النقابة العامة للنقل تناقش مطالبها مع اعضاء المجلس التشريعي

رام الله- معا- ناقش عدد من نواب المجلس التشريعي مع ممثلين عن اتحاد النقابات المستقلة، والنقابة العامة للنقل، مطالب النقابة والمشاكل التي يعاني منها قطاع النقل في فلسطين، وذلك في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله.

وفي بداية الجلسة رحب النائب رضوان الاخرس بالحضور وشكر اعضاء نقابة النقل لتوجههم الى المجلس التشريعي لحل الاشكاليات والقضايا التي تواجههم.

وطالب احمد جابر، رئيس النقابة العامة للنقل،بوقفة جادة لتطوير هذا القطاع الذي يمثل شريحة ليست ببسيطة من المجتمع وتطرق الى قضية ربط التأمين والترخيص ببعض، مؤكداً أن هذا الأمر يزيد من اعباء السائقين حيث ان السائق سيضطر ان يدفع ما يقارب 4000 شيقل في نفس اليوم.

وقال جابر ان 70-80% من السائقين غير قادرين على دفع الضرائب للحكومة الامر الذي يؤدي الى عمل السائقين على الخطوط دون تأمين وترخيص، وهذا يؤدي الى انتشار الفساد في الاراضي الفلسطينية.

وأكد جابر انه كان هناك تفاهم ما بين النقابة والحكومة السابقة على تمديد عمر المركبات حسب صلاحيتها، لكن النقابة تفاجأت في الشهور الاخيرة بعدة قرارات اصدرتها الوزارة دون الرجوع الى النقابة، مع العلم ان الوزراة كانت تقول بأن هناك شراكة حقيقية مع النقابة، مشدداً أن النقابة مع تخفيض الأجرة 10% لكن يتوجب على الحكومة مقابل ذلك ان تخفض من أسعار المحروقات والتأمين والترخيص وقطع الغيار.

وفي السياق ذاته طالب عبد الله الحلو، من نقابة أصحاب الباصات، بأن يكون هناك رقابة على اسعار قطع الغيار حيث انها تتفاوت في غلاء الاسعار من محل لأخر،موضحاً ان عدد المركبات العمومية في فلسطين يفوق حاجة السوق بنسبة 50%، حيث ان الخط الذي يحتاج الى 30 مركبة تجد عليه ما يقارب المئة.

وناقش المشاركون بعض القضايا العالقة والمشاكل التي يعاني منها العاملين في هذا القطاع، موضحين انهم فئة من هذا الشعب ومطالبين بتحسين ظروف حياتهم ليصلوا الى مستوى الحياة اللائقة والكريمة لهم ولأسرهم.

من جانبه محمود زيادة من اتحاد النقابات المستقلة، ثمن الجهد المتواصل للمجلس التشريعي رغم كل الظروف فيما يتعلق بقضايا العاملين في مختلف القطاعات، قائلا ان مثل هذا الاهتمام سيؤدي الى تعزيز سيادة القانون على الاراضي الفلسطينية، مؤكداً ان للمجلس التشريعي فرصة كبيرة لمعالجة القضايا لشرائح المجتمع الفلسطيني كافة.