يتضمن الجلد وقطع الأيدي والصلب والإعدامحماس تنفي إقرار نوابها قانوناً إسلامياً للعقوبات وتؤكد أن القانون قيد النقاش

غزة- معا- نفى أحمد أبو حلبية رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، ومقرر لجنة القدس، ما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام حول إقرار أعضاء المجلس المنتمين لحركة حماس بالقراءة الثانية "قانوناً إسلامياً" للعقوبات قدمته الحركة بهدف "تطبيق الحدود".

وقال أبو حلبية لـ "معا": "إن ما تناقلته وسائل الإعلام غير صحيح، فلم يتم إقرار أي قانون بهذا الشأن، وما جرى هو نقاش جزئي خلال ورشة عمل يوم الاثنين الماضي، وسيتم استئناف النقاش حول المشروع خلال الورشات القادمة بعد دعوة مؤسسات مدنية ورسمية ومنظمات حقوقية لأننا معنيون بمشاركة جميع شرائح المجتمع عند إقراره، ليتم عرضه لاحقاً على المجلس التشريعي عند المصادقة عليه".

وكانت وسائل إعلام وصحف محلية وغربية تناولت على صحفاتها خبر إقرار "قانون إسلامي" للعقوبات من قبل نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني يتضمن الجلد وقطع الأيدي والصلب والإعدام.

وبحسب وسائل الإعلام فإن القانون يقسم العقوبات إلى "أصلية، وتبعية"، اعتبر أن الأولى هي"الحدود والقصاص والدية والتعزير والصلب والإعدام والسجن والغرامة"، أما التبعية فهي "العزل من الوظائف والمصادرة والإبادة والإغلاق وحل الشخصي المعنوي ووقفه".

وشدد على أنه "لا يجوز إسقاط الحدود بالعفو"، علاوة على أنه "لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه أو وليه" في حالات القتل.