مركز الأبحاث في المنطقة الوسطى ينظم ورشة عمل للمطالبة برفع سن الحضانة

غزة- معا- نظم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة ورشة عمل خاصة بالمؤسسات الأهلية بالمنطقة الوسطى تحت عنوان "نعم لرفع سن حضانة الأولاد حتى الثامنة عشر"وذلك للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية وخاصة رفع سن حضانة الصغير/ة حتى الثامنة عشر.

وجاءت الورشة ضمن مشروع صوت العدالة الممول من مؤسسة إنقاذ الطفل- برنامج نسيج- مبادرة التنمية الشبابية المجتمعية.

وأكدت مديرة المركز أ.زينب الغنيمي أن الحضانة مسؤولية مشتركة للأبوين حال قيام الزوجية بينهما، وإذا انتهت الحياة الزوجية بوفاة أحد الزوجين عهدت الحضانة لمن بقى حياً من الأبوين، وإذا تزوجت الأرملة تنتقل الحضانة لأقارب المحضون بقرار القاضي مراعاة لمصلحة المحضون، وإذا انتهت بالطلاق تكون الحضانة للأم ثم الأب، كما يحق للأطفال المحضونين زيارة الطرف غير الحاضن بشكل دوري, وتشمل الزيارة النوم مدة يوم أو يومين في المرة الواحدة.

وأضافت أن الحضانة تمتد للأولاد والبنات حتى سن الأهلية القانونية "18" سنة، ثم يخيروا بالمكان الذي يرغبون العيش فيه، داعية كافة المؤسسات المجتمعية النسوية والحقوقية والشبابية للمشاركة في حملة جمع التوقيعات من أجل تعديل سن الحضانة حتى الثامنة عشر من العمر، وكل النصوص ذات العلاقة التي تخدم هذا التعديل.

وتخللت الورشة العديد من المداخلات التي ركزت في مجملها علي ضرورة السعي لرفع سن حضانة الصغير/ة حتى الثامنة عشر من أجل مصلحة الطفل الفضلى، وأكدت المؤسسات على دعمهما المتواصل لرفع سن الحضانة، وتوحيد كافة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية بين شطري الوطن، والإبتعاد عن دائرة الخلافات السياسية والإنقسام، وتحقيق مصلحة الأسرة للحفاظ على النسيج المجتمعي والعلاقات الاجتماعية.