الأشقر: محاكمات النواب دون أدلة إدانة هو أمر مقصود للإلتفاف على الشرعية

غزة- معا- اعتبر رياض الأشقر مدير الإعلام في وزارة شؤون الأسرى في الحكومة المقالة أن ما يحدث للنواب من محاكمات سريعة دون تقديم تهمة أو أدلة إدانة هو أمر مقصود والهدف منه الالتفاف على الشرعية، والتأكيد أن لا حصانة لهم كباقي النواب في برلمانات العالم.

وأكد الأشقر في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن الاحتلال يحاول إبقاء النواب في السجون لفترة تتجاوز المدة القانونية لولاية المجلس التشريعي وبالتالي شل عمله،مشددا أن الاحتلال يسعى لاستخدامهم كورقة ضغط للتأثير على عملية التبادل مقابل الجندي شاليط.

وبين بأن ثلثي نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال والذين يبلغ عددهم 40 نائباً فرضت عليهم المحاكم الإسرائيلية أحكاماً تراوحت ما بين ثلاثة وخمس سنوات.

وناشدت وزارة الأسرى العالم بضرورة التحرك من أجل وقف سياسة الاعتقال السياسي بحق النواب المنتخبين، ووقف محاكمتهم، والتأكيد على حصانتهم ضد ممارسات الاحتلال وتجاوزاته.