بحث مع مبارك آخر التطورات- الرئيس عباس: اتفقنا مع الأشقاء المصريين على استئناف الحوار

بيت لحم- معا- قال الرئيس محمود عباس اليوم إنه اتفق مع الرئيس المصري حسني مبارك على على استئناف الحوار الوطني الشامل لإنهاء حالة الانقسام الراهنة.

وقال: "اتفقنا مع الأشقاء في مصر بأنه لا بد من استئناف الحوار رغم توقف حماس، وإن فشلت المساعي مرة، فلا بد من استمرارها وتواصلها لأن المصالحة والحوار مصلحة فلسطينية".

وأوضح الرئيس في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بعد لقائه الرئيس المصري محمد حسني مبارك بالقاهرة، أن جلسة مباحثاته، مع الرئيس المصري جاءت بعد جولة مكثفة وطويلة قام بها في كل من الولايات المتحدة والشيشان وروسيا الاتحادية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الرئيس عباس لفت إلى أنه بحث مع المسؤولين في الدول التي زارها في جولته القضايا المتعلقة بعملية السلام، مشيرا إلى أنه استمع من الرئيس بوش حول تصور الإدارة الأميركية للمستقبل، وأنه بحث مع الرئيس الروسي تنظيم مؤتمر موسكو الذي سيعقد بعد تسلم الرئيس الأميركي الجديد بارك أوباما لمهامه رسميا.

وبين الرئيس أنه بحث مع الرئيس المصري موضوع امتناع حماس عن حضور الحوار الوطني الذي كان مقررا في 10 تشرين الثاني- نوفمبر الماضي، ومنع الحجاج من الذهاب للديار الحجازية من قبل حماس، وموضوع كسر التهدئة.

وعبر الرئيس عن رفضه لما آلت إليه الأمور في قطاع غزة بعد إنهاء التهدئة، موضحا أن مصر ستعمل بكل إمكاناتها لاستعادة التهدئة.

وخاطب من يتحدثون عن بلاد أخرى للمساهمة في حل الوضع الفلسطيني بقوله: "لا توجد أية جهة بالعالم مؤهلة أكثر في تولي ملفات الحوار والتهدئة أكثر من مصر، ونحن نسير على هذا الخط".

وأضاف: "ما يهمنا هو وقف معاناة شعبنا وضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وللأسف في كثير من الأحيان تضرب المعابر مما يعيق وصول هذه المساعدات كما جرى قبل يومين على معبر كرم أبو سالم".

ورداً على سؤال حول محاولة إسرائيل تحميل مسؤولية غزة لمصر، أجاب الرئيس: "هذا صحيح وللأسف هنالك من يساعدها على التخلص من مسؤولياتها وإلقاء المسؤولية على مصر، وهذا لا نقبله".

وبخصوص بدء إسرائيل بحملة دبلوماسية لشن عدوان على غزة، قال الرئيس: "لا يمكن بأن نوافق على اجتياح غزة، أو حتى الضرب بالطائرات، ونحن أيضا ضد الصواريخ التي وصفناها ونصفها بالعبثية".

وحول صحة الأنباء التي تتردد عن تغيير مرتقب في الحكومة الفلسطينية، أجاب الرئيس: "الحكومة مستمرة ولا تعديل عليها قبل انتهاء الحوار، وعندما يتم الحوار نذهب لتشكيل حكومة من الشخصيات المستقلة لتقوم بمهمتين أساسيتين هما: تسيير أعمال البلد، والعمل على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية معا ومتزامنة".

وردا على سؤال حول تحديد موعد لإجراء الانتخابات، لفت الرئيس إلى أن هذا الموعد لن يحدد وتحديد الموعد مربوط بنتائج الحوار.

وبخصوص موعد التاسع من يناير أكد الرئيس أن هذا اليوم، هو يوما عاديا حسب القانون والنظام الأساسي الفلسطيني، لأن القانون يقول أن الانتخابات تجرى وفق قانون انتخابات، الذي ينص فيه المادة 111 منه على أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تجري متزامنة.

ونفى الرئيس بشكل قطعي وجود معتقلين سياسيين لدى السلطة الوطنية، لافتا إلى أنها تنفذ حملة لضبط الأمن والنظام في الضفة الغربية، وقال: "هنالك أمن واستقرار في الضفة، وقوة قانون ونعمل على سلطة واحدة وقانون واحد، وسلاح واحد، والتعبير عن الرأي بطريقة ديموقراطية متاح ولا اعتداء عليه".

ومن الجدير ذكره أن الرئيس غادر عقب انتهاء جلسة المباحثات مع الرئيس المصري إلى الأردن في طريق عودته للوطن.