ورشة عمل حول "البلديات ودورها في تطبيق قانون المعاقين" في طولكرم

طولكرم - معا- نفذت جمعية الشبان المسيحية "برنامج التأهيل" في طولكرم والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والإتحاد العام للمعاقين بقاعة جامعة القدس المفتوحة، ورشة عمل بعنوان" البلديات ودورها في تطبيق قانون المعاقين".

وافتتحت الورشة التي ضمت رؤساء البلديات والمجالس القروية ولجان المشاريع في محافظة طولكرم، مشرفة طاقم جمعية الشبان المسيحية في طولكرم أميمة شحرور وتحدثت عن الخدمات التي تقدمها الجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أوضحت رئيسة الإتحاد العام للمعاقين في طولكرم رويدة ذياب، دور الإتحاد تجاه تفعيل تطبيق قانون المعاقين وأهميته.

وأوصى رئيس لجنة بلدية طولكرم وليد ابو مويس، بضرورة زيادة وعي المجتمع المحلي في قانون حقوق المعاقين، موضحاً ان المشكلة تكمن في عدم تطبيق القوانين والانظمة.

من جانبه قال احمد منصور رئيس بلدية بلعا، ان المعاقين لا يحصلون على الحاجات الاساسية ونشر الوعي بالقانون ضروري لانصاف هذه الفئة المهمشة.

واوصى سفيان شديد رئيس بلدية علار بضرورة تفعيل دور الاتحاد لانه يقع على عاتقه توضيح بنود قانون المعاقين، كما ذكر نصوح بدران رئيس بلدية دير الغصون ان المشكلة قديمة وتنبع من عدم وعي الاسرة بمسؤولياتها وعدم تقبل المجتمع للاعاقة.

وطالب نشات دقة رئيس بلدية عتيل بتوضيح بنود القانون لعموم المجتمع،وتحدث حكمت قعدان رئيس مجلس قروي الجاروشية، موضحاً ان الاعاقة تكمن في المعيقات وليس بالمعاقين، وانه اذا ما زالت المعيقات فسياخذ المعاقين دورهم الطبيعي في المجتمع، فهذه الفئة بحاجة الى الاحترام وليس الشفقة والتعاطف.

واضاف عبد الرحيم كتانه رئيس مجلس النزلة الغربية، إن المؤسسات والمجتمع تطور في نظرته للمعاقين وفي اعطائهم حقوقهم. وقال خليل زبن من مجلس نزلة عيسى انه يجب منح المعاقين عناية خاصة في ظروف تعليمية وعمل خاصين بهم.

وأكد مدير عام الحكم المحلي في قلقيلية طارق بلعاوي، أن المعاقين بحاجة الى تطبيق القانون الخاص بهم وليسوا بحاجة الى شفقة وعواطف فنظرة الاحترام هي ما يهم المعاقين.

واوصى محمود كتانه بضرورة ايجاد صندوق خاص يدار من قبل البلديات لدعم المعاقين في كل بلد.

وقدم رائد القاروط مدير العلاقات العامة في جامعة القدس المفتوحة جملة من الخدمات التي توليها الجامعة للمعاقين.

وأدار الورشة سمير أبو شمس ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعد ان استعرض قانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999، ونقاش المشاركين لهذا القانون والمعيقات التي يمكن أن تواجه البلديات في تطبيق القانون و من ثم تم الخروج بتوصيات أهمها العمل الجاد على تطبيق القانون بما يخص البلديات، والاهتمام من قبل البلديات بموائمة الأماكن و المرافق العامة لاستخدام المعاقين، بالإضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي الجماهيري فيما يتعلق بقانون المعاقين.