الجبهة الديمقراطية تدعو لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

رام الله -معا- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة من أجل وقف المجازر الإسرائيلية المروعة ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وللبحث في سبل توفير حماية فورية وعاجلة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحملة إبادة جماعية على يد المؤسسات الحاكمة في إسرائيل.

وأكدت الجبهة في أعقاب اجتماع طارىء عقدته قيادتها السياسية في القدس والضفة لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي، أن هذه المجازر "الوحشية" ليست مجرد ردة فعل مبالغ فيها على العمليات المنسوبة للمقاومة بل هي جزء من مخطط شامل للقضاء على إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وتعميق الانقسام في صفوفه تمهيدا لتصفية قضيته الوطنية وتكريس الاحتلال والضم والاستيطان.

وأضافت الجبهة الديمقراطية أن جريمة يوم السبت الدامي لا تستهدف فصيلا بعينه ولا تقتصر على قطاع غزة بل تستهدف مجموع أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

ودعت الجبهة كافة القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية إلى الرد على هذه الجريمة بإعلان وتعهد صريحين لإنهاء الانقسام وتذليل كل الصعاب من أجل استعادة الوحدة الوطنية، وطالبت من جهة أخرى قيادة السلطة والحكومة بإعلان الوقف الفوري للمفاوضات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، والمباشرة بجهد سياسي ودبلوماسي حثيث لاستصدار موقف دولي يدين حكومة إسرائيل وجرائمها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فضلا عن الشروع في إجراءات ملموسة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

كما دعت الجبهة الدول والقوى الرسمية والشعبية العربية لاتخاذ مواقف عملية تنسجم مع هول الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا وكسر الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم المساعدات المادية والإنسانية العاجلة للجرحى والمتضررين.