وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يؤكد خلال جولة في أبو ديس عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية

القدس -معا- أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، بيل راميل موقف حكومته من الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: 'نحن لا نريد أن يتورط المواطنون البريطانيون بشراء عقارات في مستوطنات تعتبر غير قانونية حسب القانون الدولي، وهذه المستوطنات تُغيّر الواقع على الأرض، وتجعل الوصول إلى السلام أمراً صعباً".

جاءت أقوال الوزير البريطاني خلال جولته الميدانية، اليوم، لفندق 'كليف' في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، والتي وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي يدها عليه منذ بداية بناء جدار الضم والتوسع في المنطقة في العام 2004.

واستمع من علي عبد الهادي عيّاد، أحد أصحاب العقار المذكور، إلى شرحٍ مستفيض عن عملية الاستيلاء على العقار، تارة بحجة أنه يضر الناحية الأمنية للجدار، وأخرى بدوافع أنه أملاك غائبين، لافتاً إلى أساليب الترهيب والترغيب التي عرضتها سلطات الاحتلال عليه وعلى إخوته من أجل التنازل عن العقار.

وترجّل الوزير البريطاني بالقرب من العقار ومن الجدار المُحاذي، وقال: 'لقد جئت هنا من أجل أن أرى بنفسي الأثر الذي تركه الجدار على عائلة عياد، ويوجد لدينا قلق حقيقي من هذا الوضع، والتعقيدات التي يخلقها الجدار والقوانين المتعلقة بأملاك الغائبين تؤثر سلبا على العائلة وتسبب لها التعاسة'.

ولفت الوزير إلى أن وزير الخارجية البريطاني رفع هذه القضية أمام الإسرائيليين، وأضاف 'أعتقد أن هذه القضية غير إيجابية، أولاً من حيث المبدأ من غير المعقول أن تمنع عائلة من الوصول لمصادر رزقها، فضلاً عن كونها تشكل صعوبة للوصول للحل أو لتحقيق السلام".

وأوضح أنه يشعر بالتشجيع لدى رؤيته مبادرة السلام العربية، مُشيراً إلى أن الرئيس أوباما اطلع عليها، مؤكداً أن موقف حكومته في بريطانيا، وفي الاتحاد الأوروبي هو تشجيع هذه المبادرة ودعمها كما حصل في القرار الذي صدر أخيرا في مجلس الأمن.

وقال :"إننا نتطلع إلى تفعيل المبادرة، والتي تنص على اعتراف الدول العربية بإسرائيل، مقابل التزامات من جانب إسرائيل، ومن ضمن هذه المبادرة عليها أن تفعل شيئا بالنسبة للاستيطان".

من جهته، قال علي عيّاد لـ'وفا' أنه تم بناء العقار 'فندق كليف' في الخمسينات من القرن الماضي، وكان عبارة عن سكن للعائلة حتى العام 1967 حيث تم تأجيره كفندق حتى العام 1967. ووقوع الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث وقع الفندق تحت قبضة وسيطرة جيش الاحتلال لفترة صغيرة، وأُعيد افتتاحه كفندق مرة ثانية، وتأجيره كمركز تأهيل، وفي العام 1978م أُعيد افتتاحه مرة أخرى كفندق حتى العام 1996.

وأضاف :"انه بعد توقيع اتفاقية أوسلو، حاولنا ترتيب أمورنا المالية من أجل إعادة ترميم العقار وتهيئته، وبتمويل شخصي استغرق فترة من الوقت، وتم تأجيره بعد العام 2000م إلى جامعة القدس لخدمة المدرسين وزوّار الجامعة".

لكنه أضاف، أن المشكلة الحقيقية بدأت منذ العام 2004 حينما بدأ العمل بمقاطع جدار الضم والتوسع في المنطقة، حيث تم مهاجمة رواد الفندق من المدرسين والزّوار وحولوا حياتهم إلى جحيم إلى أن اضطروا إلى ترك العقار، ما جعله فريسة سهلة لقوات الاحتلال التي وضعت يدها عليه منذ ذلك الوقت تارة بحجج وذرائع أمنية للجدارـ وتارة باستخدام قانون أملاك الغائبين.

ولفت عياد إلى انه توجد قضية في المحاكم الإسرائيلية وهي بانتظار البت فيها من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا، وقال إن العديد من المسؤولين الأوروبيين وغيرهم زار منطقة العقار، التي يتواجد بالقرب منها مبنى المجلس التشريعي، وأعربوا عن استهجانهم لوضع يد الاحتلال عليه.

وأوضح أنه يوجد في المنطقة العديد من العقارات التي تتشابه في الظروف مع عقاره، وأن الاستيلاء نهائياً عليه يعني سابقة قد تجر إليها العديد من العقارات.