مؤسسات حقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في حماية الفلسطينيين

الخليل- معا - حذر عدد من مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية، من تداعيات الهجوم والغارات الجوية على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والجاد لمواجهة هذه الجرائم وتحمّل مسؤولياتها في حماية الفلسطينيين ورفع الحصار والمعاناة عن سكان القطاع.

والمؤسسات هي مؤسسة الحق، الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، ومركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ومساواة ، ومركز رام الله لدراسة حقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز الدراسات النسوية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

وقال المؤسسات في بيان مشترك وصل "معا" نسخة عنه: "إن استهداف المقار الأمنية الفلسطينية في وقت الظهيرة الذي يشهد انتهاء الدوام المدرسي وخروج الطلبة من مدارسهم باتجاه بيوتهم يكشف عن نية وقصد جنائي واضح في تعمّد الحاق هذا الحجم من القتل والدمار، فضلاً عن تعمد بث الذعر والرعب في نفوس المدنيين وإرهابهم".

وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الأوضاع في قطاع غزة وسبل حماية سكان الأرض الفلسطينية في مواجهة هذه العدوان ووقف تواصله، داعية الى وجوب عقد الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لاجتماع طارىء لبحث السبل والتدابير الكفيلة بإجبار إسرائيل على احترام اتفاقية جنيف الرابعة وتطبيقها، وبحث سبل مواجهة العدوان والانتهاكات الاسرائيلية الجارية على صعيد قطاع غزة، خصوصاً وأنها تندرج ضمن نطاق ومدلول جرائم الحرب، ما يقتضي من هذه الدول تحمّل مسؤولياتها والتزاماتها القانونية بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والآمرين بارتكابها.

وقالت:" إن تقاعس المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ومجلس الأمن الدولي وصمتهم غير المبرّر بوجه الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية وحصار وتجويع سكان القطاع، والتجاهل الكلي لمطلب الحماية الدولية والتدخل لرفع الحصار والمعاناة عن سكان قطاع غزة، قد ساهم في رفع حدة الانتهاكات الإسرائيلية ولامبالاة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتغيبها الكلي لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني".