خلال وضع حجر الاساس لقصر العدل: الرئيس عباس يدعو الى استمرار الهدنة وينتقد اطلاق الصواريخ ويؤكد على نزاهة القضاء

غزة- معا- أشاد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" اليوم السبت أثناء وضعه حجر الأساس لقصر العدل في محافظة غزة بالخطوات التي أنجرتها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية على طريق وضع حد للفلتان الأمني في محافظات الوطن وخاصة في رام الله ونابلس وشمال الضفة الغربية، مشيراً إلى أن حملة أمنية مماثلة ستبدأ في غزة لإنهاء كافة مظاهر الانفلات الأمني وفرض سيادة القانون.

وقال الرئيس في كلمته أمام جمع غفير من رجال القانون والسلك الدبلوماسي في المقر المنوي بناء القصر فيه وسط مدينة غزة ان قصر العدل سيكون رمزاً للعدالة والمساواة والحرية، مضيفاً:" لا بد من مكملات للقضاء حتى يستطيع أن يؤدي مهامه على أكمل وجه، ولا بد أن يكون لدينا سلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ القضاء وجلب الجناة والمعتدين والمخالفين والمخربين إلى القضاء ومن ثم أن تكون قادرة على تنفيذ قرارات المحاكم".

وأضاف: "هذا القصر يجب أن يشيع العدالة والحرية والنظام ونحن نعلم كم تعرض القضاة للمآسي في الماضي ونرجو أن يتمتعوا بالحماية الكاملة والحرية والأمان ليمارسوا أعمالهم بقناعاتهم وبضمائرهم".

انتقد الرئيس استمرار التنظيمات الفلسطينية في إطلاق الصواريخ قائلاً:" كل من يمارس هذه المظاهر وغيرها يعملون على عكس مصلحة شعبهم، ونحن توافقنا على هدنة مستمرة يجب أن تستمر حتى يشيع الأمن والأمان في كامل الوطن ويشعر المواطن أنه لم يعد مهدداً لا بالطيران ولا بالصواريخ ولا بالمدفعية وكل من يقوم بأعمال تستفز إسرائيل يقوم بعمل غير مسؤول وضد مصلحة شعبه ووطنه".

وحول مظاهر الانفلات الأمني في قطاع غزة قال الرئيس ان هذه المظاهر ملموسة في قطاع غزة بشكل كبير مؤكداً على أن حملة أمنية ستبدأ في مدينة غزة في أقرب وقت ممكن وفي أقرب فرصة لإنهاء ظاهرة الانفلات الأمني والمظاهر المسلحة والسيارات المسروقة والتهريب والأقنعة والمقنعين، متابعاً:" ونريد من كل مواطن أن يعيننا ليستتب الامن والأمان وتنتهي هذه المظاهر".

واكد الرئيس ان الانتخابات التشريعية لن تؤجل وستجرى في موعدها المحدد لها، مشيداً بإنهاء البعض لقوائمهم وأسماء مرشحيهم بالدوائر والقوائم متمنياً لهم أن يحققوا آمالهم، قائلاً:" نعمل بجد واجتهاد لتكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة, لا خطأ ولا خطايا فيها ومطلوب الوعي والمسؤولية من الجميع لنثبت للعالم أننا شعب قادر رغم الاحتلال على ان نمارس الديمقراطية".

من جانبه قال مبعوث الوكالة الأمريكية للتنمية- الجهة الممولة لإنشاء مقر قصر العدل بغزة- ان التكلفة المبدئية للمشروع تقدر بسبعة ملايين دولار, حيث يتضمن اقامة مقرا لمحكمة صلح غزة ومحكمة بداية غزة ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا بشقيها محكمة العدل العليا ومحكمة النقد، بالإضافة إلى مقر نيابة غزة ودائرة إجراء غزة ومكتب كاتب العدل ومقر مجلس القضاء الأعلى.

وقال المبعوث م. رباح صلاح ان الوكالة الأميركية تسعى إلى تعزيز علاقتها بمجلس القضاء العلى وبوزارة العدل من خلال عدد من المشاريع التي انجزت سابقاً وستنجز بالقريب العاجل.