون في الجامعة وهيئة الرقابة على التأمين وهيئة سوق رأس المال وتجمع المحامين الديمقراطيين.

وحضر الورشة عدد من المهتمين من المحامين الفلسطينيين وكذلك العديد من العاملين في شركات التأمين وعدد من طلبة كلية القانون والهيئة التدريسية في الكلية.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور نائل طه من كلية القانون بالحضور شاكرا لهم اهتمامهم بهذا الموضوع وشاكرا إدارة جامعة النجاح على دعمها الدائم لعقد مثل هذه الأنشطة التي من شأنها البحث في القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني، ومؤكدا أهمية عقد مثل هذه الورشات، موضحاً انه لابد من البحث في قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 /2005 والنظر الى كافة جوانبه.

ثم تحدث وضاح الخطيب مدير عام الإداره العامه للتأمين عن الإطار القانوني المنظم لعمل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، مشيراً الى قانون الهيئة رقم 13 لسنة 2004، مؤكداً أن القانون المنظم للتأمين في فلسطين هو قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 والتعليمات والقرارات والاوامر الصادرة بموجبه.

وأوضح الخطيب دور هيئة سوق رأس المال من خلال الادارة العامة لتأمين حماية المؤمن عليهم والمستفيدين من البوالص وتنظيم سوق التأمين والاشراف عليه.

وتطرق الى أهم التحديات التي تواجه الهيئة التشريعية التي تنظم عمل صناعة التأمين واصدار التشريعات التي تساهم في نمو هذه الصناعة من خلال توفير اوسع شبكة من الحمايات للمواطنين، بالاضافة الى تفعيل آليات لضمان تطبيق اشمل التأمينات الالزامية، وتعزيز الرقابة على شركات التأمين بما يضمن وفائها بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وحمايتها من أعمال التزوير التي قد تواجهها.

من جهة أخرى أوضح شاكر هاشم من اتحاد شركات التأمين جامعة النجاح الوطنية أن قانون التأمين يمثل تطوراً هاماً على طريق الجهود المستمرة لتنظيم وتطوير قطاع التأمين في فلسطين، العديد من الجوانب الايجابية فيه من إعتماده مبدأ المسؤولية المطلقة وتحديده لمبالغ التعويض والدفعات المستعجلة وتنظيمه ايضا لتعويض المصابين الذين لا يستحقون التعويض من شركات التامين.

وأكد هاشم على الامور المتعلقة بهذا القانون والتي لا تزال بحاجة الى تفسير أو صدور احكام قضائية فيها،موضحا أن ما نحتاج اليه هو تنظيم وتطوير انفسنا واعمالنا وبث روح التعاون بين جميع الجهات المعنية بصناعة التأمين.

أما تجمع المحامين الديمقراطيين ممثلا بسميح الهدهد، فقد اوضح بأن تجمع المحامين الديمقراطيين يحمل رسالة نبيلة ويعمل بانسجام وتوافق مع نقابة محامي فلسطين وكذلك يساعد في نشر الوعي المهني واطلاع العاملين في هذا المجال على المستجدات، متمنيا النجاح لمثل هذه الورشات والخلاص الى نتائج وتوصيات تساعد على دعم القوانين الفلسطينية بشكل عام.

وأوضح الدكتور أكرم داوود، عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية،أن كلية القانون على استعداد دائم للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات التي تعمل في مجال القضاء لعقد مثل هذه الورشات لما لها من أهمية سواء للمجتمع الفلسطيني ككل أو للعاملين في هذا المجال او طلبة القانون في الجامعة،ومشيرا ان قانون التأمين رقم 20/2005 يحمل جوانب سلبية وجوانب إيجابية ومن الممكن تعديل الجوانب السلبية بحيث يصبح قابلا للتطبيق ويلائم احتياجات المجتمع.

وحول قانون التأمين في اراضي 48 فلقد اوضح الدكتور غانم مزعل وهو محاضر في قسم اللغة العربية ، تفاصيل القانون الخاص بالتأمين والمتبع في مناطق الاراضي الفلسطينية عام 48.

كما وتحدث الاستاذ عبد الله حجاب عن قانون التأمين الفلسطيني، موضحاً ان القانون الفلسطيني ما زال حديث العهد ومنذ سنتين ومن الطبيعي انه بحاجة الى بعض التوضيحات مقارنا ذلك بالامر العكسري السابق حيث طبق ثلاثين عاما وبقي طول تلك الفترة خاضعا للتعديل، منوهاً بأن مثل هذه الورشات هي في اطار التعديل للنصوص وليس التشريع.

وفي نهاية الورشة اختتم الدكتور نائل طه ورشة العمل موضحاً ضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه الورشات التي تشكل الحلقة الأساسية للاطلاع على كل ما هو جديد في القوانين والمضي قدما ان اجل قانون فلسطيني يعدل بين جميع الجهات.