خلال ورشة: مشاركات يطالبن بإنشاء هيئة خاصة لنصرة قضايا المرأة تطبق الشريعة الإسلامية

غزة- معا- دعا المشاركات في ورشة عمل عقدتها دائرة التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة في الحكومة المقالة بغزة إلى إنشاء هيئة نسائية خاصة لدعم ومناصره قضايا المرأة بما يضمن لها الحقوق السياسية والاجتماعية والقانونية والجنائية، على أن تكون هذه الهيئة بعيدة ومستقلة في عملها عن الوزارة وأن يلتزم القائمون عليها بتعليم الدين الإسلامي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تنظيرية عقدتها الوزارة في غزة حول الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية التي قامت مؤخراً بتعديلها بما يتناسب مع تعاليم الشريعة الإٍسلامية ويتماشي فى كل الأحوال مع العادات والتقاليد الصحيحة السائدة في المجتمع الفلسطيني.

وحضر الورشة التي عقدت في مقر جمعية الموده لرعاية الأسرة في مخيم البريج شرق القطاع عدد من الناشطات في العمل النسوى ومهتمات في شؤون المرأة إضافة إلى النساء العاملات وطالبات جامعيات وعدد من ربات البيوت.

وطالب هؤلاء بأن يكون لهن هيئة مستقلة تدافع عن حقوق المرأة لرفع الظلم الواقع عليهن سواء من قبل المجتمع أو الأشخاص على أن يكون لها فروع في مختلف محافظات قطاع غزة، مشيرين إلى أن الوعي بحقوق النساء مسؤولية تقع على عاتق كافة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأهلية، مؤكدين على الدور الهام للمرأة في تنمية المجتمع وأن ذلك يأتي بهدف إيجاد منطلق لتغيير الموروث الثقافي الخاطئ الموجود في بعض العادات والتقاليد التي لا تمت للإسلام بصلة.

وناشد النساء كافة المعنيين لإيجاد واستخدام الأساليب المناسبة لإيجاد حلول تمنع الأذى عن النساء على أن يكون هناك ترتيب لتلك الحلول وفق الأولويات.

من جانبها قدمت أميرة هارون مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المقالة عرضاً مبسطاً للوثيقة الحقوقية، مؤكدة على أهميتها، قائلة " هناك حاجة ماسة لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين توفر قاعدة أمان للنساء على اعتبار أنهن العنصر الأهم فى المجتمع، لاسيما ما ازدياد مشاركتها السياسية والمجتمعية والمتزامن مع تطور أدائها والأدوار التي تقوم بها في المجتمع.

وأكدت أن الوثيقة الحقوقية التي تقوم وزارة المرأة المقالة بالتنظير لها تعد بمثابة قاعدة حقيقة تتوافق مع الهوية والثقافة الخاصة بالمجتمع الفلسطيني، وأن الوزارة قامت بتعديل هذه الوثيقة التي كانت الوزارة السابقة قد دعت إليها ولم تستند فيها للشريعة الإسلامية كمرجع رئيس، لافتة ً إلى أن 99% من بنود الوثيقة السابقة كان يدعو ويعزز الفكر الغربي المتنافي مع الدين الإسلامي.

وقالت هارون" 99% من الوثيقة المعدلة كانت تقوم على الفكر اليساري المرتكز على العلمانية، وجاءت الوزارة في الحكومة الفلسطينية الحالية لتتبني تعديلها بما يتناسب مع الشريعة ويعتبرها مرجع رئيس لهذه الوثيقة"، مضيفة " أنهت وزارة شؤون المرأة المقالة الإعداد الأولي للوثيقة عبر سلسلة ورش عمل "26" ورشة ستعقدها مع العلماء المختصين لدراسة تحليل بنود الوثيقة.

بدورها استعرضت رندة السبتي مديرة الدائرة القانونية فى وزارة شؤون المرأة أهم بنود ومرتكزات الوثيقة، مبينة أهم المخالفات التي تضمنتها الوثيقة السابقة والتي ارتكزت على مفهوم النوع الاجتماعي في تعديل القوانين، كما تعاملت مع حقوق المرأة على أساس الرؤية الفردية وهو ما أدي إلى دعم فلسفة الصراع بين الرجل والمرأة، ونفت التكاملية الموجودة بينهما عبر تحقيق المساواة المطلقة فى كافة الأمور المتعلقة بالجنسين، كأن تأخذ شهادة المرأة في الحقوق الجنائية على نحو مساو ٍ للرجل .

وتخللت الورشة الحديث عن الوثيقة الحقوقية المقترحة وأن الهدف منها الحفاظ على الحقوق الوطنية للمرأة الفلسطينية، والخروج بوثيقة حقوقية تلبي احتياجات المرأة الفلسطينية على كافة الأصعدة، واعتبارها مرجعاً حكومياً ملزم، يتم الالتزام به لدى سن التشريعات الفلسطينية، إضافة إلى تحقيق مبدأ المساواة على أساس العدل فى الحقوق كمان نصت عليه كل المرجعيات التى استندت إليها الوثيقة، إضافة إلى دعم التزام الحكومة بتطبيق هذه الوثيقة بالتعاون مع كافة الشركاء على جميع المستويات الرسمية والأهلية.

وتحتوي الوثيقة الحقوقية على مضامين حقوقية تساهم فى النهوض بالمجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لخلق حالة من التوازن بين دور المرأة الذي تمارسه في المجتمع وبين المكانة القانونية التي يجب أن تكون عليها المرأة.

وعددت السبتي المجالات التى ترتكز عليها الوثيقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فعلى الصعيد السياسي أوضحت أن للمرأة الفلسطينية الحق في التصويت في الانتخابات العامة وجميع فروعها، وكذلك الترشيح، كما يحق لها تقلد جميع المناصب العامة في الدولة وفق الشريعة الإسلامية، ولها الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها.

وفيما يتعلق بالصعيدين الاقتصادي والاجتماعي أشارت إلى أن لها الحق في التمتع بشروط عادلة دون تمييز بينهما وبين الرجل والحق لها ما للرجل في الجمع بين معاشهما في حالة الوفاة والتمتع بكافة الخدمات التعليمية والمالية والصحية والاجتماعية التى منحها القانون للمواطن.

وأكدت أنه يحق للمرأة التمتع بحقوق سياسية مساوية للرجل في الحياة والحرية والسلامة الشخصية وإلغاء كافة العقوبات التى تنطوي على تمييز ضد المرأة ومعاقبة كل من يقدم على ارتكاب أي جريمة تمس بالحريات أو هتك عرض المرأة، إضافة إلى مقاومة كافة التقاليد والأعراف الخاطئة التى تبيح العنف ضد المرأة وتقديم العون والتسهيلات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

وحول الأمور المتعلقة بالحقوق الأهلية والأحوال الشخصية لفتت مديرة الدائرة القانونية إلى أن أهم الحقوق الممنوحة للمرأة وفقاً لهذه الوثيقة هو الحق فى الزواج وتأسيس أسرة دون إكراه، وحسب السن القانوني للزواج وبعقد مثبت في الدوائر الحكومية.

وأوضحت أن للمرأة الحق في مزاولة الأعمال التجارية باسمها ولصحالها دون تدخل من أحد وكذلك الاحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزواج، ويحق لها طلب الطلاق عند وجود مبرر شرعي أو قانوني لذلك بالإضافة إلى ما سبق فالزوجة الحق في أن تطلق نفسها وأن تكون العصمة بيدها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج.