جمعية المستوردين تعقد لقاءً مع رجال الاعمال والمستوردين من القطاعات الاستيرادية

رام الله- معا- نظمت جمعية المستوردين الفلسطينيين , أمس , وبناء على طلب من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ورشة عمل تمحورت حول مطالب واحتياجات التجار والمستوردين من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وتأتي هذه الورشة في اطار عدد من اللقاءات التي عقدت وبناء على طلب من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص , بهدف مناقشة استراتيجيات العمل الجديدة لهذه المؤسسة وتحويلها الى مؤسسة فاعلة على الصعيد العملي.

وشارك في هذه الورشة , التي حضرها عدد من أهم رجال الأعمال على مستوى محافظات الضفة الغربية كافة ومن عدد من القطاعات الاستيرادية المختلفة , السيد محمد أبو عين , منسق أعمال مجلس ادارة جمعية المستوردين , والدكتور مازن أبو شريعة مدير مؤسسة المواصفات والمقايييس الفلسطينية , ووفد من المؤسسة , ومايكل ولف , خبير في موضوع المعايير والمواصفات , والدكتور أنور الطويل , ممثلا عن الاتحاد الاوروبي , بالاضافة الى عدد من ممثلي المؤسسات الشعبية والرسمية والجامعات الفلسطينية وحشد من المهتمين .

ورحب محمد أبو عين , في دعوة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينة لعقد هذه الورشة في مقر الجمعية , كونها تمثل قطاع الاستيراد والعاملين فيه . وتشكل بالوقت ذاته حلقة الوصل ما بين هذه الفئة والمؤسسات الاقتصادية سواء الرسمية أو الخاصة الأخرى

مضيفا " إن قطاع الاستيراد والذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية حيوية وفاعلية في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني هو من أكثر القطاعات الاقتصادية علاقة وارتباطا في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية " .

وأكد أبو عين , على أن جمعية المستوردين ستدعم وتعزز مثل هذه الخطوات والتي تندرج في هذا الإطار سواء على صعيد المستقبل القريب أو البعيد , والتي من شأنها أن تعمل على تعزيز الثقة وستزيد الترابط في العلاقة ما بين مؤسسة المواصفات ورجال الأعمال والمستوردين الفلسطينيين .

وشكر أبو عين المشاركين في الورشة من تجار ومستوردين وممثلين عن المؤسسات سواء الرسمية أو الاهلية , معربا عن أمله ان تكون هذه الورشة قد ساهمت في ايصال اصوات التجار ومشاكلهم ومطالبهم الى مؤسسة المواصفات والمقاييس وبشكل مباشر وووجها لوجه .عوضا عن ايتاح المجال لهم أيضا لتوضيح رؤيتهم وأفكارهم المتعلقة في الشكل الذي يجب ان تكون عليه مؤسسة المواصفات والمقاييس من حيث الخدمات التي يريدون أن تقدمها لهم .

موضحا " لتكون مؤسسة المواصفات والمقاييس بهذا مؤسسة وطنية فاعلة وقادرة على المنافسة في كافة المجالات المتاحة لها , لا سيما في اطار توفير الوقت والجهد على التاجر والمستورد الفلسطيني " .

وقال الدكتور مازن أبو شريعة خلال هذه الورشة " نحن كمؤسسة للمواصفات والمقاييس قمنا في عقد عدد من اللقاءات مع عدد من التجار والمستوردين الفلسطينيين من اجل الاستماع الى مشاكلهم ومطالبهم والمتعلقة في موضوع فحص البضائع المستوردة من حيث مطابقتها للمواصفات والمقاييس المطبقة والمفروضة عليها "

مضيفا " اذ تهدف المؤسسة من وراء عقد مثل هذه اللقاءات الى تعزيز دورها وقدرتها في اصدار شهادات للبضائع المستوردة تكون فاعلة وتفرض احترامها وقبولها على كافة الاطراف وخاصة الطرف الاسرائيلي " .

وأشار أبو شريعة . إلى أهمية توقيع اتفاقية مع جمعية المستوردين الفلسطينيين تقضي بضرورة حصول منتسبي الجمعية على خصومات وامتيازات لقاء الخدمات المقدمة لهم من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس .

وثمن أبو شريعة , دور جمعية المستوردين في انجاح مثل هذه اللقاءات , مشيرا الى الدور الريادي الذي تلعبة الجمعية في خدمة قطاع الاستيراد والعاملين فيه .

معربا بالوقت ذاته عن امتنانه وثقته العالية في الجمعية وقدرتها على التواصل وبشكل دائم ومستمر مع هذا العدد الكبير من التجار والمستوردين من كافة محافظات الضفة الغربية العاملين في مختلف القطاعات الاستيرادية .

حيث عرض المشاركون وخلال الورشة عددا من المشاكل التي تواجههم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الاسرائيلية أثناء عملية فحص البضائع المستوردة , ومن اهمها الفحوصات الأمنية , الانتظار الطويل من أجل الحصول على دور , الفحوص المتعلقة في الجانب الصحي والبيئي وغيرها من المشاكل والمعيقات التي تعمل على تأخير عجلة التجارة الخارجية الفلسطينية .

ومن هنا فقد تنوعت دعوات المشاركين في الورشة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ما بين عدد الأمور ومن أهمها دعوة بعضهم إلى خصخصة مؤسسة المواصفات الفلسطينية نظرا لانحسار عملها في الناحية الإدارية وفي معظم الاوقات السابقة لما مرت فيه من متغيرات سياسية مستمرة , مطالبين بالوقت ذاته بضرورة توفير مركز معلومات متخصص في موضوع المواصفات والمقاييس يبقيهم على اطلاع مستمر على كافة المستجدات المتعلقة في هذا الموضوع.
بالاضافة الى انشاء مختبرات فحص للبضائع المستوردة مزودة بطواقم ذات خبرة وباع طويل في العمل في هذا المجال قادرة على منحهم الشهادات المطلوبة والفاعلة على الصعيد العملي .وهذا من شأنه أن يوظف عددا كبيرا من الأيدي العاملة الفلسطينية مما سيرفع نسبة العمالة الفلسطينية , وخاصة عند الإشار الى ان هذه المبالغ التي ستقدم لهذه العمالة كانت تدفع من قبل التاجر والمستورد الفلسطيني لقاء خدمات مقدمة له من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الإسرائيلية .

يضاف إلى هذا اصرار المشاركين على ضرورة وجود دور رقابي فلسطيني صارم وتعزيز دوره في منع دخول البضائع الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس المفروضة من الدخول الى الاراضي الفلسطينية ودعم مؤسسات وجهود حماية مقاييس الجودة. هذا عوضا عن تطلعاتهم ورغبتهم في زيادة ثقافة سواء القطاع العام أوالخاص في عدة موضوعات من اهمها موضوع الجودة وإدارة الجودة وغيرها.