الوزير عبد الله: الحكومة على استعداد للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لانشاء جمعية لحماية المستهلك

رام الله-معا- اكد وزير التخطيط والعمل د.سمير عبد الله استعداد الحكومة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لانشاء جمعية فاعلة لحماية المستهلك في الاراضي الفلسطينية، ووضع الاطار التشريعي ناظم لعملها.

وقال الوزير عبد الله، خلال ندوة نظمها "معهد السياسات العامة" في مقره برام الله وينشر وقائعها في العدد السادس من فصليته "سياسات" المقرر ان يصدر الاسبوع القادم، "مهمة المجتمع المدني أن يوجه أولويات الحكومة باتجاه القضايا التي يعنى بها، عبر مختلف وسائل التعبير، ومراسلة الحكومة ولفت انتباهها لهذا المجال، سواء ما يتعلق بتطوير قدرات مؤسسة المواصفات والمقاييس وزيادة تنشيطها، أو إقرار قانون حماية المستهلك، وتأسيس جمعية . أعتقد بأن تأسيس جمعية حماية المستهلك يجب ألاّ ينتظر حتى يكون هناك قانون لتنشأ، ويكون لها امتداد في كل قريةٍ ومخيمٍ وحيٍّ".

وشارك في الندوة، اضافة الى الوزير عبد الله، كل من: باسم خوري رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، امين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وماهر الدسوقي رئيس لجنة حماية المستهلك، وصلاح هنية المنسق العام لمؤسسة الراصد الاقتصادي، وهي مؤسسة ناشطة في مجال مراقبة الاسواق.

واشار الوزير الى ان قطاعي التعليم والصحة يحتلان رأس اولويات الحكومة الحالية برئاسة الدكتور سلام فياض، مؤكدا ان الحكومة لا تغفل دورها في توفير سلع وخدمات ذات جودة عالية واسعار عادلة.

وقال ان دور الحكومة مهم في توفير المناخ الملائم لنشوء جمعية حماية للمستهلك ونجاحها أيضاً؛ لأن للحكومة دور في فرض سيادة القانون، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين بيئة النشاط الاقتصادي، وتقديم الخدمات المتعلقة بعيش كريم، وبيئة تطوّر المجتمع من كافة النواحي، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية، سواء كانت سلعة أو خدمة أو بنية تحتية أو بيئة عامة؛ أي الأمن والأمان.

وتابع: عادةً، كل حكومة تواجه أولويات، وفي ظل حكومة مثل حكومة السلطة تعيش ظروفاً صعبةً، عدا أنها سلطة عملياً تواجه الاحتلال، وسيادتها منقوصةٌ على الأرض، وقدراتها محدودةٌ من الناحية العملية ومن ناحية الموارد؛ فإن ذلك لا يلغي أن من واجبها أن تُعنى بحماية المستهلك، وتوفير القوانين واللوائح والأنظمة التي توفّر هذه الحماية، وتوفير المساعدة في نشوء إطار مؤسسي سواء فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية الرسمية التي تقوم بتطبيق القوانين.

من جهته، طالب خوري الحكومة بعمل سجل لكل ما يستهلكه المواطن أسوة بما تفعل كثير من الدول.

وقال: في الأردن وإسرائيل، مثلا، لا يسمح بطرح أي منتج ما لم يكن له رمز تجاري (بار كود)، وبالتالي فإن تطبيق هذه المسألة ستكون له عوائد إيجابية عديدة، فهي مسألة سيادية، ورغم أنه ليست لدينا سيطرة وسيادة على المعابر إلاّ أنه لدينا سيادة على محال البيع، إذ إن 60 ــ 70% منها تقع في المناطق المصنفة (أ)، وبالتالي فضلاً عن أن لهذا الشق جانباً سيادياً، فإنه يمثل مصدر دخل للسلطة؛ لأن هناك رسوم على كل سلعة تسوق؛ عدا أثر ذلك على ضبط الجودة".

ولفت خوري الى امكانية تطبيق "البار كود" بالتدريج، على قطاع الأغذية، خصوصا أن كثيراً من الأصناف الغذائية التي نستعملها فيها مواد ممنوعة أو مسرطنة، وبالتالي إذا ضغطنا باتجاه تسجيل الأغذية فإنه سيكون لذلك عوائد إيجابية من حيث الجودة، والمواصفات والمقاييس.

واعتبر الدسوقي بأن السوق الفلسطينية "مستباحة من قبل الإسرائيليين والمافيات المحلية، وأحياناً من عبث الصناعات المحلية، وبالتالي فهناك أكثر من مستوى من العبث، وكل ذلك يدفع ثمنه المواطن أو المستهلك الفلسطيني من ماله وصحته، ويدفع ثمنه بعدم وجود من يحاسب أو يتابع المسؤول عن هذه الجرائم الاقتصادية التي تحدث بالضفة والقطاع".

وشدد على الحاجة الفلسطينية الماسة لجمعية حقيقية لحماية المستهلك، "فنحن لجنة تطوعية لا نتلقى دعماً من أية جهة، وكنا نعمل بجهودنا الشخصية، لأننا كنا نرى السوق الفلسطينية مستباحة من الإسرائيليين والمافيات المحلية، وهذا كان دافعنا للتحرك، وقد ساندتنا القوى لفترة، ثم تقاعست".

واشار هنية الى وجود مشروع قانون لحماية المستهلك، لكنه لم يقر من قبل المجلس التشريعي، وقد أجريت دراسة عليه من قبل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وكانت أبرز ملاحظة عليه هي عدم تضمينه مسألة إنشاء جمعية لحماية المستهلك.

وقال: مسألة حماية المستهلك مقرة عالمياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1985، لكن بتقييمنا كراصد اقتصادي، فأن أضعف أداء للحكومة يكمن في حماية المستهلك ومراقبة السوق الفلسطينية، فعلى مدار الأشهر الستة الماضية، كان واضحاً أن السوق الفلسطينية تخترق بنوعين من المواد هي المواد المهربة، إضافة إلى المواد المهربة غير المطابقة للمواصفات، والتي لا تتمتع بمعايير الجودة المطلوبة.

ولفت هنية الى ان السوق الفلسطينية تعاني من الأغذية الفاسدة "لدرجة أنه باتت هناك عصابات و"مافيا" متخصصة في هذا المجال، لذا لم يكن من المستغرب اكتشاف 900 طن من الأغذية الفاسدة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الأخير، وعندما برزت هذه الظاهرة شرعنا بمطالبة وزير الاقتصاد الوطني ومجلس القضاء الأعلى، بكشف أسماء التجار الذين يتلاعبون بصحة المواطن، لكن لم تتم الاستجابة لنا، وفي الوقت نفسه لم نر متاجر أغلقت، أو أشخاصاً قدموا إلى القضاء على خلفية هذه المسألة".

كما اشار هنية الى "مبالغة" في ارتفاع الأسعار في السوق الفلسطينية، "ومع انخفاض الأسعار عالمياً، لا يوجد أي إجراء من الحكومة لإلزام التجار بخفض الأسعار بما يتناسب مع الانخفاض العالمي".